تشدید رکود و تورم همچنان گریبانگیر اقتصاد جهانی(خبر ویژه)
گزارشهای جهانی و محافل غربی نشان میدهند چشمانداز بسیار سخت در انتظار اقتصاد جهانی است. به گزارش روزنامه سازندگی به نقل از محافل مذکور، با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مـردم، خردهفروشـان انتظار دارند که بسیاری از خریداران بـا کاهش مخارج خود، خریدهای غیرضروری را متوقف و بهدنبال قیمتهای پایینتر باشند. براساس تعدادی از تحلیلهای اخیر، چشــمانداز اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۲۳ بدتر شـده، زیرا جنگ جاری در اوکراین، تجارت را، بهویژه در اروپا تحت فشار قرار میدهد و بازارها در انتظار بهبود شـرایط اقتصاد چین پس از ماهها توقف و اختلال ناشی از قرنطینههای کووید۱۹ هستند. در ایالات متحده، نشانههایی از افت بـازار کار و کاهش سـرعت فعالیتهای تجـاری؛ ترس از رکود را تشدید کرد. در سطح جهانی، تورم رشد کرد و فعالیتهای تجاری، بهویژه در منطقه یورو و بریتانیا، به کاهش ادامه
داد.
مؤسسه مالی بینالمللی (IFC) نرخ رشـد اقتصادی جهانی را در سـال ۲۰۲۳ تنها 1/2 درصد پیشبینی کرد که همسطح با سـال ۲۰۰۹ بود، زمانی که جهان، تازه خروج خـود را از بحران مالی آغاز کرده بود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بـا این پیشبینی بدبینانه موافق است. در گزارشی که این هفته منتشر شد، آلوارو سانتوس پریرا، اقتصاددان ارشـد این سازمان نوشت: «ما در حال حاضر با چشــمانداز اقتصادی بسیار دشواری روبهرو هستیم. سناریوی اصلی ما یک رکود جهانی نیست، بلکه یک کاهش قابل توجه رشـد برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ همچنین تورم بالا، در بسیاری از کشورها است.»
در ایالات متحده، تـورم و تلاشهای بانک مرکزی برای مبارزه بـا آن، عوامل موثر در اکثر تحلیلهـای وضعیت فعلی و آینده اقتصاد بوده است. ایالات متحده بالاترین سطح تورم خود را در ۴۰ سـال گذشته تجربه کرده است. در سطح بینالمللی، دولتها با چالش دشواری روبهرو هستند. حمایت از شهروندان در زمانی که قیمتها بهطور چشمگیری افزایش مییابد، بهویژه برای موارد ضروری مانند غذا و سوخت که به شدت تحت تاثیر جنگ اوکراین قرار
گرفتهاند.
به استثنای روسیه که هنوز تحت تحریمهای سختگیرانه مرتبط با حمله به اوکراین به سر میبرد، بریتانیا با بدترین چشمانداز سال آینده در میان بزرگترین اقتصادهای جهان مواجه است. تورم بریتانیا بهطور قابل توجهی از سایر کشورها بیشتر است.