قطر در بیانیه‌ای در واکنش به تعلیق دسترسی این کشور به پارلمان اروپا و تحقیقات پلیس بلژیک درباره پرونده فساد پارلمان اروپا، نسبت به احتمال قطع همکاری‌ها در زمینه انرژی هشدار داده است.

نیاز شدید اروپا به انرژی باعث شده کشورهای صادر‌کننده نفت و گاز از این نقطه ضعف به نفع خود استفاده کرده و مناسبات خود در سایر حوزه‌ها با اروپا را نیز به بحث انرژی پیوند بزنند. در جدیدترین مورد قطر اعلام کرده است در صورتی که اتهام زنی به قطر درخصوص پرداخت رشوه به مقامات پارلمان اروپا ادامه داشته باشد دولت این کشور ممکن است درباره همکاری‌های خود در زمینه انرژی با طرف اروپایی تجدید نظر کند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک دیپلمات قطری در بیانیه‌ای در همین زمینه اعلام کرد:«تعلیق دسترسی قطر به پارلمان اروپا و اعمال چنین محدودیت تبعیض‌آمیزی که گفت‌ وگو و همکاری با قطر را پیش از پایان مراحل قانونی محدود می‌کند، بر همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای و جهانی و همچنین مباحث جاری درباره کمبود انرژی و امنیت جهانی تاثیر منفی خواهد داشت.» این دیپلمات که نامش ذکر نشده، افزوده است: ما قاطعانه اتهاماتی که دولتمان را با رفتار نادرست مرتبط می‌کند، رد می‌کنیم. قطر تنها طرفی نبود که در این تحقیقات از آن نام برده شد اما کشور ما منحصراً مورد انتقاد و حمله قرار گرفته است. دیپلمات قطری در این بیانیه با تاکید بر روابط نزدیک دوحه با بلژیک، گفت: «کشورهای ما در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ همکاری نزدیکی با یکدیگر داشتند و حالا قطر تامین‌کننده مهم گاز ال‌ان‌جی برای بلژیک است.»

رسانه‌های بلژیک سه‌شنبه گذشته نوشتند که نیروهای پلیس در عملیات جست‌وجوی اسناد و مدارک وقوع احتمالی جرم و فساد در پارلمان اروپا، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار یورو (یک میلیون و ۵۹۰ هزار دلار) نقد در خانه‌های« آنتونیو پانتزری» نماینده پیشین ایتالیا در این نهاد و همچنین اوا کایلی و همسرش یافته‌اند.رسوایی بازداشت چهار عضو پارلمان اروپا از جمله نایب‌رئیس‌این نهاد به اتهام فساد، پولشویی و دریافت رشوه که با نام «قطرگیت» مشهور شده است، عمق پایبندی رهبران و سیاستمداران غربی به شعار شفافیت و مبارزه با فساد را آشکار می‌کند.تحقیقات اخیر پلیس بلژیک نشان می‌دهد که برخی از سیاستمداران، رشوه‌های غیرقانونی و خارج از ضابطه را از قطر و مراکش دریافت کرده‌اند. قطر این اتهامات را رد کرده است.