منصور معظمی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: بر اساس فرمول پیشنهادی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها نسبت به قیمت جهانی هر خانواده از محصولات این پتروشیمی‌ها تعیین خواهد شد.
وی افزود: البته درباره خوراک مایع چنین فرمولی وجود ندارد و قیمت این خوراک بر اساس 95 درصد فوب خلیج‌فارس محاسبه خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت ادامه داد: اما فرمول قیمت خوراک بر اساس قیمت محصولات یک فرمول یک خطی درجه یک مانند Y=aX+b است که عدد ثابت آن از سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جانبی استخراج می‌شود و ضریب قیمت محصول نیز درصدی از نرخ جهانی محصول را مشخص خواهد کرد و حاصل جمع این دو قیمت خوراک را مشخص می‌کند.
وی تاکید کرد: این فرمول در صورت نهایی شدن 10 ساله خواهد بود و برای بعد از آن هم باید بر اساس نیازهای روز تصمیم‌گیری شود.
معظمی در پاسخ به پرسشی درباره ناکارآمدی فرمول مبتنی بر نرخ محصولاتی چون متانول که افزایش تولید آن در ایران باعث اشباع بازار و سقوط قیمت آن خواهد شد، گفت: کسانی که از اشباع بازار متانول صحبت می‌کنند سواد کافی ندارند چرا که ما می‌توانیم واحدهای تبدیل متانول به پروپیلن و اتیلن را احداث کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص عدم تمایل وناتوانی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری برای احداث یک واحد تولید پروپیلن از متانول و محدودیت‌های قانونی دولت برای انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی گفت: امکان سرمایه‌گذاری برای احداث چنین واحدهایی وجود دارد و در این باره سرمایه‌گذاری خواهد شد.
گفتنی است بیژن زنگنه وزیر نفت در افتتاحیه ایران پلاست نهم گفت: «جلسه‌ای با همه تولیدکنندگان داشتیم که اگر دوستان مثل دفعه قبل دبه در نیاورند به یک قیمت معقول برای خوراک پتروشیمی‌ها به خصوص گاز می‌رسیم. ما حاضریم در هر خانواده محصول فرمول تعیین کنیم چنانچه فرمول وابسته به قیمت فروش محصولات آن خانواده باشد. ما 25 درصد سود پروژه را در تعیین قیمت خوراک پتروشیمی می‌پذیریم و اگر پتروشیمی‌ها دبه نکنند ظرف 15 یا 20 روز آینده قیمت را تا سال 1404 تعیین خواهیم کرد.»
پیش‌شرط‌های لازم برای تصویب فرمول بلندمدت
در همین حال یک کارشناس بازار سرمایه،‌ پیش‌شرط‌های لازم برای تصویب فرمول بلندمدت تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را اعلام کرد.
سیدفرهنگ حسینی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها، قیمت گاز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود،‌گفت: علت اصلی این امر خصوصی بودن منابع زیرزمینی است؛ در ایران که منابع زیرزمینی از جمله نفت و گاز ملی و جزء انفال است، لازم است تا قیمت‌گذاری به نحوی صورت گیرد که حقوق بیت‌المال حفظ شود و در مقابل برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی جذاب باشد و از سوی دیگر، انگیزه لازم برای جلوگیری از خام‌فروشی نیز وجود داشته باشد.
وی بهترین راه‌کار در این زمینه را تعیین فرمول بلندمدت دانست و تصریح کرد: برآورد 10 سال با توجه به زمان حداقلی ساخت یک پتروشیمی در ایران که حدود 5 سال است، مناسب است؛ از سوی دیگر فرمول باید پویایی و پایداری لازم را داشته باشد که در شرایط مختلف خود تعدیل‌گر باشد و نیاز به دستکاری فرمول و ورود متغیرهای جدید به آن نباشد.
وی افزود: همچنین باید تعهد لازم، کافی و جدی برای عدم تغییر فرمول حس شود، تا اطمینان به ثبات ایجاد شده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بالا رود.
حسینی با ارائه پیشنهادی برای تداوم بلندمدت تعیین شدن فرمول تعیین خوراک در کشورمان،‌ گفت: باید فرمول مصوب پیش از پایان مدت 10 ساله، مجددا تعیین و تبیین شود، یعنی مثلا پس از گذشت 7 سال، فرمول برای 10  سال بعد از پایان دوره قیمت‌گذاری تعیین شود، تا از این طریق در زمان پایان دوره قیمت‌گذاری، چالش و ابهام ایجاد نشود و آینده‌نگری کافی باشد.
وی در ادامه گفت: از نکات قابل توجه روند کاهشی قیمت گاز است، به نحوی که در هنری‌هاب در ایالات متحده، قیمت هر متر مکعب گاز به حدود 10 سنت کاهش یافته است، که عمدتا ناشی از افزایش عرضه گاز طبیعی و گاز شیل است.
این تحلیل‌گر بازار افزود: همچنین ارتباط مستقیم بین قیمت گاز و قیمت نفت تا چندین سال پیش منطقی بود اما روند قیمت نفت و گاز در برخی از مناطق از جمله هنری‌هاب متوقف شده است و حتی روندهای متفاوتی به خود گرفته‌اند، از این جهت، معادلات انرژی با ورود گاز شیل دچار تغییراتی شده است که این مهم و تاثیرات آن باید در قیمت‌گذاری لحاظ شود.
وی تاکید کرد: محصولات گاز پایه و از جمله گاز سنتر مانند متانول و اوره، از ناحیه زغال‌سنگ نیز تهدید می‌شوند و تولیدات این محصولات از این روش در چین به شدت افزایش یافته و حتی چین به صادرکننده اوره در جهان تبدیل شده است که اوره تولیدی بر پایه زغال‌سنگ تولید شده است.
حسینی با بیان اینکه حرکت مجلس و دولت در تعیین فرمول بلندمدت موثر و مفید واقع خواهد شد، گفت: این اقدام می‌تواند سطح ریسک سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پتروشیمی را به نحو قابل توجهی کاهش دهد.