kayhan.ir

کد خبر: ۲۵۳۴۸۳
تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۴
گفت‌وگوی کیهان با رئیس فراکسیون محیط زیست
با وجود گذشت پنج سال از تصویب قانون هوای پاک، انتظارات از متولیان اجرای این قانون خیلی ثمربخش نبوده است حال باید دید با ورود جدی تر مجلس شاهد رفع موانع اجرای این قانون خواهیم بود؟

 

سرویس اجتماعی-

وجود آلودگی هوا در شهرها و کلانشهرهای کشور طی سالیان گذشته، مسئولان قوه مقننه را بر این داشت تا در سال 1396 قانون جامع هوای پاک را به جای قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تصویب کنند که در آن 176 تکلیف دستگاه احصا شده است.
با این حال با گذشت پنج سال از ابلاغ این قانون، هنوز تغییری در کاهش کیفیت هوا خصوصاً در کلانشهرهای کشور دیده نمی‌شود و برخی دستگاه‌ها صرفاً به ارائه آمار و ارقامی از نقش نهادهای مختلف در ایجاد و تشدید آلودگی هوا بسنده می‌کنند. اگرچه برخی ارگان‌ها مثل شهرداری، رسانه‌ها و سازمان‌های متولی و اثرگذاری چون سازمان محیط زیست که نقش نظارت بر اجرای قانون هوای پاک دارند، اقداماتی بازدارنده برای جلوگیری از تشدید آلودگی هوا داشته اند، اما در عمل هرسال با فرارسیدن فصول سرد و ایجاد پدیده‌هایی چون وارونگی هوا و ... اثر ملموسی از بهبود کیفیت هوا نسبت به سال‌های قبل دیده نمی‌شود. کم‌کاری برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون مهمی چون قانون هوای پاک، باعث شد تا در خردادماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرونده استنکاف متولیان قانون هوای پاک را به قوه قضائیه ارجاع دهند. به گفته احد آزادی خواه، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات در خردادماه سال جاری مستندات ترک فعل وزارتخانه‌های کشور، نیرو، صمت، اقتصاد و سازمان‌های محیط زیست، ملی استاندارد، گمرک و بیمه مرکزی در خصوص استنکاف از اجرای قانون هوای پاک را به مجلس ارائه کرده بود که براساس آن پرونده استنکاف دستگاه‌های متولی قانون هوای پاک به قوه قضائیه ارجاع داده شد.
این اقدام جدی مجلس پس از پنج سال از تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک، باعث شد تا نتیجه ارجاع پرونده استنکاف متولیان قانون هوای پاک به قوه قضائیه و پیگیری‌های مکرر برخی نمایندگان از جمله نمایندگان فراکسیون محیط زیست مجلس را پیگیری کنیم.
حرکت عملی دستگاه‌های متولی قانون هوای پاک پس از 5 سال
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس به خبرنگار کیهان گفت: «اولین ثمره ای که قانون هوای پاک داشت، جدی گرفتن آن از سوی مجلس شورای اسلامی بود؛ این تاسف‌بار است که ما به عنوان قانون‌گذار، قانونی وضع کنیم و کمتر به آن بها دهیم. این قانون دارای تکلیف‌های ساده‌ای است که به دولت نیز فشار چندانی وارد نمی‌کند و در کنار آن دولت را ملزم به آلوده نکردن هوا کرده بود. یکی از ثمرات اجرای این قانون به عنوان مثال آن است که اگر نیروگاهی قصد تاسیس و بهره‌برداری داشته باشد، باید بخش آلودگی هوا را نیز در کنار آن در نظر داشته باشد. این بخش چون معمولاً مطالبه قوی برایش وجود نداشت، به آن کمتر بها داده می‌شد، اما با پیگیری مکرر و قاطع مجلس، نتایج عملی خوبی برای اجرای این شاهد هستیم.» رفیعی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی از ابزار نظارتی خود که جزو وظایف اصلی‌اش محسوب می‌شود استفاده کرده و ارجاع و پرونده استنکاف متولیان قانون هوای پاک به قوه قضائیه از جمله این موارد است، ادامه داد: «یکی از نکاتی که در نتیجه پیگیری های ما به ثمر نشست، این بود که در سال 1401 برای اجرای قانون هوای پاک یک ردیف بودجه ای مستقل درنظر گرفته شد؛ این درحالی است که قبلاً قانون مصوب و ابلاغ شده بود و چهار سال هم از اجرای آن می‌گذشت اما حتی یک بار هم برای اجرای آن ردیف بودجه درنظر گرفته نشده بود. اگرچه این بودجه کم بود و انتظار می‌رفت مبلغ بیشتری برای آن درنظر گرفته شود، اما اقدام مهمی از سوی نمایندگان برای اجرای بهتر قانون هوای پاک صورت گرفت.»
عزم جزم مجلس
در نظارت بر اجرای قانون هوای پاک
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در تشریح دستاوردهای عینی قانون هوای پاک و پیگیری نمایندگان نسبت به اجرای آن افزود: «امسال وزارت کشور در سطح وزیر جلساتی با دستگاه‌های مختلف در راستای اجرای هرچه بهتر این قانون برگزار کرده است و هفته گذشته نیز در نامه‌ای خطاب به دستگاه‌های مختلف وظایف هریک را گوشزد کرده بود. همچنین شهرداری تهران به صورت خودجوش جلساتی با نهادهای مختلف برگزار کرده است و پیگیر این ماجراست. ضمن اینکه دستگاه های دیگری پس از پیگیری های مجلس مانند سازمان برنامه و بودجه کشور، برنامه‌ریزی هایی کرده اند تا طبق برنامه هفتم توسعه، در راستای قانون هوای پاک، تخصیص بودجه برای مسئله آلودگی هوا درست به هدف بخورد. همه این ها جدیت مجلس را در اجرا و نظارت هرچه بهتر قانون نشان می‌دهد.»
رفیعی در پایان تاکید کرد: «براساس گزارش‌های جدید وزارت بهداشت و درمان، آلودگی هوا سالانه 11 میلیارد دلار هزینه؛ آن هم فقط در بخش سلامت به بار می‌آورد. حال در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باید دید که چه هزینه‌های دیگری در نتیجه آلودگی هوا به جامعه محول می‌شود. وقتی ما می‌توانیم در یک فرایند، با تدبیری درست مسائل را حل کنیم، چرا باید هزینه آسیب
بدهیم؟»
اکنون باید منتظر ماند و نتیجه اقدامات قوای مختلف برای اجرای هرچه بهتر و ملموس‌تر قانون هوای پاک را در شهرها و کلانشهرهای کشور مشاهده کرد. رسیدگی دقیق قوه قضائیه به ویژه سازمان بازرسی کل کشور به موضوع کم کاری ها یا ترک فعل های دستگاه ها و مسئولان مربوطه و یا استنکاف انها از عمل به قانون هوای پاک از جمله انتظارات به حقی است که تحقق کامل آن می تواند باعث امیدواری به بهبود وضعیت الودگی هوا شود.
فراموش نکنیم که رفع آلودگی هوا نیازمند عزم ملی و همگانی و نظارت بیشتر دستگاه‌های مسئول و مردمی است.

نام:
ایمیل:
* نظر: