عدالت آموزشی مسئله بنیادینی که حل نشده است (بخش پایانی)
حسن رضایی
مدارس دولتی و غیردولتی – غیرانتفاعی – امروز به چالشی بین خانواده‌ها مبدل شده است. برخی‌ها موفقیت فرزند دانش‌آموز خود را در گرو ثبت‌نام در مدارس غیرانتفاعی می‌دانند و برخی دیگر عدم توانایی پرداخت شهریه این‌گونه مدارس را مانع حضور فرزندشان در مدارس غیردولتی می‌دانند و این سؤال جدی را مطرح می‌کنند که چرا کیفیت تدریس در مدارس دولتی تا این حد پایین است؟
در دو بخش پیشین گزارش به این پرداختیم که علی‌رغم تاکید قانون اساسی بر آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه، دعوای پولی شدن یا نشدن مدارس و نسبت آن با اهداف کلی نظام اسلامی و قانون اساسی، هنوز هم به سرانجام معینی نرسیده است و دولت‌های مختلف پس از جنگ تحمیلی، همگی به سمت خصوصی سازی آموزش و گسترش مدارس غیردولتی رفته‌اند.
اقبال به مدارس خصوصی
از سال‌های پس از جنگ تحمیلی
محمد امین نخعی، روحانی و فعال عرصه تعلیم و تربیت در همین زمینه می‌گوید:« در زمان جنگ تحمیلی و پس از آن، ساخت اجتماعی جامعه ایرانی به واسطه حضور جریان‌های لیبرال در مدیریت‌های کلان به تدریج از حال انقلابی خود خارج و به سمت لیبرالیسم حرکت می‌کند. در نتیجه، ما با یک موج اقبال مردم به خصوص طبقه بهره مند جامعه-سیاسی یا اقتصادی- به مدارس خصوصی مواجه می‌شویم. عده‌ای به واسطه توانمندی‌شان، به دنبال انحصار و دریافت سطح بالاتری از امکانات‌اند و نمی‌خواهند فرزندانشان در کنار بچه‌های عادی قرار بگیرند و یا به دنبال القای تربیت خاصی در کلاس‌های خصوصی به فرزندانشان‌اند که در فضای عمومی اتفاق نمی‌افتد، و یا در جریان‌های سیاسی می‌خواهند کلاس کارشان حفظ شود و فرزندانشان در ادامه جریان‌های خودشان و در محدوده تفکر خودشان جدای از بقیه باشند. از سوی دیگر، عده‌ای در عین متدین بودن توانمند مالی هستند و می‌خواهند روش‌های خاص تربیت دینی را برای فرزندانشان رقم بزنند و با این توجیه که نیاز داریم که بچه‌هایمان در فضای ایزوله تربیت شوند، به مدارس خصوصی رو می‌آورند»
این روحانی دغدغه‌مند عرصه تعلیم و تربیت معتقد است: «بازتولید اجتماعی اولین و مهم‌ترین عاملی است که ثابت می‌کند مدارس خصوصی چه از لحاظ دینی و چه از لحاظ انسانی در حال نقض عدالت آموزشی هستند. ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند.»
وی می‌افزاید:«در منابع اسلامی، اصلی به نام مدارس دولتی با قید متفاوتِ «آموزش همگانی و مجانی» وجود دارد. این اصل یک قید دینی را هم در بر دارد و برای آن زیرساخت دینی وجود دارد: همه خدمات دینی باید به صورت مجانی ارائه شوند. آموزش از اموری است که نمی‌توان از قبل آن پول گرفت. به اصطلاح تخصصی فقهی، آموزش جزو واجبات نظامیه است. پس فلسفه همگانی شدن آموزش در ایران از نگاه جریان مدرنیزاسیون و نگاه دینی با هم متفاوت‌اند.» در پی عادی شدن مسئله خصوصی‌سازی آموزش طی سه دهه اخیر اما حالا سخن گفتن از این مطالب در وهله اول چندان با اقبال رو‌به‌رو نمی‌شود. چرا که با گسترش مسئله خصوصی سازی آموزش، اولا قبح آن در نزد جامعه ریخته و ثانیا برابر اطلاعی که از شهریه مدارس خصوصی در دست است، پای منافع مالی کلانی در میان است که حکما برای دفاع از روند حاضر، زبان و رسانه خاص خود را هم خواهد داشت.
مقایسه خصوصی‌سازی آموزش با سهمیه‌بندی بنزین!
محمد امین نخعی، فعال عرصه آموزش در همین زمینه می‌گوید:« بعد از قبح‌شکنی به بهانه کمبود بودجه، سلایق گوناگونی وارد عرصه مدارس شد. اوج این مسئله در قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۷ است که نام مدارس غیرانتفاعی رسما به مدارس غیردولتی تغییر کرد. به گونه‌ای که دو جریان جداگانه تعلیم و تربیت در کشور به نام‌های تربیت رسمی عمومی و تربیت غیر رسمی به وجود آمد. دلیلی هم برای توضیح اضافه وجود ندارد. هرچقدر پول بیشتری دارید می‌توانید خدمات بیشتری دریافت کنید! آموزش مجانی در مدارس دولتی در اختیار است و قانون اساسی نقض نمی‌شود؛ مدارس غیردولتی هم پذیرای کسانی که توانمنداند و یا ارتباطات خاصی دارند هستند. در واقع، مشکل خاصی و جود ندارد و ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که مسئله‌ای به نام مدارس خصوصی نه تنها قبحی ندارد، بلکه اقبال زیادی را حتی از طرف قشر متدین و انقلابی جامعه به خود اختصاص داده است.»
نگاه دولت کنونی به این مسئله را اما شاید بتوان از متن سخنان احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با یک رسانه فعال در حوزه تعلیم و تربیت دریافت. وی با مقایسه خصوصی سازی آموزش با موضوع سهمیه‌بندی بنزین، گفته است:« در مسئله بنزین نیز این اتفاق افتاده است و هر ماشین یک سهمیه مشخص دارد و اگر بخواهد بیش از سهمیه دولتی مصرف کند، خودش باید هزینه آن را بپردازد، در مدارس غیردولتی نیز فرد پول بیشتر می‌دهد و آموزش خوب دریافت می‌کند. مدارس غیردولتی آسیبی به مدارس دولتی وارد نمی‌کنند. اگر مدارس غیردولتی از دولت اعتبار دریافت می‌کردند و دستمزد معلم و غذا و دیگر امکانات از اعتبارات دولتی تامین می‌شد، آن وقت می‌شد گفت این مدارس سهم مدارس دولتی را خورده‌اند.»
درباره دفاع صریح معاون وزیر آموزش و پرورش از کالایی شدن آموزش در کشور اما نکاتی قابل طرح است.
کمک بلاعوض دولت به مدارس غیرانتفاعی!
اولا این سخنان در حالی ایراد می‌شود که مقایسه مسئله خصوصی سازی آموزش با موضوعی مثل سهمیه‌بندی بنزین از جهات مختلفی مانند دلایل، تبعات، نتایج و اهداف، کاملا متفاوت است؛ لذا مقایسه این دو مقوله خنده دار است و ثانیا خلاف گفته جناب محمودزاده، آذرماه سال 1399، شهریار فولادوند رئیس‌وقت سازمان مدارس غیردولتی در زمینه کمک دولت به مدارس غیردولتی به خبرگزاری تسنیم گفته است:« نمایندگان مجلس اعتبار صندوق مدارس غیردولتی را برای سال ۹۹ به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش دادند. برای سال 1400 به منظور حمایت از شرایط این مدارس و همچنین تامین بخشی از حق بیمه معلمان با اولویت مناطق محروم پیشنهاد دادیم اعتبار صندوق مدارس غیردولتی 560 میلیارد تومان شود!»
خبرگزاری تسنیم در همان مقطع می‌نویسد:« اگر توزیع اعتبارات بین فصول هزینه‌ای را فقط در سطح ادارات آموزش و پرورش استان‌ها بررسی کنیم، سهم فصل جبران خدمات 92.69 درصد و فصل رفاه اجتماعی به 4.87 درصد است؛ نکته قابل تأمل دیگر این که سایر اعتبارات رفاهی مربوط به آموزش و پرورش، هزینه‌های واریزی همچون سرانه مدارس، فعالیت‌های پرورشی و تربیت بدنی، فعالیت‌های کیفیت بخشی و عدالت آموزشی و دیگر خدماتی است که به دانش‌آموزان داده می‌شود و در دستگاه‌های دیگر مربوط به کارکنان دستگاه‌ها است و اینکه 100 میلیارد تومان تخصیص یافته به صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی در فصل کمک‌های بلاعوض به آموزش و پرورش گنجانیده شده، خود جای تأمل دارد.»
خصوصی‌سازی آموزشی
بر این اساس، فرآیند خصوصی سازی آموزش طی سال‌های گذشته گام‌های عجیبی را به سمت جلو برداشته است. گام‌هایی که در آن با کمک مجلس، رسما بخشی از اعتبارات ملی و عمومی آموزش و پرورش، صرف کمک به گسترش تسلط این مدارس بر بخش‌های بیشتری از نظام آموزشی کشور شده است.
همه اینها در حالی است که وضعیت معیشت معلمان مدارس غیرانتفاعی همواره یکی از گلایه‌های این قشر بوده است. افرادی که معمولا با دستمزدی پایین‌تر از قانون کار به سر کلاس می‌روند و وضعیت بیمه‌ای مشخصی هم ندارند. یکی از معلمان با سابقه ۱۱ سال تدریس در مدارس غیرانتفاعی از پرداخت نشدن بیمه گلایه داشته و به ایسکانیوز می‌گوید: «من با وجود دو شیفت کار کردن یعنی معادل ۴۴ ساعت در هفته حتی یک روز بیمه ندارم. این درحالی است که ما در مدارس غیرانتفاعی کار می‌کنیم که زیر نظر دو سازمان بزرگ کشور، آموزش و پرورش و وزارت کار فعالیت می‌کنند و طبق بند (ت) ماده پنج قانون تاسیس مدارس غیردولتی مصوبه سال ۱۳۹۵ آموزش و پرورش وظیفه دارد بر کیفیت کار در مدارس غیردولتی نظارت کند اما این اتفاق نمی‌افتد. حتی قانون کار هم نظارت نمی‌کند که چرا بیمه‌های ما پرداخت نمی‌شود؟»
خطر طبقاتی شدن نظام تحصیلی
طی سال‌های گذشته به دلیل وجود تعارض منافع آشکار و قدیمی در این مسئله، سال ۹۸ بخشنامه‌ای توسط وزیر وقت به استان‌ها ابلاغ و صدور مجوز راه‌اندازی مدرسه یا مرکز غیردولتی برای اعضای شورای سیاست‌گذاری آموزش و پرورش ممنوع شده بود. بر اساس بخشنامه مذکور، اعضای شورای نظارت که بیشتر آنها مدیران آموزش‌وپرورش هستند یا باید از پست خود استعفا دهند یا باید فعالیت مدرسه خود را متوقف کنند. با این وجود، مطابق آمار رسمی، از 18760 مدرسه غیردولتی 2206 مدرسه توسط اشخاص حقوقی و مابقی توسط اشخاص حقیقی اداره می‌شود.
محمد امین نخعی، فعال عرصه تعلیم و تربیت در همین زمینه می‌گوید:«جریان حکمران جامعه برای انتخاب مدیران میانی، دانشجویان نمونه را انتخاب می‌کند که بیشتر آنها فارغ‌التحصیل مدارس خصوصی هستند. دریک اتفاق چند ساله، طبقه خاصی از فارغ التحصیلان مدارس غیردولتی وارد مدیریت‌های میانی و کلان شده و تصمیم‌گیر آینده کشور هستند. نظام توزیع ثروت و قدرت در انحصار این افراد قرار گرفته وکشور در یک فرآیند زمان‌بر، از جامعه‌ای یک‌دست به نظام طبقاتی قدرتمندی تبدیل می‌شود که طبقات اجتماعی بالاتر «انحصار» را مطالبه می‌کنند. این نتیجه سیستمی است که فرد در آن رشد کرده است. در مدرسه به او احساس خاص بودن القا شده و خود را متفاوت از دیگران می‌بیند! او مردم پایین‌تر را در دنیای جداگانه خود راه نمی‌دهد و تنها افرادی را که مثل خودش با امکانات خاص پرورش یافته‌اند در گروه خود می‌پذیرد. نتیجه این گروه‌بندی‌ها، کلونی‌های قدرت و طبقاتی شدن نظام است.»
تحول در آموزش و پرورش با تعارف ممکن نیست
حسین کاظمی معلم باسابقه و کارشناس حوزه آموزش در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید:
« نظارت درستی بر عملکرد مدارس غیرانتفاعی دیده نمی‌شود و این برای سیستم آموزشی با توجه به اهمیت این حوزه، یک آسیب بزرگ است.»
وی از تجربه شخصی یکی از نزدیکان خود درباره ثبت‌نام دخترش در یک مدرسه غیرانتفاعی خبر داده می‌گوید:« مدرسه با توجه به اینکه در یک شهرستان کوچک واقع شده، شهریه قابل توجهی را دریافت کرده بود، با این حال فضای آموزشی اصلا تناسبی با تعداد دانش‌آموزان نداشت. فضای کلاس‌ها به صورتی است که دانش‌آموزان به زحمت جابجا می‌شوند و این عجیب نیست. چرا که فاکتور اصلی برای موسس این مدارس، عموما بحث مالی است و تقیدی به اجاره یا خرید فضای استاندارد برای انجام کار آموزش ندارند.»
این یعنی آنکه بر خلاف چیزی که از امکانات عجیب و متفاوت مدارس غیرانتفاعی در افواه عموم رایج است، حقایق دیگری هم در زیر پوست این مدارس لانه کرده است. با این حال، به گفته این کارشناس حوزه آموزش، عموم مردم باز هم مدارس غیرانتفاعی را بیشتر ترجیح می‌دهند و این را باید علاج کرد.
واقعیت این است که تحول در حوزه آموزش و پرورش نه با پیروی از راه اشتباه گذشتگان و نه با تعارفات معمول درباره سند تحول بنیادین، ممکن نیست. باید فکری دگر کرد و طرحی نو در‌انداخت.
رهبر فرزانه انقلاب در همین زمینه می‌فرمایند:«برای تحوّل آموزش و پرورش روحیه انقلابی لازم است. روحیه انقلابی یعنی ترس نداشته باشید، ملاحظه‌کاری نداشته باشید، محافظه‌کاری نداشته باشید؛ وقتی تشخیص دادید، عمل کنید، اقدام کنید؛ پیش بروید، به توقّف راضی نشوید؛ کارها را تزیینی انجام ندهید. گاهی انسان یک کاری انجام می‌دهد، حالت تزیینی و تشریفاتی دارد؛ اینها سَم است؛ نه‌خیر، کار را جدّی انجام بدهید؛ اینها تحوّل را عملی می‌کند، ممکن می‌کند، تحقّق پیدا می‌کند.»