بدعت سیاسی در افغانستان(دیدگاه)

 سیدوحید ظهوری

نتایج قطعی انتخابات افغانستان که طولانی‌ترین انتخابات جهان لقب گرفته است در حالی اعلام شد که چالش‌های پیش‌روی این انتخابات، مردم این کشور را از حاکمیت قانونی یک دولت برخاسته از آرای مردم ناامید کرده بود.
این انتخابات که از شهریورماه سال 1392 با ثبت‌نام کاندیداها شروع و با حضور هشت داوطلب در 16 فروردین 93 برگزار شد با پیشتازی دکتر عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی‌احمد زی به دور دوم کشیده شد.
دور دوم انتخابات نیز در 24 خردادماه سال جاری برگزار شد اما نتایج آن به دلیل اعتراضات عبدالله مبنی بر وقوع تقلب هرگز به صورت رسمی اعلام نشد.
این چالش، افغانستان را به سوی «بحران» سوق می‌داد و تهدیدهایی مثل تشکیل دولت موازی، اعتراضات هواداران کاندیداها و... پای بازیگران خارجی را به افغانستان باز کرد.
نهایتا وقتی دو کاندیدا و کمیسیون‌های انتخاباتی و بخش رسیدگی به شکایات به نتیجه‌ای نرسیدند، جان کری وزیر خارجه آمریکا در حالیکه از نظرات دوطرف آگاهی داشت به میانجیگری پرداخت و در سفری به کابل و برمبنای طرح بحث‌برانگیز شورای اجرایی که از سوی تیم دکتر عبدالله پیشنهاد شده بود، توانست دو طرف را بر مبنای یک توافق بدون پشتوانه قانونی و صرفا سیاسی کنار هم قرار دهد!
براساس این توافق‌نامه، بعد از بازشماری کل آرا و تفکیک آرای باطله و تقلبی، برنده رئیس‌جمهور و نفر بعدی رئیس شورای اجرایی خواهد بود. در واقع این انتخابات بازنده‌ای نخواهد داشت!
تفسیر این توافق و ضمانت اجرایی آن، بعد از شمارش کل آرا و برنده شدن اشرف غنی احمد‌زی و ادعای تقلب مجدد در روند بازشماری آرا، موضوع پرچالش دیگری بود که بارها تلاش‌های داخلی و خارجی برای حل آن بی‌نتیجه ماند، اما درنهایت با کوتاه آمدن طرفین برای مصالح سیاسی و استقلال کشور و حفظ آن از تجزیه و دخالت کشورهای خارجی، در پی آخرین جلسه بین‌الافغانی و با حضور حامد کرزای این توافق‌نامه درتاریخ یکشنبه 30 شهریور ماه امضا شد که در نتیجه، تمامی مسئولیت‌های حاکمیت و دولت بین دو تیم حزب «اصلاحات و همگرایی» به رهبری دکتر عبدالله عبدالله  و «تحول و تداوم»  به رهبری دکتر اشرف‌غنی احمدزی به صورت برابر و 50×50 تقسیم شد.
تفسیر مسئولیت شورای اجرایی و رئیس آن که به زعم احمدزی همان رئیس دارالانشای هیئت وزیران قلمداد شده و مقام کوچکی بود، به نام رئیس شورای وزیران تأیید شد.
این توافق به نحوی دولت آینده را برآیند یک قرارداد دوجانبه معرفی می‌کند و براساس همین قرارداد، اعلام برنده انتخابات بدون ذکر میزان رأی دو نامزد و همچنین معرفی احمدزی و عبدالله همزمان به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای اجرایی از سوی کمیسیون انتخابات، بدون تأثیر مستقیم و تعیین‌کننده به صورت کاملا تشریفاتی صورت گرفت.
این موضوع نشان می‌دهد که این توافق، سیاسی بوده و بدعتی است که تعیین‌کننده حکومت آینده خواهد بود.
به عبارت دیگر این حکومت از دل انتخابات و شمارش آرا بیرون نیامده است، فلذا می‌تواند تبدیل به سنتی شود که حاصل بی‌توجهی به قوانین و مقررات است و چه بسا به وحدت رویه‌ای برای انتخابات بعدی نیز تبدیل گردد.
این توافق نه‌تنها گره‌ای از مشکلات مردم را باز نخواهد کرد بلکه در تقابل با نص صریح قانون اساسی قرار دارد که این موضوع ضمانت اجرای آن را ضعیف ساخته است، زیرا به هیچ وجه در قانون اساسی افغانستان چنین راهکاری پیش‌بینی نشده است.
سند این توافق‌ که هفت بند دارد، تعیین مقام‌های بلندپایه را براساس تساوی و شایسته‌سالاری مطرح می‌کند.
البته راهکارهای عملی هم بر مبنای همین سند پیش‌بینی شده است که با برگزاری لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی و تعیین کمیسیون کاری آن بلافاصله بعد از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور خواهد بود که یکی از خواسته‌های مجاهدین سابق و عبدالله است تا بدین ترتیب نظام ریاستی به پارلمانی تغییر کند.اکنون در پست ریاست شورای اجرایی، عبدالله برای احراز این سمت معرفی شد که تقریبا سمت نخست‌وزیری است.
ریاست کابینه که متشکل از رئیس‌جمهور و معاونان وی، نخست‌وزیر اجرایی (ریاست شورای اجرایی) و معاونان وی، مشاور ارشد رئیس‌جمهور و وزیران است، برعهده رئیس‌جمهور و ریاست شورای وزیران در جلسات فرعی به عهده رئیس شورای اجرایی است. در هر صورت بخش‌های زیادی از این توافق مبهم بوده و تفکیک مسئولیت‌ها بسیار مشکل است و در این بین تفاوتی میان کابینه و شورای وزیران وجود ندارد.
تمام این مسائل نه‌تنها تشکیل «دولت وحدت ملی» را به «دولت وحشت ملی» تبدیل کرده بلکه حتی می‌تواند به منزله آتش زیر خاکستر باشد که هر لحظه سر بیرون آورده و زبانه‌های آن، طوفنده‌تر و قدرتمندتر از گذشته کشور را تهدید کند تا سرانجام تبدیل به لقمه آماده‌ای برای بلعیدن بازیگران خارجی بویژه ناتو و آمریکا گردد.
البته این توافق اگر با تدبیر و تحمل عملی شود و زمینه برای تعدیل و تغییر قانون اساسی و تغییر سیستم حاکمیت افغانستان از ریاستی به پارلمانی مهیا شود می‌تواند آب حیاتی در آتش اختلافات سیاسی شود و حداقل، زمینه تجزیه کشور را منتفی سازد.