اتاق اصناف‌، درج کد رهگیری و شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو در فاکتورها را الزامی دانست.
اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به آگاهی تمامی واحدهای صنفی حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو می‌رساند که در راستای مبارزه با عرضه کالای تقلبی و قاچاق، تمامی واحدهای صنفی فعال در حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو اعم از تولیدی و توزیعی‌های عمده و خرده‌فروش در فروشگاه‌های حقیقی و مجازی، ملزم به درج کد رهگیری و شناسه کالا در فاکتورهای رسمی هستند.
در این اطلاعیه همچنین تاکید شد: ساماندهی وضعیت توزیع روغن موتور (از تولید تا مصرف) به منظور دریافت کد رهگیری و شناسه کالا و استفاده از فاکتورهای رسمی برای مبادلات، از اولویت‌های همکاری اتاق اصناف ایران و دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
در تایید این موضوع، «محمدمهدی برادران»؛ معاون عمومی وزیر صمت درخصوص اجرای طرح رهگیری و شناسایی کالای تقلبی برای بازار لوازم یدکی، گفت: طرح رهگیری و شناسایی کالا در بازار لوازم یدکی منجربه بهبود وضعیت تولید داخل قطعات شده است در حالی‌که پیش از این، قطعات خودرو تقلبی اما با نام و نشان تجاری معتبر عرضه می‌شد و این موضوع برای مشتریان نگرانی ایجاد کرده بود.
او افزود: مجموع رشد تولید قطعات خودرو به عنوان لوازم یدکی با همت تولیدکنندگان افزایش یافته است. بسته به نوع قطعات شاهد رشد 25 تا 45 درصدی تولید بوده‌ایم و بنابراین می‌توانیم اعلام کنیم به اهداف اصلی خود در طرح مذکور
رسیده‌ایم. البته ممکن است که تولید‌کننده یا واردکننده سختی‌هایی برای دریافت کد رهگیری تحمل کرده باشند اما این موضوع سبب حفظ امنیت شغلی 500 هزار نفر از شاغلین قطعه‌سازی شده است. ضمن اینکه تاکنون 303 میلیون کد رهگیری برای قطعات خودرو صادر شده است.
همچنین «محمود صدوق»؛ رئیس ‌گروه تخصصی لوازم یدکی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص چرایی مبارزه با قاچاق کالا و تقلب در بازار لوازم یدکی خودرو تصریح کرد: میزان حجم اقتصاد پنهان گروه کالایی لوازم یدکی، یکی از دلایل اصلی در پیگیری طرح رهگیری قطعات و لوازم یدکی در بازار است. در سال 1398 ارزش مالی حجم اقتصاد پنهان این بازار تقریبا دو میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد شده بود که بنابر نظر خبرگان حدود 60 درصد از این مقدار را قطعات تقلبی یا همان زیرپله‌ای تشکیل می‌داد. معمولا این قطعات در جایی ثبت نشده و فاقد هرگونه استاندارد بود و تقریبا
40 درصد دیگر نیز مربوط به قطعاتی بود که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد.