مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی شرکت مدیریت منابع آب از آزاد‌سازی 30 هزار هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها با همکاری قوه قضائیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تقی عبادی با اشاره به اجرای قانون در مورد ساخت و ساز‌های واقع در بستر و حریم رودخانه‌ها گفت: تاکنون به‌رغم تمامی مشکلات و موانع ناشی از حفاظت اراضی ملی و انفال در کشور با همکاری مناسب قوه قضائیه، 30 هزار هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها بعد از طی مراحل قانونی آزاد شده است و آزاد‌سازی سالانه 2500 هکتار از اراضی دارای اولویت در برنامه کاری وزارت نیرو قرار دارد.

مدیرکل دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب با اشاره به نظام‌مند شدن اقدامات و اجرای عملیات آزاد‌سازی به صورت سراسری به جای برخورد سلیقه‌ای و موردی در سال‌های اخیر، افزود: آزاد‌سازی سراسری رودخانه‌های کن، کشف‌رود، زاینده‌رود، گرگانرود و کاجو جزو اقدامات شاخص صورت گرفته در این زمینه است که بدون اعمال سلیقه و با سرعت مناسب انجام شد.

عبادی ادامه داد: بر اساس تبصره‌های ذیل ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی (مصوب 1379)، اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی به عنوان انفال و سرمایه‌های ملی در حاکمیت جمهوری اسلامی است و مسئولیت تعیین حد بستر و حریم این مجاری و حفاظت از آنها که در طول افزون ‌بر 146 هزار کیلومتر برعهده وزارت نیرو است.

او افزود: در این راستا تاکنون مطالعه حد بستر و حریم 74 هزار از 75 هزار کیلومتر بازه دارای اولویت هدف‌گذاری شده وفق برنامه ششم توسعه (عبوری از مراکز جمعیتی شهری و روستایی)، به صورت سراسری انجام شده است که البته با تدقیق اولویت‌های کاری باقیمانده و شناسایی دقیق‌تر مراکز جمعیتی، 21 هزار کیلومتر اولویت کاری جدید شناسایی شده که مقرر است تا پایان سال 1402 مطالعات حد بستر و حریم این اولویت‌های جدید نیز به انجام برسد.

مدیرکل دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب با اشاره به  افزایش 62 درصدی مطالعات حد بستر و حریم رودخانه‌ها در دولت سیزدهم افزود: متوسط عملکرد سالانه انجام مطالعات حد بستر و حریم رودخانه‌های کشور 5000 کیلومتر است که در دولت سیزدهم (در سال 1400) بیشترین رکورد انجام این مطالعات به طول  8100 کیلومتر به ثبت رسیده است.