از منظر رابطه با قدرت، جمعیت و انسان بیشتر مورد توجه کنشگران سیاسی است. آن‌ها به جمعیت از این منظر توجه می‌کنند که کمیت و کیفیت آن چه نقشی در آفرینش یا کاهش قدرت ملی یا جمعی کشور دارد. بر همین اساس در بعد کمیتی از اندازه مناسب جمعیت صحبت می‌شود. یعنی جمعیتی که حداکثر درآمد سرانه و تولید و توسعه اقتصادی را فراهم کند و به لحاظ کیفی سرچشمه اصلی قدرت سیاسی، وحدت و انسجام داخلی، موازنه سیاسی در درون سیستم و ذاتاً سازگار با سیستم سیاسی باشد.
در نظریه‌های روابط بین الملل، قدرت ملی یک کشور به مجموع توانایی‌های آن کشور در تحمیل اراده خود بر سایر کشور‌ها برای نیل به منافع ملی خود اطلاق می‌شود.
قدرت ملی از مهم ترین و اساسی‌ترین وسایل حفظ موجودیت و تأمین اهداف و منافع ملی کشور‌ها تلقی می‌شود. در علم سیاست منابع قدرت دولت به دو دسته منابع محسوس و منابع نامحسوس دسته‌بندی می‌شوند. مهم ترین منابع محسوس دولت عبارتند از: جغرافیا، وسعت سرزمین، منابع ملی، توان اقتصادی، توان نظامی و جمعیت.
مسئله جمعیت که در مباحث استراتژیک از آن با نام منابع انسانی یاد می‌شود، اصلی‌ترین نقش را در تولید قدرت ملی ایفا می‌کند و سایر عوامل از جمله منابع مادی که شامل منابع زیرزمینی و روزمینی می‌شود و همچنین توان تکنولوژیک، قدرت نظامی و حتی خود سرزمین در کنار عامل جمعیت معنا پیدا می‌کنند. از طرف دیگر جمعیت فعال هر کشور عاملی تعیین‌کننده در معادلات قدرت هم محسوب می‌شود.
 اگرچه نمی‌توان یک کشور را تنها به علت آنکه جمعیتی بیش از سایر کشور‌ها دارد، کشوری قوی دانست؛ اما این مسأله نیز حقیقت دارد که اگر کشوری جزو دولت‌های پرجمعیت جهان نباشد، نمی‌تواند به قدرتی درجه یک تبدیل شود و یا این مقام را حفظ کند. بدون وجود جمعیتی عظیم، تداوم فعالیت‌های علمی و تولیدات  صنعتی و کشاورزی لازم برای اداره موفقیت‌آمیز جامعه، غیرممکن است.
 با افزایش جمعیت، منابع انسانی جامعه توسعه می‌یابد و در نهایت موجب افزایش منابع سرانه می‌شود. این توسعه از این احتمال ناشی می‌شود که جمعیت بزرگ اصولاً باعث تخصصی کردن فزاینده، تقسیم کار مؤثرتر و پیشرفته و گسترش مازاد اقتصادی می‌گردد.
 ساختمان و ترکیب سنی جمعیت از عوامل مهمی است که می‌تواند در میزان قدرت ملی هر کشور تأثیرگذار باشد. به طور مثال درصد جمعیت در گروه سنی تولیدکنندگی که معمولاً بین ۴۵-۱۸ سال است برای قدرت ملی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا بالا بودن نسبت جمعیت در این فاصله سنی باعث تأمین نیروی نظامی، علمی، صنعتی و همچنین تولید نسل جدید می‌شود.
در ترکیب جمعیت پیر و کهنسال مشکلات جدی وجود دارد. چرا که این کشور‌ها با خطر کمبود جمعیت به ویژه در گروه‌های سنی تولیدکننده روبه رو هستند ولی ساختمان‌های جمعیتی که اکثریت را در خود جای داده و به عبارتی بیشترین افراد در گروه‌های سنی ۴۵-۱۸ سال قرار دارند، نتایج بسیار خوبی را برای تولید ملی کشور ارائه می‌دهند.
در رابطه با «جنگ جمعیتی» در روش «غیرمسلحانه»، هنری کسنجر، وزیر سابق امورخارجه آمریکا، در یادداشت مطالعات امنیت ملی در سال ۱۹۷۴ نوشت: «جمعیت جهان باید به ۲ میلیارد نفر کاهش یابد و راه خلاص شدن از ۴ میلیارد دیگر، کشف و گسترش ویروس ایدز است»!
«جنگ جمعیتی» یکی از اهرم‌های مهم و جدی دشمنان جهت کنترل هدف موردنظر است تا از طریق آن، ضمن کاستن از قدرت اثرگذار نیروی انسانی، جهت سیطره بر آن اقدامات بعدی را اعمال نمایند. «جنگ جمعیتی» در دو روش «مسلحانه» و «غیرمسلحانه» پیگیری می‌شود که در روش «مسلحانه» جنگ افروزی و کشتار رسمی و آشکار موردنظر است (مانند آنچه که در سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان، مصر و... صورت می‌گیرد) اما روش «غیرمسلحانه» آن به شدت پیچیده، آرام، نرم، بی سر و صدا، نرم و البته کشنده است.
در سال ۱۹۴۸ طی یک قرارداد پژوهشی میان ارتش آمریکا و دانشگاه «جان‌هاپکینز»، پایه‌های تئوریک علوم اجتماعی در جنگ روانی استخراج شد. بعد‌ها طی دهه ۷۰ نتیجه این تحقیقات به تاسیس رشته دانشگاهی «ارتباطات سلامت عمومی» در این دانشگاه منجر شد. هدف از تاسیس این رشته و مراکز مرتبط با آن، ارائه یک برنامه هماهنگ جهانی برای کاهش جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته بود. این برنامه با پشتوانه آمریکا و با همکاری بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی با عناوینی زیبا و جذاب چون تنظیم خانواده در این کشور‌ها (از جمله ایران) ترویج شد.
برنامه‌های جهانی توسعه پایدار
به دنبال استقراضات ملی صورت گرفته از نهادهایی همچون بانک جهانی، مجموعه‌ای از برنامه‌های بین‌المللی تحت عناوینی همچون «توسعه پایدار» به دولت‌های پس از انقلاب دیکته شد. از مهم‌ترین این موارد می‌توان به «برنامه تنظیم خانواده» اشاره کرد که در قالب برنامه «توسعه هزاره» در سال 2000 با شتاب و رسمیت بیش از پیش توسط سازمان ملل به سایر کشور‌ها ارائه شد هر چند پیش از آن نیز برنامه‌های متعددی با موضوع «باروی سالم» و «بهداشت عمومی» با موضوع تحدید نسل در دوره سازندگی اجرا شده بود که اتفاقا برای مسئولین وقت مشوق‌های جهانی نیز به همراه داشت. اوج واردات محصولات تنظیم خانواده و پخش بی نظیر آن‌ها در کشور در همین دوره صورت گرفت. حمایت از این برنامه‌های بین‌المللی برای دولت‌‌ها مزایایی مالی نیز به دنبال داشت که به عنوان مشوق‌های اجرایی ارائه می‌شدند. مهم‌ترین مشکل این پروژه‌‌ها نحوه اجرای متفاوت در کشورهای مختلف علی الرغم «اهداف به تصویب رسیده مشترک» است. در شرایطی که سیاست فرزندآوری و حتی ترویج فرهنگ «فرزند خوانده پذیری» در کشورهای جهان اول به شدت در حال ترویج است، بر اساس همین طرح توسعه هزاره، رشد جمعیت مناطقی همچون خاورمیانه، آفریقا و برخی مناطق دیگر بر اساس دسته بندی‌های سیاسی- فرهنگی، مذهبی و قومیتی برای حفظ «نظم نوین بین‌المللی» با محدودسازی جدی در حال اجراست. واضح است که جمعیت از جدی‌ترین مولفه‌های قدرت ملی به حساب می‌آید و دیگرگونی قدرت ملی- منطقه‌ای - جهانی به واسطه افزایش نرخ رشد جمعیت از اصلی‌ترین انگیزش‌های اولیه بشر به حساب می‌آید.
نتایج برنامه‌ریزی دقیق و جهانی
در حالی که مدتهاست بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تمام بیمارستانها، اعم از دولتی و خصوصی، مبنی بر انجام نشدن سزارین‌های غیرضروری ارسال شده و زایمان طبیعی نیز رایگان اعلام شده، اما هنوز هم در بیمارستانهای خصوصی بالغ بر ۹۰ درصد زایمان‌‌ها به روش سزارین انجام می‌شود. اگر تا دیروز ایران مقام اول را در اعمال جراحی پلاستیک به خصوص بینی در جهان کسب کرده بود، امروز زایمان به روش سزارین هم به آن اضافه شده و شنیده می‌شود ایران بالاترین آمار سزارین را در دنیا به خود اختصاص داده است.
آمار‌ها نشان می‌دهد که میزان کلی سزارین در غرب که در سال ۱۹۸۰ به ۲۵ درصد رسیده بود، با راهکارهای دولت‌‌ها بسیار کاهش یافته و هم اکنون در بعضی کشور‌ها به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. میانگین این آمار در غرب، هم اکنون چیزی نزدیک به ۲۰ درصد است، حال آنکه در ایران این رقم به ۳۵ درصد (۶۰ درصد در شهر‌ها و نزدیک به ۱۰۰ درصد در بعضی از بیمارستانهای خصوصی تهران) رسیده است. ۷۵ درصد سزارین‌هایی که در کشور ایران انجام شده، غیرضروری و به صورت انتخابی بوده است. میزان سزارین در ایران بیش از ۳ برابر نرخ جهانی است.
اما چرا آمار سزارین مهم است؟ یک راه عالی برای کنترل میزان باروری خانوار تاثیر‌گذاری بر کیفیت و نوع زایمان مادران است. سزارین به علت عوارض جانبی شدید و ایجاد صدمات غیر قابل جبران بر رحم، سهم باروری خانوار در طول زمان را به شدت کاهش می‌دهد به نحوی که پزشکان بیش از دو بار سزارین را برای مادر مخاطره‌آمیز ارزیابی می‌کنند. علاوه بر آن بر اساس تحقیقات انجام شده نرخ ابتلا به دیابت، فشارخون و اوتیسم در کودکان سزارینی بالاتر از سایرین است. اوتیسم ارتباط بسیار نزدیکی با زایمان به روش سزارین الکتیو و یا سزارین به تقاضای مادر دارد. یعنی هر چه میزان و آمار سزارین در جامعه‌ای افزایش پیدا کند، میزان شیوع و بروز بیماری اوتیسم هم افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر شیوع این بیماری در کودکان ایرانی، بالاتر از میانگین جهانی است. فرهنگ‌سازی درخصوص نوع زایمان در ایران نیز از طریق لابی مشترک سازمان ملل و مدیران میانی وزارت بهداشت در طول برنامه ده ساله تحدید نسل ایرانیان صورت گرفت به نحوی که حتی مادران روستایی نیز اکنون سزارین در شهر را به زایمان طبیعی ترجیح می‌دهند!
واردات و صادرات همزمان!
در ابتدای آغاز برنامه تحدید نسل ایرانیان بیشتر حجم وسایل پیشگیری از بارداری مستقیم با حمایت زیرمجموعه‌های سازمان ملل از خارج از کشور وارد می‌شد. مرحوم علامه سید محمد حسین تهرانی به خوبی در کتاب خود به این نکته اشاره می‌کند که در دوران جنگ تحمیلی که استکبار، حتی از واردات نخ بخیه برای مجروحان جلوگیری می‌کرد، یونسکو آمپول‌های عقیم شدن مردان را که نرخ آن روز آن‌ها 20 هزار تومان بود، رایگان در اختیار دولت ایران قرار می‌داد. جالب توجه است که در عین بمباران مکرر جبهه‌های ایران، حتی آمپول‌های آتروپین که در شرایط اضطراری به رزمندگانی که در معرض حملات شیمیایی قرار گرفته‌اند تزریق می‌شود نیز صادرات‌شان به ایران ممنوع بود! پس از جنگ ورق برگشت و با حمایت دولت، دلالان نهادهای بین‌المللی در داخل کشور اقدام به تاسیس انواع کارخانه های وسایل پیشگیری از بارداری نمودند به نحوی که امروز ما از بزرگ‌ترین صادرکنندگان وسایل پیشگیری در خاورمیانه به شمار می‌رویم!
اما چرا تبدیل ایران به مرکز تولید لوازم پیشگیری از بارداری مهم است؟ مهم‌ترین دلیل می‌تواند این باشد که ایران پایلوت اجرای طرح تحدید نسل مسلمانان در منطقه غرب آسیا است. مشابه این نقش را مالزی در شرق آسیا برعهده دارد. بزرگ ترین کارخانه تولید پرمصرف‌ترین وسیله جلوگیری از بارداری جهان در مالزی قرار دارد. در ایالت جوهور مالزی کارخانه‌ای با نام کارکس (Karex) با تولید دو میلیارد قطعه در سال بزرگ ترین کارخانه تولید کاندوم در جهان محسوب می‌شود. به همین جهت است که صادرات این وسایل از جمهوری اسلامی ایران به سایر کشورهای اسلامی حساسیت کمتر و همراهی بیشتری با برنامه‌های جهانی تحدید نسل مسلمانان ایجاد خواهد کرد. علاوه بر آن همچنان یارانه واردات محصولاتی همچون کاندوم از سوی دولت پرداخت می‌شود.همچنین شرکت‌های مذکور بر اساس برنامه‌های جهانی سازمان ملل، موظف به پخش درصدی از محصولات خود به صورت رایگان در سایر جوامع هستند که در قالب برنامه‌های تبلیغاتی و طرح «مسئولیت اجتماعی» این اقدام صورت می‌گیرد.
جدال با مخاطرات!
واردات انواع قرص‌های جلوگیری از بارداری با برندهای متفاوت و متعدد کماکان در ایران ادامه دارد. این در حالی است که محصول تولید در کشور خودمان با یک سی ام قیمت فرآورده خارجی و عوارض کمتر عرضه می‌شود اما لابی‌های پشت پرده با اصرار، محصولات نامطمئن و مشکل دار کارخانجات فرانسوی و آلمانی را که بعضا توزیع آن‌ها در کشور مبدا به علت عوارض شدیدی همچون افزایش ریسک سکته‌های قلبی و مغزی و پرفشاری خون کنترل نشده، ممنوع شده به ایران صادر می‌کنند. مروری کوچک بر نام محصولات این برندهای مشهور به سادگی راهپیمایی‌های صورت گرفته بر ضد آن‌ها در کشورهایی همچون فرانسه و آلمان را نشان خواهد داد. این در حالی است که به طور معمول در ایران قرص‌های خوراکی جلوگیری از بارداری «بی خطر» معرفی می‌شوند و برخلاف کشورهای غربی هیچ آماری درخصوص تاثیرات آن‌ها بر میزان بروز سکته‌های قلبی و مغزی، فشارخون، غلظت خون، DVT و حتی نرخ مرگ و میر مادران وجود ندارد!
گام آخر
با توجه به آنچه که در برنامه‌های کاهش جمعیتی پیگیری می‌شود و ذکر گوشه ای از آن در بالا به میان آمد، پرواضح است که نگریستن و پرداختن به مقوله «افزایش جمعیت»، موضوعی نیست که صرفاً یک امر بهداشتی، درمانی و یا حتی اقتصادی باشد، بلکه وجهه سیاسی - حقوقی و امنیتی افزایش جمعیت، بر سایر وجوه این مقوله ارجحیت دارد. این داعیه وقتی متقن تر می‌شود که علاوه بر اظهارات و برنامه‌ها و بودجه‌های بین المللی اختصاص داده شده برای کاهش جمعیت در ایران، به موضع‌گیری‌های غیرکارشناسانه و یا ناشی از فقر اطلاعات نهاد‌ها و کمیسیون‌ها و اشخاص در داخل کشور هم نظری بیندازیم. کمیسیون بهداشت مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس، برخی از بخشهای زیرمجموعه وزارت بهداشت و ... در اظهارنظرهایی غیرکارشناسانه، کمکی به پیشبرد برنامه راهبردی افزایش جمعیت در ایران نداشته اند که هیچ، در برخی موارد در طی این مسیر سنگ اندازی‌هایی هم کرده اند. به عنوان یک نمونه، کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، طرح پنج مادهای «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت»، ارسال شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی را به استنادهای غیرکارشناسی و نگریستن به این مقوله صرفاً از زاویه پزشکی و بهداشتی، را مثله کرده و سپس آن را به صحن علنی مجلس فرستادند، اگرچه در نهایت شورای محترم نگهبان جلوی اجرایی شدن این طرح مثله شده را به استناد مخالف بودن با برنامه های کلی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب گرفت، اما اکنون حداقل انتظار این است که بررسی مجدد این طرح در مجلس، صرفاً بر عهده کمیسیون بهداشت نبوده و کمیسیونهای حقوقی و امنیت ملی هم به قضیه ورود پیدا کنند؛ ضمن اینکه برای پیشبرد همگانی این طرح کلان ملی لازم است همه صاحبنظران حقیقی و حقوقی در این رابطه، موضوع افزایش جمعیت را یک مقوله صرفاً بهداشتی و یا حتی اقتصادی برنشمرند و به سایر وجوه آن هم توجه ویژه داشته باشند.