بازار پوشاک داخلی و چالشهای پیشرو (بخش دوم)
کاهش هزینههای تولیــد و نظارت بر قیمتها
قیمت مواد مصرفی شامل پارچه و ملزومات آن (نخ، دکمه و وسایل تزییناتی لباس) بهشدت بیثبات است، بهطوریکه تولیدکننده با نرخ قبلی به فروشنده، پوشاک را تحویل نمیدهد. این در حالی است که بازار نباید بیثبات باشد و تا جایی که امکان دارد باید هزینهها را کاهش داد و بهرهوری را بالا برد. در نتیجه بزرگترین چالش تولیدکنندگان و فروشندگان افزایش نرخ تولید تحتتأثیر افزایش قیمت مواد اولیه است.
وقتی هزینه تولید بالا برود، پوشاک با قیمت بالاتری پیشروی مشتری قرار داده میشود و این عوامل دستبهدست هم داده تا پوشاک در سبد خانوار به حاشیه رانده شود.
بااینحال از هر چه بگذریم، از لباس گرم برای روزهای سرد سال نمیتوان گذشت.
این الزام، فشار زیادی را به خانوادههای کارمند و کارگر وارد میکند، چرا که با قیمت بالای یک میلیون تومان برای یک کاپشن، عملاً خرید تنها به بچهها معطوف میشود، آن هم به این صورت که هر ماه اولویت خرید برای یکی از فرزندان باشد.
بنابراین در وهله اول باید از تمام راهکارها بهره گرفت تا مشکلات بخش تولید لاینحل باقی نماند. باید توجه داشت هر قدمی که در مسیر هموار کردن تولید داخل برداشته میشود هم کمک حال سبد هزینههای خانوار خواهیم بود و هم اشتغالزایی جوانان در این بخش از صنعت داخلی را در پی خواهد داشت.
علاوه بر شنیدن صدای تولیدکننده و استفاده از راهبردهایی که پژوهشهای دانشبنیان برای صنعت پوشاک در اختیارمان قرار میدهند، باید در پی این بود که تسهیلات بانکی به درستی روانه بخش تولید شوند و دولت نیز پا به پای تولیدکنندگان در رفع موانع موجود همت گمارد.
ضرورت نظارت بر قیمتها
گرانی لباسهای زمستانی به یک چالش تبدیل شده که نیاز است مسئولان بازار دراینرابطه تمهیدات کنترلی و نظارتی ویژهای را اتخاذ کنند.
برآورد قیمتها نشان میدهد اگر یک خانواده ۴ نفره بخواهد برای هر ۴ عضو خانواده لباس زمستانه تهیه کند و اگر اقلام موردنظر را فقط بلوز، شلوار، کاپشن، شالوکلاه برای بچهها و کاپشن و شالگردن برای بزرگسالان در نظر بگیریم، صرفنظر از هزینه کفش، حداقل باید 6 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بپردازد.
حسین محمدپور اهل شهر سی سخت یاسوج میگوید: «هرساله مردم با فرارسیدن فصل پاییز به سراغ لباسهای گرم میروند و تلاش میکنند از بازار، پوشاک مناسبی را تهیه کنند، اما امسال متأسفانه وضعیت قیمتها بهگونهای است که افزایش بیرویه قیمتها علاوه بر اینکه بر رونق بازار اثر گذاشته، قدرت خرید مردم را نیز از بین برده است.»
وی با تأکید بر اینکه قیمت لباس گرم زمستانه در بازار استان بسیار بالاست، میگوید: «شاید بزرگسالها بتوانند چندین سال را با یک کاپشن سر کنند و خرید نکنند، اما رشد هرساله بچهها، خانوادهها را وادار میکند دستکم ۲ سال یکبار برای آنها کاپشن جدید بخرند.»
این شهروند در تکمیل صحبتهایش میگوید: «گرانی در بازار پوشاک غیرقابلانکار است و مسئولان باید به دنبال افزایش نظارتها و برخورد با صنوف غیر منصف باشند.»
اگرچه استان کهگیلویه و بویراحمد چهارفصل و همزمان میتوان سرما و گرما را با هم در آبانماه این استان تجربه کرد، اما باید گفت: چالش خرید لباس زمستانه برای مردم دردسرساز شده و توان خرید لباس زمستانی با این قیمتها را ندارند.
باتوجهبه نبود تولیدی پوشاک بزرگ در کهگیلویه و بویراحمد و همچنین قیمت بالای پوشاک بهتر است متولیان بازار، نسبت به کنترل قیمتها اهتمام داشته و بر نحوه قیمتگذاریها نظارت داشته باشند.
فرصتی برای روی پای خود ایستادن
رامین جوانرود نایبرئیس و سخنگوی انجمن صنایع پوشاک توضیح میدهد: «10 سال قبل جایی برای مانور تولیدات داخل از جمله پوشاک داخلی وجود نداشت. رقبای منطقهای، از پوشاک ترک و پاکستانی گرفته تا پوشاک چینی و ویتنامی در حال بلعیدن بازار داخل بودند؛ بهطوری که صاحبان مجتمعهای تجاری تمایلی به اجاره مغازه به برندهای پوشاک داخلی نداشتند. پس از تحولات نرخ ارز و محدودیت واردات در چند سال اخیر، زمینه برای رشد و توسعه بسیاری از صنایع داخلی از جمله صنعت پوشاک فراهم شد؛ بهطوریکه برخی برندهای داخلی شعب فیزیکی خود را به چندین شعبه رساندهاند.»
وی در ادامه میافزاید: «واقعیت این است که این سالها فرصت خوبی بود که با حمایت دولت، فاصله فناوری و بهرهوری کارخانههای تولیدی جبران شود تا پوشاک ایرانی باکیفیت و قیمت مناسب تولید شود، ولی متأسفانه این اتفاق رخ نداد و حالا با تورم موجود، تولیدات داخلی در حال ازدستدادن مزیت قیمتی خود هستند؛ بهطوریکه پوشاک خارجی دوباره راه خود را به کشور بازکرده و کالای قاچاق و واردات به طرق مختلف دوباره به یک معضل تبدیل شده است. درحالیکه اگر در این مدت برنامهای برای ارتقای شیوه تولید و بهرهوری واحدهای تولیدی پوشاک داشتیم، حالا ورود کالاهای خارجی کشور موجب نگرانی ما نبود.»
نایبرئیس و سخنگوی انجمن صنایع پوشاک در تکمیل صحبتهایش این مژده را میدهد: «بااینحال معتقدم با همین قیمت دلار، اگر شرایط برای تأمین نهادهها با قیمت و کیفیت مناسب فراهم شود، باز هم امکان رقابت با پوشاک خارجی وجود دارد. البته ورود کالاهای استوک و نامرغوب تا حد زیادی نگرانکننده است؛ چراکه این محصولات با قیمتهای بسیار پایین و بدون ضابطه وارد میشوند و هم برای مصرفکنندگان و هم برای تولیدکنندگان داخلی زیانبار هستند.»
این فعال حوزه پوشاک در تکمیل صحبتهایش به ارائه راهکارهایی در جهت رونق صنعت پوشاک داخلی پرداخته و میگوید: «دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت باید سیاست تجاری صنعت پوشاک را حداقل برای پنج سال آینده مشخص کند. تغییر مداوم دستورالعملهای واردات و صادرات موجب نااطمینانی در این صنعت شده و امکان برنامهریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان گرفته است. البته در اینجا موضوع دیگری هم اهمیت دارد و آن تعارض ذاتی بخش نساجی و پوشاک است. بخش پوشاک خواهان دسترسی به نهادهها با قیمت و کیفیت مناسب است و ازاینرو طرفدار تعرفه پایین و تسهیل واردات پارچه است. در مقابل صنعت نساجی خواهان اعمال محدودیت و افزایش تعرفه واردات پارچه است.
دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت بهعنوان متولی بالادست این صنعت باید نفع جمعی صنعت و اقتصاد را در نظر بگیرد و در این زمینه نقش فعال ایفا کرده و با درنظرگرفتن منافع تمام حلقههای زنجیره نساجی و پوشاک، سیاست تجاری مناسبی را در دستور کار قرار دهد. بهعبارتدیگر نوعی بازی برد - برد باید بین حلقههای مختلف این صنعت تعریف شود تا حلقههای مختلف یکدیگر را نه بهعنوان رقیب، بلکه بهعنوان همکار در نظر بگیرند. برای این منظور، کارشناسان اقتصادی توصیه میکنند که تا جای ممکن محدودیت تعرفهای برای نهادههای تولید اعمال نشود و از حلقههای بالادست حمایتهای غیر تعرفهای صورت گیرد؛ بهطوریکه هم تولیدکنندگان پوشاک به نهادههای باکیفیت و قیمت مناسب دسترسی داشته باشند و هم حلقههای بالادست امکان ادامه فعالیت داشته باشند. واقعیت این است که همان گونه که وجود یک بخش پوشاک قوی برای فعالان حوزه نساجی اهمیت دارد، دردسترسبودن پارچه داخلی هم برای تولیدکنندگان پوشاک میتواند یک مزیت بزرگ باشد. ازاینرو توجه به توسعه تمام حلقهها اهمیت داشته و وزارت صنعت برای ایجاد این هماهنگی و همکاری میتواند از ابزارهای سیاستی در دسترس خود استفاده کند.»
حذف واسطهها و برندسازی داخلی
شاهرخ جعفری، مدیرعامل یک برند پوشاک داخلی توضیح میدهد: «صنعت پوشاک در هفتههای اخیر بهتبع افزایش نرخ ارز شاهد افزایش قیمت نهادههای پوشاک بهویژه پنبه و بعضی از نخهای پلیاستر و بعضی پارچههای وارداتی بود. برندها برای جلب نظر مشتری نیازمند مواد اولیه خوب هستند که تولید داخلی آنها محدود است. همچنین موانعی بر سر واردات نخ و پارچه وجود دارد که مدیریت تأمین نهاده را مشکل کرده است. در همین راستا افزایش هزینهها مثل نیروی کار، اجاره مغازهها و بحث مالیات ازیکطرف و کاهش قدرت خرید از طرف دیگر موجب فشار بر تولیدکننده شده است.»
وی در ادامه میافزاید: «سال قبل این کاهش قدرت خرید موجب کاهش فروش محصولات زمستانی شد که گرانتر هستند تا جایی که بسیاری از بنگاههای تولیدی ناچار به کاهش ظرفیت تولید خود شدند. امسال هم حدود 20درصد مشتریها قدرت خرید این محصولات را دارند که همین 20درصد هم در رقابت با کالای خارجی تعریف میشود.
همچنین بهخاطر تورم بالای ترکیه و جنگ اوکراین، کالاهای حراجی و استوکی از جمله نخ، پارچه و پوشاک در بازار ایران بسیار زیاد شده است.»
این فعال حوزه پوشاک در ادامه این نوید را میدهد: «خبر خوب این است که در این پنج، شش سال اخیر برندهای پوشاک زیادی ظهور کردهاند که پیش از آن بیسابقه بود. هرچند من معتقد هستم که این اتفاق نه بهخاطر جهش نرخ ارز و نه محدودیت واردات، بلکه بهخاطر ورود اولین تولیدیهای پوشاک به بحث فروشگاه داری و برندینگ و دنبالهروی بقیه از اولینها بود. در حقیقت کاری که اینها کردند، عرضه مستقیم بود؛ یعنی تهیه نخ و پارچه و تولید محصول و فروش مستقیم آن در فروشگاههای تولیدکننده. این رویکرد یعنی حذف واسطهها و ورود به بخش زیادی از زنجیره ارزش. اگرچه گرفتاریهای زیادی دارد و پیچیدگی کار را بسیار بالا میبرد؛ ولی ظاهراً تنها راه زنده ماندن در این کسب وکار است.»
همکاری با قزاقستان
برای توسعه نساجی هرمزگان
مهدی دوستی استاندار هرمزگان عنوان میکند: «کاری را در قالب شهر نساجی شروع کردیم و از بهمنماه 5 هزار هکتار زمین را زیر کشت پنبه خواهیم برد. باتوجهبه اینکه 70 درصد صنعت نساجی وابسته به نفت و پتروشیمی است و این ظرفیتها در استان وجود دارد، برنامه داریم که زنجیره کشاورزی را با زنجیره نفتی ترکیب کنیم و یک صنعت نساجی قوی ایجاد کنیم.»
وی با اشاره به سابقه کشور قزاقستان در صنعت نساجی تأکید دارد: «از تبادلات فنی، سرمایهگذاری و کار مشترک در حوزه نساجی استقبال میکنیم و میتوانیم در تأمین ماشینآلات موردنیاز این صنعت نیز همکاریهای مشترک داشته باشیم.»
دوستی خاطرنشان میکند: «اگر امکانش وجود داشته باشد کارگروه مشترک خاص استان هرمزگان با طرف قزاقستانی تشکیل خواهیم داد تا کارها با سرعت بیشتری پیش رود، ما آمادگی داریم حداقل هفتهای یک جلسه را بهصورت مجازی در این کارگروه برگزار کنیم.»
استاندار هرمزگان تصریح میکند: «ما به یک تجارت دوطرفه با قزاقستان فکر میکنیم چرا که باتوجهبه نیازی که به واردات داریم و گاهی برخی از نیازهای خود را از کشورهای آمریکای لاتین تأمین میکنیم، علاقهمند هستیم که مراودات تجاری خود را برای رفع نیازهای وارداتی بهسوی قزاقستان سوق دهیم و یقین بدانید اگر کانتینری از قزاقستان بهسوی ایران بهصورت پر بیاید بهصورت خالی برنخواهد گشت و قطعاً ما در استان هرمزگان ظرفیتهای صادراتی خوبی برای عرضه به کشور دوست و همسایه داریم.»
وی خاطرنشان میکند: «ما به دنبال تجارت پایدار با کشور قزاقستان هستیم و در مرحله اول قطار ترانزیتی از مقصد قزاقستان به ایران و بندرعباس اعزام خواهد شد و همچنین بنا است لیست محصولات کشاورزی هرمزگان که قابلیت صادرات به قزاقستان را دارند مبادله کنیم.»