به گزارش ایرنا، مسعود ستایشی در نشست خبری دیروز در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات رئیس ‌سازمان بازرسی کشور درخصوص تشکیل پرونده برای چهار شرکت دارویی گفت: سازمان غذا و دارو از طریق سامانه‌ها قابلیت رصد و پیش‌بینی میزان موجودی‌ داروها را دارد همچنین سازمان برنامه و بودجه تکالیفی دارد که باید اقداماتی را انجام دهد و اشکالات موجود را رفع کنند.
ستایشی اظهار داشت: برخی شرکت‌های دارویی با وجود اینکه مواد اولیه برخی داروها را در اختیار داشتند از تولید صرف نظر کرده یا دست به احتکار زدند. اکنون برای چهار شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی و گرانفروشی پرونده تشکیل و تحقیقات جامع انجام شده است و در شرف ارسال به مرجع قضایی است و یکی از این پرونده‌ها همین امروز به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است و مقرر شده این پرونده‌ها به صورت ویژه بررسی شود.
احضار وزرا و مسئولان دولت قبل به سازمان بازرسی
درخصوص آلودگی هوا
وی در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در اجرای قانون هوای پاک گفت: پیرو تاکیدهای رئیس ‌قوه قضائیه، موضوع آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک دفتر بازرسی ویژه دستگاه قضایی نسبت به مکاتبه و برگزاری ۸۰ جلسه با دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت راه و شهر‌سازی، وزارت بهداشت و پلیس اقدام کرده و ۳۷ پیشنهاد برای اصلاح امور و اجرای تکالیف دستگاه‌ها شناسایی کرده است. براساس بررسی‌ها، استاندارد‌سازی و ارتقای کیفیت سوخت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه و نو‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مدیریت تقاضا، نصب و راه‌اندازی تجهیزات آلاینده‌ها در نیروگاه‌ها، تولید برق، استاندارد‌سازی سامانه‌های احتراقی و تامین اعتبار برای اجرای طرح‌های زیست محیطی از مهم‌ترین مواردی است که برای کنترل کاهش آلودگی هوا موثر است. براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عملکرد وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد در زمینه ارتقای کیفیت سوخت مربوط به وسایل نقلیه موتوری ضعیف ارزیابی شده و این مجموعه‌ها باید حرکتی انجام دهند زیرا دستگاه‌ها تکالیف متقن و مشخص دارند و کار باید به صورت جهادی پیگیری شود. در زمینه ارتقای سامانه احتراقی تجاری، صنعتی، خانگی و عمومی و دولتی عملکرد سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت ملی گاز ایران ضعیف ارزیابی شده است. همچنین در زمینه اسقاط وسایل موتوری و فرسوده عملکرد ستاد سوخت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، بیمه مرکزی و راهور ضعیف ارزیابی شده است. همچنین در زمینه کنترل آلایندگی خودروهای در حال تردد از نظر معاینه فنی عملکرد وزارت کشور، وزارت راه و شهر‌سازی ضعیف ارزیابی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در زمینه توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز عملکرد برخی دستگاه‌ها مناسب ارزیابی نشده است. همچنین در زمینه تجهیز نیروگاه‌ها با مصرف سوخت مازوت به تجهیز کاهش نشر آلایندگی هوا خوب ارزیابی نشده است و در حوزه ۳۰ درصد از افزایش سالانه ظرفیت تولید برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر ضعیف ارزیابی شده است.
ستایشی گفت: دفتر بازرسی ویژه سازمان بازرسی کل کشور در مرحله اخذ توضیح وزیر دولت قبل، یکی از رؤسای سازمان‌های دولت قبل، رئیس ‌سازمان استاندارد و رئیس ‌سازمان حفاظت محیط زیست دولت قبل، یکی از وزرای دولت قبل، وزیر نیرو در دولت قبل اقدام کرده است. همچنین مسئولان فعلی نیز با توجه به تاکیدهای موکد رئیس‌جمهور مبنی بر اقدام لازم برای اجرای قانون هوای پاک به تکالیف خود در این راستا عمل کنند تا از تشکیل پرونده‌های کیفری نیز جلوگیری شود.
وی از احضار مقامات و برخی مسئولان به دادسرا در زمینه آلودگی هوا خبر داد و بیان داشت: معاونین یکی از وزارتخانه‌ها احضار و تفهیم اتهام شده است همچنین مدیرعامل یک شرکت، مدیر یکی از سازمان‌های نظارتی، معاون محیط زیست به دادسرا احضار شده‌اند و باید پاسخگو باشند.
جزئیات پرونده شرکت عمران شهر جدید پردیس
وی در پاسخ به سؤالی درباره پرونده شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: فردی مرتکب جرم شده که پرونده وی در شعبه سوم ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان تهران مورد رسیدگی است. این فرد به اتهام دو فرقه ارتشا که تفهیم اتهام شده و قرار بازداشت موقت نیز برای او صادر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این پرونده به جز این فرد، پنج متهم دیگر نیز دارد که به ترتیب یکی از نفرات دیگر، تبعه یکی از کشورهای همجوار است و در آنجا حضور دارد که اقدامات در حال انجام است، فرد دیگر پرونده با رعایت موازین قانونی احضار شده و متهم دیگری با قرار وثیقه بازداشت، برای متهم دیگری جلب صادر شده است که در حوزه موضوع تعقیب شده است و یکی دیگر از متهمان با صدور تامین قرار وثیقه با تودیع وثیقه تا صدور حکم و اجرای حکم آزاد است.
احکام قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه‌ها
بر اساس موازین شرعی و قانونی صادر می‌شود
ستایشی در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات برخی افراد در تشویش افکار عمومی در زمینه اجرا احکام صورت گرفته و برخورد با اظهارنظرهای غیرکارشناسی مبنی بر احکام صادره، گفت: اگر بر احکام قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه‌های صالحه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران هر کس بحثی دارد باید بدانند این احکام بر اساس موازین شرعی و قانونی صادر می‌شود.اگر بحث و نقلی در این زمینه وجود دارد ما بارها گفته‌ایم که نقد منصفانه را گوش می‌دهیم و اگر مشکلی هم باشد آنها را مورد توجه قرار می‌دهیم اما واقعا اگر نگاه‌ها معطوف به بحث تشویش اذهان عمومی باشد آن هم به صورت غیر مستند و مستدل، این مسئله ظلم به دستگاه قضایی و ظلم به قانون است و قطعاً نمی‌پذیریم که هر کسی بیاید و یک موضوعی را بدون استدلال منطق و پشتوانه علمی و فنی مطرح کند و همه را تحت سؤال قرار داده و در نهایت تشویش افکار عمومی در جامعه ایجاد کند.
قوه قضائیه با افراد شاخص مدارای زیادی کرد
وی با بیان اینکه قوه قضائیه با افراد شاخصی که در این زمینه تشویش ایجاد کردند، مدارای زیادی کرد، ادامه داد: قوه قضائیه خویشتنداری زیادی از خود به خرج داد اما این افراد روان مردم را به هم ریختند. به واقع این افراد نظم جامعه را مختل کردند. بنابراین این موارد به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست. در زمینه مسائل مربوط به محاربه گفت: در موضوع محاربه سؤالاتی مطرح شد و هرکس در شرایطی که قرار داشت از جمله اساتید و کسانی که دستشان می‌رسید مطالبی را در این بخش مطرح کردند و متاسفانه در جاهایی یک مقداری موجب تردید نسبت به صحت آرای و احکام قطعی و لازم‌الاجرای صادره از ناحیه مراجع صادرکننده شد؛ بنابراین این موارد در ذهن و افکار عمومی تشویش ایجاد می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه محاربه در قانون مجازات اسلامی وفق مقررات موضوع ماده ۲۷۹ است، گفت: در این قانون این‌گونه مقرر شده که نخست قصد جان، مال و ناموس مردم و ارعاب با سلاح و دوم با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و علیه او جنبه عمومی نداشته باشد.
ستایشی با بیان اینکه شرایط در این بخش چند مورد است، تاکید کرد: اول، به‌کارگیری سلاح اعم از گرم و سرد و قانون مجازات اسلامی مفهوم سلاح گرم و سرد را احصا کرده است. دوم؛ عمومیت داشتن رفتار، سوم؛ وجود قصد برهم زدن امنیت ملی و موارد دیگر.
وی با اشاره به مجازات جرم محاربه افزود: در قانون مجازات اسلامی ما که باید به صراحت به آن توجه کنیم، مجازات چهارگانه به اختیار قاضی است.
کاهش شکایت نسبت به صدور چک بی‌محل 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اجرای قانون چک و تاثیر آن در کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی گفت: شکایت‌ها نسبت به صدور چک بلامحل کاهش پیدا کرده است به طوری که طبق آمار موجود، در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۰ تعداد سه هزار و ۴۷۵ فقره پرونده و در مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ تعداد سه هزار و چهار فقره پرونده در این زمینه تشکیل شده که حاکی از کاهش ۱۳ درصدی است.
ستایشی ادامه داد: در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۲ هزار و ۹۵۲ فقره دادخواست و مطالبه حقوقی وجه چک ثبت شده که در مدت مشابه در سال جاری شاهد ۱.۹ درصد افزایش بوده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ تعداد درخواست اجراییه چک بی‌محل ۶۸ هزار و ۹۷۸ مورد و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۰۹ هزار و ۷۲۹ مورد بوده است که حاکی از رشد ۵۹ درصدی است. در سال ۱۴۰۱ تا ۲۶ آذر در رابطه با چک بلامحل برای پرونده‌هایی که براساس قرارهای صادره منتهی به بازداشت شده، ورودی نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.