پرونده‌هایی که دیوان‌عالی از دادرسی آنها خودداری کرده، اجازه می‌دهد احکام دادگاه‌های پیشین به قوت خود باقی بمانند. این پرونده‌ها تقریباً به‌اندازه پرونده‌هایی که درباره آنها حکم صادر می‌کند، حاد و حساس هستند. برخی از پرونده‌هایی که این دادگاه تنها در سال‌های اخیر از استماع آنها خودداری کرده، ضربات ویران‌کننده‌ای به آزادی‌های ما وارد کرده‌اند.

مالکیت قانونی یک سلاح گرم برای توجیه یورش ناگهانی مأموران پلیس، کفایت می‌کند. قضات از استماع و دادرسی دعوای کوئین وی.تگزاس 1 (2014) درباره پرونده یک مرد تگزاسی که از لای در بسته اتاق خواب خود توسط پلیس هدف تیراندازی قرار گرفت، خودداری کرد. او کسی بود که خانه‌اش، صرفاً براساس سوءظن نگهداری قانونی سلاح گرم، در معرض یورش ناگهانی و ورود قهرآمیز به سبک گروه سوآت، قرار گرفت.

نیروهای نظامی می‌توانند شهروندان آمریکا را دستگیر و بازداشت کنند. دیوان‌عالی با خودداری از دادرسی دعوای هجز وی.اوباما 2 (2014)، یک اعتراض حقوقی به ماده بازداشت نامحدود قانون مجوز دفاع ملی،3 تصریح کرد که رئیس‌جمهور و نیروهای نظامی ایالات متحده می‌توانند افراد - از جمله شهروندان آمریکا- را دستگیر و به طور نامحدود بازداشت کنند. دیوان‌عالی با انجام این کار همچنین فرصت تغییر حکم 1944 خود را در قضیه کورماتسو وی. ایالات متحده،4 که بازداشت آمریکایی‌های ژاپنی را در اردوگاه‌های کار اجباری مجاز ساخته بود، هدر داد.

می‌توان دانش‌آموزان را در مدارس به صورت تصادفی و موقت ممنوع الخروج کرد و مورد بازرسی کامل قرار داد. دیوان‌عالی از استماع پرونده مدرسه دولتی بورلیسون اسپیرینگفیلد 5 (2013) خودداری کرد. پرونده‌ای که در آن دانش‌آموزان یک مدرسه دولتی میسوری توسط پلیس به صورت تصادفی و موقت ممنوع‌الخروج شدند و مورد بازرسی کامل بدنی و جست‌وجو توسط سگ‌های موادیاب قرار گرفتند. دیوان‌عالی با انجام چنین کاری اجازه داد حکم یک دادگاه استیناف، مبنی بر اینکه بازرسی‌ها و منع خروج‌های موقت به منظور حفظ سلامت و امنیت دانش‌آموزان در مدرسه منطقی بودند، به قوت خودت باقی بماند.

مأموران پلیسی که نمی‌دانند اقدامات آنها خلاف قانون است، ‌به خاطر نقض قانون مقصر نیستند. دیوان‌عالی اجازه داد یک حکم دادگاه سیار نهم استیناف در قضیه بروکز وی. سیتی ‌او سیاتل 6 (2012) به قوت خود باقی بماند. در آن ماجرا دادگاه به مأموران پلیس مصونیت از تعقیب قضایی اعطا کرد در حالی که طی یک توقف ترافیکی عادی به یک زن باردار آن‌قدر شوک وارد کرده بودند تا بی‌هوش شد، آنها به طور آشکار در استفاده از زور زیاده‌روی کردند. دادگاه سیار نهم در واقع با این ادعا که این مأموران نمی‌توانسته‌اند، فراتر از یک شک منطقی، بدانند که اقدامات آنها- شوک وارد کردن به یک زن باردار که به هیچ وجه تهدیدی نبود- نقض متمم چهارم است، حکم خود را توجیه کرد.

دادگاه‌های دولت پلیسی؟

با توجه به همة جوانب آنچه این احکام متنوع در دادگاه‌های آمریکا نشان می‌دهند، ذهنیتی پریشان است که قانون اساسی را برای نخبگان- نهادهای حکومتی، پلیس، شرکت‌ها و ثروتمندان- یک جور تفسیر می‌کند و برای اقشار پایین جامعه آمریکا- یعنی، شما و من- به کلی از یک معیار ثانویه استفاده می‌کند.

به یاد داشته باشید که در رژیم‌های قبلی، همچون آلمان نازی و اتحاد شوروی، همدستی دادگاه‌ها آخرین فقره‌ای بود که قبل از اینکه دیو استبداد از تاریکی بیرون آمده و آفتابی شود، اتفاق می‌افتاد. همان‌طور که استاد رابرت گلیتلی7 در کتابش تحت عنوان «پشتیبانی از هیتلر: اختیار و اجبار در آلمان نازی»،8 می‌نویسد: همان‌طور که یکی از روزنامه‌ها بیان کرد، همه این دادگاه‌ها، یک قاعده تجربی ساده را اتخاذ کردند: «هرکسی که از قانون جامعه [یعنی، دولت] تخطی کند، باید زمین بخورد.»

فصل بیست و دوم: طراح اصلی پشت صحنه

«یک نیروی نظامی ثابت با قوه مجریه‌ای که بیش از حد رشد کرده، یاران قابل اعتماد دیرپایی برای آزادی نخواهند بود.»

- جیمز مدیسون 9

«در این‌جا [نیومکزیکو]، ما به سمت یک نیروی پلیسی ملی در حرکت هستیم. [وزارت] امنیت داخلی در بسیاری از امور جزئی دور و بر شهرها دخالت دارد. لازم است کسی در واشنگتن خواستار تغییر شود.»

- دن کلین 10

ستوان بازنشسته اداره پلیس آلبوکرک 11

در حالی که دادگاه‌ها برای پیدایش دولت پلیسی آمریکا 12 

همدستی کرده‌اند، این وزارت امنیت داخلی 13 است که کل فرآیند را طراحی کرده است. این وزارتخانه که همه سلاح‌ها، آموزش‌ها و سیاست‌ها، از آنجا جریان پیدا کرده و در سراسر آمریکا گسترش یافته به رئیس ‌پلیس ملی ما تبدیل شده است و در شکل‌گیری آنچه پدران بنیان‌گذار، بیش از همه خوف آن را داشتند- یک ارتش ثابت در خاک آمریکا- به طور بی‌رحمانه‌ای کارآمد بوده است.

ایجاد یک آمریکای نظامی‌شده

به سومین اداره بزرگ فدرال پس از وزارتخانه‌های دفاع و امور کهنه سربازان، یعنی وزارت امنیت داخلی به درستی لقب یک «قطار از کنترل خارج شده» داده شده است. این وزارتخانه 240000 کارمند تمام وقت، 61 میلیارد دلار بودجه و ادارات تابعه‌ آن مانند گارد ساحلی،14 اداره گمرک و امنیت مرزها،15 سازمان پلیس مخفی،16 اداره امنیت ترابری 17 و اداره مدیریت بحران فدرال 18 را شامل می‌شود.

پانوشت‌ها:

1- Quinn V. Texas

2- Hedge V. Obama

3- National Defense Authorization Act

4- Korematsu V. United States

5- Burlison V. Spring Field

6- Brooks V. City of Seattle

7- Professor Robert Gellately

8- Backing Hitler: Consent and Coercion in Nazy Germany

9- James Madison

10- Dan Klein

11- Albuquerqe Police Department

12- American Police State

13- Department of Homeland Security

14- Coast Guard

15- Customs and Border Protection

16- Secret Service

17- Transportation Security Administration

18- Federal Emergency Management Agency