تونس در مسیر دیکتاتوری (نگاه)
سید محمد امینآبادی
«طارق طیب محمد بن بوعزیزی» دستفروش تونسی ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰
(26 آذر 1389)در اعتراض به توقیف کالاهایش و تحقیری که یک مأمور شهرداری در حق او روا داشته بود خود را در مقابل ساختمان شهرداری پایتخت به آتش کشید. اقدام «بوعزیزی» آغازگر انقلابی در تونس بود که به زودی شعلههای آن از این کشور به مصر، لیبی، بحرین، یمن و کم و بیش سایر کشورهای عربی رسید. جنبشی که از تونس شروع شد و نام «بیداری اسلامی » لقب گرفت در این کشور به حکومت 23 ساله «زین العابدین بن علی»، در مصر به حکومت 30 ساله
« حسنی مبارک» و در لیبی به حکومت 42 ساله سرهنگ «معمر قذافی» پایان داد.
حالا بعد از گذشت 12 سال از شروع انقلاب مردمی در تونس کشوری با 12 میلیون جمعیت که بیش از 99 درصد آن نیز مسلمان هستند تحولاتی در جریان است که این کشور را قدم به قدم به مسیر دیکتاتوری بسیار خطرناکتری از زمان حکومت « بن علی» سوق میدهد. 25 ژوئن 2021 (3 مرداد 1400)
«قیس سُعَیِّد» رئیسجمهور این کشور که خود از طریق همان انتخابات برآمده از انقلاب این کشور در سال 2019 به قدرت رسیده بود شورای عالی قضایی را منحل، نخستوزیر را برکنار، مجلس را معلّق و خود را دادستان کل کشور نامید و با تکیه بر ارتش و نیروهای امنیتی تونس و عملاً با قبضه کامل قدرت تبدیل به «زین العابدین بن علی» دوم تونس شد. وی در ادامه نیز برای تسلط کامل بر اوضاع حالت فوقالعاده در کشور اعلام کرد. «قیس سعید» به این مقدار هم اکتفا نکرده و در گام بعدی خود برای احیای حکومت استبدادی در این کشور اعلام کرد قانون اساسی جدیدی در کشور نوشته خواهد شد که در این قانون خبری از اسلام نخواهد بود.«قیس سعید» در این باره گفته بود:« در قانون اساسی جدید از حکومتی سخن نخواهیم گفت که دینش اسلام است.» در فصل اول قانون اساسی تونس که در سال ۲۰۱۴ تدوین شده است، تأکید شده بود« که تونس کشوری آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است و اسلام دین این کشور، عربی زبان آن و نظام کشور برپایه جمهوریت است.»
قانون اساسی جدید تونس یک سال بعد از انحلال دولت، تعلیق پارلمان و اعلام حالت فوقالعاده در کشور در 3 مرداد 1401 به رفراندوم گذاشته شد. در شرایط تحریم انتخابات از سوی احزاب مخالف این قانون تنها با مشارکت 27 درصدی مردم تونس به تصویب رسید. تصویب قانون اساسی جدید با کمترین میزان مشارکت گام بلند دیگری به سمت احیای دیکتاتوری در این کشور بود. چرا که در قانون اساسی جدید اختیارات رئیسجمهور افزایش یافته، قدرت نظارتی پارلمان تضعیف شده و رئیسجمهور اختیار نصب و عزل یکجانبه نخستوزیر و وزرا را بدون نیاز به تایید پارلمان دارد. همچنین قوه مقننه تونس از دو مجلس تشکیل میشود: یکی «مجلس نمایندگان مردم» و دیگری مجلس «شورای مناطق و نواحی». انحلال و رأی عدم اعتماد به کلیت کابینه، نیازمند تایید دو سومِ اعضای هر دو مجلس است که وقوع آن بسیار غیر محتمل است. علاوهبر این، در صورت دو بار رأی عدم اعتماد به کابینه، رئیسجمهور این اختیار را دارد که بین قبول نظر پارلمان و انحلال آن یکی را انتخاب کند. ویژگی جنجالی دیگر قانون اساسی جدید، نبود روند مشخصی برای استیضاح رئیسجمهور است. رعایت آزادیها و حقوق شهروندی نیز به «قانون و ضرورتی اعمالشده از ناحیه یک نظم دموکراتیک» مشروط شده است. اما این پایان ماجرای دیکتاتوری «قیس سعید» در تونس نبود. روز شنبه 26 آذر ماه انتخابات پارلمانی تونس نیز بر اساس قانون اساسی جدید این کشور برگزار شد که بنا بر اعلام کمیته عالی انتخابات تونس میزان مشارکت در آن تنها 8/8 درصد از واجدین شرایط بود به عبارت دیگر 90 درصد از واجدان شرایط در این انتخابات شرکت نکرده و آن را تحریم کردند. برخی گزارشهای رسمی دولتی نیز از مشارکت 11 درصدی مردم در این انتخابات حکایت دارد که باز هم در اصل ماجرا که همان تحریم 90 درصدی انتخابات توسط مردم است تغییری ایجاد نمیکند. نهاد برگزارکننده انتخابات تونس اعلام کرده است که تنها یک میلیون و ۲۵ هزار رأی دهنده در این انتخابات شرکت کردند.این درحالی است که پیشتر «فاروق بوعسکر»، رئیسهیئت عالی مستقل انتخابات تونس اعلام کرده بود که ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تونسی واجد شرایط در داخل تونس بودهاند. بسیاری از احزاب و جریانات مخالف دولت در این کشور به دنبال مشارکت بسیار پایین مردم در انتخابات روز شنبه خواستار استعفای «قیس سعید» شدند.«نجیب الشابی»، رئیسجبهه الخلاص که از احزاب مخالف دولت سعید است، به دنبال اعلام این نتایج گفت: «پرده پایانی به روی مشروعیت دروغین قیس سعید افتاد». این معارض در میزان اعلامی تعداد مشارکت کنندگان در انتخابات نیز تشکیک کرد و گفت: «میزان مشارکت 2 درصد هم نبوده است و سعید امروز هیچ مشروعیتی ندارد» «جبهه رهایی ملی» تونس متشکل از مهمترین تشکلهای سیاسی مخالف نظام کنونی تونس هم در پی مشارکت بسیار پایین مردم در انتخابات خواستار برکناری سعید از ریاست جمهوری و تعیین یکی از قضات به عنوان رئیسجمهور مرحله انتقالی برای رفتن به سمت یک انتخابات زودهنگام شده است. در شرایطی که
«قیس سعید» حمایت اکثریت 90 درصدی مردم این کشور را از دست داده است و احزاب مخالف نیز خواستار استعفا و برکناری وی شدهاند به نظر میرسد که وی مثل همه دیکتاتورها تصمیمی برای استعفا ندارد و در نبود حمایت مردمی تکیه وی تنها به ارتش و نیروهای امنیتی برای ادامه حکومت و سرکوب معترضان خواهد بود. «نادیه عکاشه» که تا سال گذشته به عنوان دست راست قیس سعید و رئیسدفتر وی بود در یک فایل صوتی که به بیرون درز کرده است از اختلالات شدید روانی رئیسجمهور تونس و امتناع وی از مراجعه به روانشناس خبرداده بود. بر فرض صحت، این فایل صوتی نشان میدهد که «قیس سعید» دیکتاتور بیمار تونس، قادر به تطبیق خود با واقعیات جامعه مسلمان این کشور نیست و در یک تونس خیالی که برای خود ساخته است سیر میکند. ادامه این وضعیت بحران سیاسی این کشور را عمیقتر و زمینه را برای تبدیل این بحران به یک بحران امنیتی بیش از پیش فراهم خواهد کرد در آن شرایط نیز وقتی استعفا و کنارهگیری از گزینههای روی میز «قیس سعید» حذف شده تنها راهحل همان حرکت در مسیر استبداد و سرکوب خواهد بود.