هدف همنوایی برخی گروه‌ها با براندازان در مخالفت با احکام قضایی اخیر امنیت بخشیدن به آشوبگران و محاربان است
در این بیانیه آمده است: این روزها که جامعه شاهد توطئه‌های پی‌در‌پی دشمنان خارجی و داخلی نظام است؛ شاهد آن هستیم که به بهانه صدور حکم برخی از آشوبگران، افراد و گروه‌هایی در یک حرکت جمعی به میدان آمده و در فضای رسانه‌ای به دنبال شبهه‌افکنی هستند. تحلیل این که چه وجه اشتراکی بین این افراد و آشوبگران وجود دارد مجال خاص خود را می‌طلبد؛ اما در یک جمله می‌توان چنین خلاصه کرد که این اقدام نیز در جورچین توطئه‌های اخیر دشمن برای ضربه به نظام اسلامی قرار می‌گیرد. توطئه‌هایی از قبیل:
1. ایجاد اختلاف بین اقوام مختلف کشور
۲. ایجاد اختلاف بین پیروان مذاهب مختلف کشور
۳. تشکیک در احکام اسلام
4. ایجاد ناامنی با کشتار و ترور در کشور
5. ایجاد مانع برای خدمت کارگزاران نظام با استمرار اغتشاش
6. ایجاد جنگ داخلی
7. کشته سازی به منظور تضعیف مشروعیت نظام، و بالاخره
8. تشکیک در احکام صادره برای متهمان پرونده اغتشاشات به منظور تضعیف اقتدار نظام و تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیت و امنیت بخشیدن به آشوبگران.
در ادامه بیانیه مذکور نیز آمده است: از یک‌سو عده‌ای را تحریک می‌کنند تا با به کار بردن رکیک‌ترین الفاظ حرمت دانشگاه و حاکمیت، اخلاق اجتماعی را زیر سؤال برده و آرام آرام ارزش‌های اخلاقی را در جامعه سست کنند و از سوی دیگر با ایراد اتهامات به‌ظاهر علمی، حکم قاضی درباره اخلالگران در امنیت جامعه را زیر سؤال می‌برند. طرفه این که جمعی با سابقه تفکر سیاسی افراط‌گرایانه دهه‌های 60 و 70 متصدی بلند کردن صدای اعتراض به این حکم قاضی می‌شوند. و از کسانی دفاع می‌کنند که خود به جنایات شان اقرار کرده‌اند و شواهد غیر قابل انکار اعمال آنها موجود است. می‌گویند اجرای این احکام جامعه را ملتهب‌تر می‌کند!! باید به آنها گفت: آیا حکم قصاص در قرآن را هم انکار می‌کنید؟ مگر نه آن است که قرآن کریم می‌فرماید: «لکم فی القصاص حیوه». برخی از این دسته افراد وقتی که خبر مرگ جوانی از بانوان کشور را به آنها می‌دهند، قبل از هرگونه بررسی کارشناسانه نظام را متهم به قتل می‌کنند؛ اما زمانی که خبر سوزاندن قرآن و آتش زدن مسجد به آنها داده می‌شود در اصل خبر تشکیک می‌کنند!! اظهارنظر غیر متخصصان درباره حکم «محاربه» که یک حکم تخصصی است چه توجیهی دارد؟ گرچه در احکام فقهی غالباً دیدگاه‌های متفاوت و اقوال مختلفی در میان صاحب‌نظران وجود داشته و دارد ولی دستگاه قضا مرجع رسمی و قانونی برای صدور حکم شمرده می‌شود و پس از صدور حکم توسط قاضی و طی مراحل قانونی لازم‌الاجرا است.
تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در ادامه بیانیه خاطرنشان کرده است: برخی از این حضرات ناشیانه و بدون رعایت امانت نظر فقهیی را به امام خمینی رضوان الله علیه نسبت می‌دهند که به هیچ وجه صحت ندارد. جهت اطلاع مدعیان و پاسخ برخی ادعاهای غیرعلمی آنان، به عبارات امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله اشاره می‌کنیم. ایشان در مسئله اول از فصل ششم کتاب حدود به تعریف محارب می‌پردازند و می‌فرمایند: المحارب هو کلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافهًْ الناس و إرادهًْ الإفساد فی الأرض و سپس در ادامه می‌فرماید که قید دیگری برای صدق این عنوان لازم نیست یعنی صرف کشیدن اسلحه به منظور ایجاد خوف و ناامنی برای صدق عنوان محارب کفایت می‌کند. و سپس در مسئله 5 از فصل ششم کتاب حدود در باب حکم محارب بیان کرده‌اند: إلا قوی فی الحدّ تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفی و در ادامه و پس از این که اختیار داشتن قاضی در انتخاب حد محارب را به صراحت قول اقوی شمرده‌اند به عنوان احتیاط استحبابی و باکلمه لا یبعد که نشان می‌دهد امام به هیچ وجه از نظری که در صدر کلام آورده‌اند عدول نکرده‌اند می‌فرمایند: و لا یبعد أن یکون الأولی له أن یلاحظ الجنایهًْ و یختار ما یناسبها؛ فلو قتل اختار القتل أو الصلب؛ و لو أخذ المال اختار القطع؛ و لو شهر السیف و أخاف فقط اختار النفی.
مدعیان توجه نکرده‌اند که اولا نظر امام با صراحت در صدر این کلام بیان شده که فرموده‌اند اقوی اختیار داشتن حاکم در انتخاب نحوه مجازات از میان چهار مجازات مطرح در این حکم است و سپس فرموده‌اند که بعید نیست که انتخاب این مجازات‌ها با رعایت تناسب میان جرم و مجازات اولویت داشته باشد یعنی شاید بهتر این است که رعایت تناسب شود.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: در حکم اخیر دستگاه قضا، کسی که هم راه‌بندان ایجاد کرده و هم سلاح کشیده و هم به مأموران حمله کرده و آنها را مجروح نموده و نا امنی ایجاد کرده است قطعاً می‌تواند مشمول مجازات اعدام شود و امام رضوان الله علیه نیز با صراحت نظر خود را در اختیار داشتن قاضی برای صدور هر یک از احکام چهارگانه بیان داشته است. و مطلب بعدی ایشان در بهتر دانستن رعایت تناسب جرم و مجازات اولاً منافاتی با اختیار داشتن قاضی در انتخاب هر یک از مجازات‌ها ندارد و ثانیاً کسی که امروز مورد بحث و گفت‌وگو است اصولاً مصداق اسلحه کشیدن تنها نیست و مجرم مورد نظر علاوه‌بر کشیدن اسلحه اقدام به راه‌بندان و حمله به مأمور و مجروح کردن مأمور و ایجاد ناامنی کرده است.
تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم ابراز داشت: در هر حال با توجه به نظر کثیری از فقهاء از جمله امام خمینی رضوان الله علیه جای شبهه و اشکالی بر این حکم نیست و بهانه‌جویی‌های برخی افراد و گروه‌ها نه از باب بحث علمی و فقهی بلکه از باب مخالفت با حکم حکومت اسلامی و امنیت بخشیدن به آشوبگران و محاربان است. همان کاری که امروز آمریکا و اسرائیل و هم پیمانان غربی آنها با تمام توان به دنبال آن بوده و شبانه‌روز در رسانه‌های وابسته به خود در تلاش برای امیدوار کردن آشوبگران و ایجاد امنیت خاطر برای آنها جهت ادامه ناامنی‌ها هستند. قطعاً مردم هوشیار ایران اسلامی به این توطئه‌ها وقوف دارند و دستگاه‌های قانونی نیز با قدرت و قوت به وظایف خود عمل می‌کنند و توطئه دشمنان این ملت برای ایجاد ناامنی و آشوب را ناکام خواهند گذاشت.