به گزارش خبرگزاری‌ها، سیداحسان خاندوزی در نشست خبری دیروز خود با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم اظهار کرد: این بانک تدابیری داشت تا در راستای کمیته رصد تورم پایش خلق پول شبکه بانکی را انجام دهد. سیاست‌های محرک رشد اقتصادی هم با روند خوبی پیش می‌رود. بنابراین، مجموعا همه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت و غیره رشد سه و چهار دهم درصدی را در تابستان رقم زدند.
او افزود: در تابستان امسال رشد اقتصادی در بخش صنعت هفت و هشت دهم درصد، در بخش معدن هفت و سه دهم درصد، نفت 10 و چهار دهم درصد، خدمات دو و چهار دهم درصد رشد و در بخش کشاورزی هشت دهم درصد شد. مسیر رشد نقدینگی در کشور نشان می‌دهد که رشد آن از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون سیر نزولی خود را بدون توقف ادامه داده است به طوری که از نرخ رشد تورم از 42 و هشت دهم درصد در مهر سال گذشته به 34 و سه دهم درصد در مهر امسال کاهش یافته است.
تحقق 80 درصدی منابع بودجه
وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت شاخص‌های اقتصادی دولت در سال جاری گفت: میزان تحقق منابع نفتی و میعانات گازی در این مدت نسبت به زمان مشابه پارسال ۳۶۰ درصد افزایش داشته است و این میزان در بخش مالیات و گمرک و سایر درآمدهای جاری دولت نیز ۶۷ درصد رشد نشان می‌دهد. در این مدت واگذاری شرکت‌های دولتی ۳۲ برابر بیشتر از آن چیزی بوده که در سال ۱۴۰۰ روی داد و همچنین میزان استفاده از تنخواه بودجه هم در هشت‌ماهه امسال کمتر از هشت‌هزار میلیارد تومان بوده است که کاهش ۸۰ درصدی نسبت با پارسال نشان می‌دهد.
خاندوزی ادامه داد: گزارش عملکرد هشت ماهه امسال نشان می‌دهد که ۸۰ و نیم درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده و این درصد تحقق نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
او با تاکید بر این‌که دولت در یک‌سال و نیم گذشته تلاش کرده تا اقتصاد کشور را به ریل انضباطی بازگرداند، یادآور شد: رهاشدگی در برخی سیاست‌های پیشین موجب شده بود که موتورهای خلق تورم چه در عرصه پولی و بانکی کشور و چه در عرصه بی‌انضباطی‌های مالی دولت بسیار جدی فعال باشد؛ بنابراین امر انضباط‌بخشی نیازمند یک حرکت تحول‌گرایانه برخلاف مسیر و جریانی بود که سال‌های قبل وجود داشت.
انتظار از اهل علم و خبر
وزیر اقتصاد درباره شایعه دستکاری آمارها تاکید کرد: بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اختلافاتی در نحوه محاسبه دارند. من در پیشگاه مردم ایران صادقانه عرض می‌کنم که همان اداره‌ و همان معاونتی که گزارش تورم را در دولت قبل تهیه می‌کرد همان تیم، گزارش تورم امروز را تهیه می‌کند و اعداد و ارقام گزارش‌ شده آنان حاکی از این است که از شهریور سال گذشته شاخص تورم مصرف‌کننده ۵۹ درصد بوده این میزان در پایان آبان‌ماه به ۳۹ درصد رسیده و شاخص تورم تولیدکننده از حدود ۸۰ درصد به ۳۷ درصد رسیده است.
خاندوزی تصریح کرد: در عین حال که چنین آمارهایی حکایت از کاهش‌های قابل ‌توجه دارد ما با تعجب با مجموعه‌ای از رسانه‌ها و برخی آقایان نخبه مواجه هستیم که می‌گویند شما گفته بودید اگر هیچ کاری هم نشود تورم ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. ما اصلاً شرایط فعلی تورمی کشور را نه تایید می‌کنیم و نه راضی هستیم و نه دولت از وضعیت نوسانات ارزی رضایت دارد و نه از افزایش قیمت در حوزه کالاهای اساسی و مسکن که مهم‌ترین فشار را بر طبقات متوسط مردم می‌آورد.
او افزود: اما حداقل از اهل علم و خبر؛ توقع کارشناسی، تخصصی، حرفه‌ای و باانصاف و با مردم صادقانه حرف زدن انتظار می‌رود و اینکه امیدهای جامعه ایران را مأیوس نکنند و به اخلاق حرفه‌ای پایبند باشند تا دولتی که اراده کرده هم کنترل نقدینگی در بانک‌ها صورت گیرد و هم هزینه‌تراشی نکند و اصلاحات اساسی در اقتصاد انجام دهد در مسیر خود موفق باشد.
 وزیر اقتصاد تاکید کرد: این امر نشان می‌دهد که موتور اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی در حال کنترل است و برخلاف فضا‌سازی‌هایی که در برخی شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد حتی در حوزه سیاست‌های ارزی هم وضعیت درآمدهای ارزی دولت به دلیل رشد میزان کمّی صادرات نفت در مهر و آبان ماه که به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده و حتی نسبت به تابستان هم بیشتر بوده، نسبت به دولت گذشته بهتر است.
خاندوزی افزود: مذاکرات برای استفاده از منابع ارزی بلوکه شده هم در جریان است که با ثمر رسیدن آنها می‌توان سیاست‌های بانک مرکزی با دست و دلبازی و گشایش بیشتری سیاست‌های خود را دنبال کند.
وی افزود: نه‌تنها موتورهای کنترل تورم بلکه هرآنچه مربوط به مدیریت سایر بازارهای دارایی‌هاست چشم‌انداز قابل ‌مدیریتی دارد اما باید از فضا‌سازی‌هایی که با انگیزه رقابت سیاسی صورت می‌گیرد و مصلحت عمومی مردم ایران را فدای برخی غرض‌ورزی‌ها می‌کند، خودداری کنیم.
تلاطمات سیاسی ارز
وزیر اقتصاد در مورد قیمت ارز گفت: در ستاد اقتصادی دولت با کنار هم گذاشتن شاخص‌ها و متغیرها به این جمع‌بندی رسیدیم که بخش اعظمی از نیاز تجاری کشور در حوزه صادرات و واردات است که منابع کافی در سامانه نیما برای پوشش‌دهی تقاضای واردکنندگان وجود دارد نیازهایی است که همین امروز در سامانه نیما امکان پاسخ‌دهی به آنها وجود دارد و بانک مرکزی می‌تواند کنترل کند اما درصد بسیار کمی از نیازهای غیررسمی که تحت عنوان واردات قاچاق یا واردات غیررسمی شناخته می‌شوند تقاضاهای خود را در بازارهای رسمی اعلام نمی‌کنند.
خاندوزی درباره دلیل تلاطمات ارزی اخیر تصریح کرد: موج القای ناامنی که در شهریور و مهرماه در فضای خیابانی وجود داشت؛ از آبان و آذرماه به فضای اقتصادی منتقل شد و وقتی رسماً ایران اینترنشنال در مورد بانک و ارز ایران برنامه می‌گذارد تلاطمات با بنیان‌های اقتصادی سازگار نیست و ناشی از جریاناتی است که دارند مردم را به این سمت سوق می‌دهند که ارز از کشور خارج کرده یا منابع خود را تبدیل به ارز نقد کنند.
او افزود: بنابراین کمک حوزه رسانه را می‌طلبد که درصد کمی از تقاضاها برای خروج سرمایه یا واردات غیررسمی را به حجم اصلی و عظیم حواله‌ها که ۱۰ برابر بزرگ‌تر از بخش غیررسمی است و از سامانه نیما و با نرخ‌های دیگری تسویه می‌شود یکی نکنید تا این جهت‌گیری و قیمت‌سازی‌ها که در کانال‌های سفته‌بازی صورت می‌گیرد بر ذهنیت جامعه تأثیر نگذارد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: وظیفه ملی همه ما این است که انتظارات کاذب ایجاد نشود و همه ببینند که نقدینگی و موتورهای کنترل تورم مدیریت می‌شوند. امیدواریم بانک مرکزی هم هرچه سریع‌تر بر این نوسانات دو ماه اخیر بازار ارز غلبه کند و این انتظار را از بانک مرکزی دارم.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده
خاندوزی درباره میزان افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: هیئت وزیران با رشد میانگین ۲۰ درصد حقوق کارکنان دولت موافقت کرد. البته برای کارکنانی که حقوق کمتری می‌گیرند عددی بیش از ۲۰ درصد و برای کسانی که حقوق بالاتری می‌گیرند کمتر از آن خواهد بود. با تصویب نهایی موضوع دستمزد کارکنان در مجلس، عدد نهایی آن نیز در بودجه مشخص خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه تا امروز بیش از ۱۵۹ هزار مجوز در مسیر درگاه ملی مجوزها برای کسب و کار صادر شده است، افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفاف‌‌سازی شده است و به سمت رشد سهم درآمدهای مولد‌سازی حرکت و تلاش کردیم که اتکا به درآمد نفتی چندان در بودجه مورد توجه نباشد و سایر راه‌ها از جمله منابع مالیاتی دولت مورد توجه قرار گیرد.
کمک صندوق توسعه ملی به دولت
وزیر اقتصاد درباره برداشت از صندوق توسعه ملی نیز گفت: طبق آخرین گزارش خزانه‌داری کشور و با موافقت رهبر معظم انقلاب، ۱۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به حساب خزانه دولت واریز شده است.
خاندوزی افزود: طبق تخصیص سازمان برنامه و بودجه، این منابع صرف عقب‌ماندگی طرح‌های عمرانی خواهد شد که در نوبت دریافت اعتبار قرار دارند. با موافقت رهبر معظم انقلاب پیشبرد پروژه‌های ریلی و ترانزیتی کشور از محل تهاتر نفت می‌تواند انجام شود؛ اجرای این استجازه نیازمند آن بود که دولت آیین‌نامه نحوه استفاده از روش تهاتر نفت برای پروژه‌های ریلی و ترانزیتی را تدوین کند که این آیین‌نامه روز دوشنبه در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد و امیدوارم به زودی در صحن مجلس هم تصویب شود تا بتوان این استجازه را اجرایی کنیم.