به گفته عضو شورای عالی کار طبق قانون، عیدی کارگران دو برابر حقوق پایه است به شرطی که از سه برابر حداقل حقوق تجاوز نکند.
آیت اسدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد عیدی کارگران در سال جاری اظهار داشت: براساس قانون کار، عیدی پایان سال کارگران به‌اندازه دو برابر حقوق پایه کارگر است، به شرط اینکه از سه برابر حداقل حقوق کارگران در سال جاری تجاوز نکند.
وی افزود: با توجه به اینکه حداقل حقوق کارگران در سال جاری که براساس مصوبه شورای عالی کار مشخص شد، امسال 4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان است، بنابراین اگر کارگری امسال 12 ماه در یک کارگاه کار کرده باشد، حداقل عیدی او براساس محاسبه قانون 8 میلیون و 359 هزار و 500 تومان خواهد بود و حداکثر رقم عیدی کارگران 12 میلیون و 539 هزار و 250 تومان معادل سقف سه برابر حداقل حقوق است.
عضو شورای عالی کار این نکته را هم یادآور شد: پرداخت عیدی کارگران به نسبت زمان کارکرد در سال جاری است، به عنوان مثال اگر کارگری چهار ماه کار کرده باشد، به نسبت چهاردوازدهم عیدی یک سال دریافت می‌کند و یا اگر کارگری هفت ماه کار کند به نسبت هفت‌دوازدهم عیدی دریافت خواهد کرد و عیدی کامل مربوط به کارگرانی است که یک سال کامل برای کارفرمای خود کار کرده باشند.
اسدی همچنین در مورد زمان پرداخت عیدی به کارگران گفت: این زمان بستگی به وضعیت بنگاه و نقدینگی کارفرما دارد. برخی از بنگاه‌ها با توجه به مشکلات کارگران، هر 6 ماه یک‌بار به همان نسبت عیدی می‌دهند، برخی در ماه‌های آخر سال عیدی پرداخت می‌کنند و برخی به دلیل اوضاع اقتصادی کارگران زودتر می‌پردازند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین در مورد جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: جلسات مزدی در شورای عالی کار هنوز برگزار نشده است.
وی در مورد اینکه آیا زمان آن دیر نشده است؟ گفت: زمان از دست رفته، چون وزارت کار چند ماه بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شد. اولین جلسه شورای عالی کار با وزیر جدید در ماه قبل برگزار شد و دومین جلسه هم در روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود. هنوز مباحث دستمزد کارگران به صورت جدی در شورای عالی کار مطرح نشده، باید کارگروه تخصصی مزد، کارش را شروع کند و از وزیر جدید انتظار می‌رود مباحث معیشت کارگران و حداقل دستمزد را به صورت جدی پیگیری کند و با همکاری شرکای اجتماعی رقمی تصویب کنیم که هم به کنترل تورم کمک کند و هم معیشت کارگران را فراهم کند و هم به نفع کارفرما باشد.
این عضو شورای عالی کار در مورد اینکه مهم‌ترین مشکلات کارگران در سال جاری چیست، گفت: با توجه به حذف ارز ترجیحی در سال جاری، ابتدا قرار بود قیمت کالاها اضافه نشود و مجلس مصوبه‌ای گذراند که قیمت کالاهای اساسی بر مبنای شهریور سال قبل برگردد اما این اتفاق نیفتاد و قیمت‌ها بالا رفت و فشار به قدرت خرید و معیشت کارگران وارد شد، بنابراین باید کاری کنیم که هم وضعیت معیشت کارگران و هم وضعیت تولید و کارگران بهتر شود و کارفرما هم آسیب نبیند.
به گزارش فارس، در حال حاضر حدود 14.9 میلیون کارگر بیمه‌شده اصلی در کشور داریم که عمده آنها در سطح حداقل مزد کارگری قرار دارند و میانگین خانوار کارگری براساس گزارش‌های مرکز آمار 3.9 نفر است و وظیفه مهم شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزدی است که هم بتواند معیشت کارگران را تأمین کند و هم فشاری به بنگاه‌های اقتصادی وارد نشود.