روزنامه فرهیختگان در این باره می‌نویسد: در سال‌های اخیر شاهد اتلاف منابع عظیم و پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌های دولتی بوده‌ایم. این دستگاه‌های دولتی، سال قبل بیش از 1100 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دریافت نموده‌اند که نحوه هزینه‌کرد این وجوه مشخص نبود؛ از این جهت، مجلس برای رفع این مشکل و به‌منظور تجمیع حساب‌های دولتی در بانک مرکزی و پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی، قوانینی را تصویب کرد. قوانینی که به‌نوعی بازگشت به قانون اساسی نیز محسوب می‌شوند. براساس اصل 53 قانون اساسی باید کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها نیز باید در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. از این‌رو، طبق بند (ب) ماده ۱۷ قانون ششم توسعه، جهت افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت همچنین جهت شفاف‌‌سازی درآمدها و پرداخت‌های دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و ایجاد امکان نظارت برخط بر آنها، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی باید صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود و دستگاه‌های مربوطه نیز موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهند ریشه برخی از معضلات کلان کشور، ازجمله کسری بودجه دولت، خلق نقدینگی بی‌ضابطه و تورم افسار گسیخته، همچنین برخی فساد و رانت‌ها و پرداختی‌های نجومی، ناشی از عدم تجمیع حساب‌های دولتی در بانک مرکزی و پرداخت مستقیم به ‌ذی‌نفع‌ نهایی ا‌ست. در ادامه برخی از سازوکارهای نادرستی که به علت عدم تجمیع حساب‌های دولتی در حساب واحد خزانه صورت گرفته است، شرح داده خواهد شد. 

در حال حاضر، بودجه اختصاصی و بودجه شرکت‌های دولتی به‌صورت تجمیعی به دستگاه مربوطه پرداخت می‌شود. بدین ترتیب ذی‌نفع نهایی این پرداختی‌ها برای دولت شفاف نبوده و منشأ ایجاد فساد و اتلاف منابع عمومی شده است. به‌طوری‌که پرداخت حقوق‌های نامتعارف، معطوف به دستگاه‌های گیرنده بودجه اختصاصی و شرکت‌های دولتی بوده است. 

بخشی از دستگاه‌های اجرایی دارای بودجه اختصاصی هستند. بدین صورت که دستگاه در قبال فروش کالا و خدمات، منابعی کسب نموده و تا سقف بودجه مصوب، مجددا صرف همان دستگاه می‌نماید و مازاد آن به دولت باز می‌گردد. این منابع درصورتی‌که مستقیم به حساب خزانه‌داری نزد بانک مرکزی واریز شود، میزان ورودی منابع اختصاصی به‌صورت دقیق و به‌موقع برای دولت مشخص شده و سقف بودجه اختصاصی رعایت خواهد شد. اما در حال حاضر این شفافیت وجود نداشته و امکان انحراف در اعلام میزان منابع اختصاصی یا تاخیر زیاد در واریز این منابع به حساب بانک مرکزی وجود دارد.

در برخی مواقع مانند ابتدای سال، درآمدهای مالیاتی عموما وصول نشده و منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه می‌شود. در این مواقع، دولت یا از بانک مرکزی استقراض نموده که تبعات جدی ازجمله افزایش پایه پولی و تورم عمومی به دنبال دارد یا موقتا از موجودی نقد سایر دستگاه‌های دولتی استفاده می‌کند و پس از وصول منابع عمومی، جایگزین می‌کند. تاکنون استقراض از بانک مرکزی راهکار اصلی دولت بوده که تبعات آن نیز مشخص شده است. اما با وجود چند ده هزار میلیارد تومان موجودی نقد در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی خارج از بانک مرکزی، دولت از این منابع به‌جای استقراض استفاده نمی‌کند.

بانک‌های دولتی و خصوصی از محل منابع در اختیار خود قدرت تسهیلات دهی، پرداخت سود و خلق نقدینگی دارند. یکی از اصلی‌ترین علل ایجاد تورم، رشد نامتناسب نقدینگی بوده است. اگر منابع عمومی دولت در بانک مرکزی متمرکز شود، در کنار حصول سایر مزایای این امر، قدرت بانک‌ها برای خلق نقدینگی به مقدار زیادی کاسته خواهد شد. به‌طوری‌که یکی از مقاومت‌های اصلی در برابر اجرای حساب واحد خزانه نیز، بانک‌های دولتی و خصوصی هستند که در صورت اجرای این قانون، امکان استفاده ناصحیح از منابع عمومی دولت را از دست خواهند داد.

طبق تبصره 3 ماده 17 قانون ششم توسعه، درصورت تخلف دستگاه‌های دولتی و عدم انتقال حساب‌های نزد بانک‌های تجاری خود به حساب واحد خزانه بانک مرکزی، این اقدام در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. علی‌رغم قانون ششم توسعه، در قوانین متعدد دیگر، از جمله در ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه، بند (الف) تبصره 7 قانون بودجه سال‌های 1400 و 1401 و بند (و) تبصره 19 قانون بودجه سال 1401 نیز، اجرای حساب واحد خزانه مورد تاکید قرار گرفته است. با این وجود، برخی از دستگاه‌های دولتی از جمله دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم و وزارت بهداشت یا برخی از شرکت‌های ذیل وزارت نفت، همچنان در اجرای قانون حساب واحد خزانه سرپیچی می‌کنند. پرواضح است اجرای حساب واحد خزانه، یکی از جدی‌ترین پاسخ‌هایی است که برای کاهش معضل کسری بودجه دولت، وجود دارد و می‌تواند به تاثیرات و تغییر رویه‌های جدی بر اصلاح بودجه‌ریزی در کشور و کاهش اتلاف منابع، منتج شود.