مجموعه خاطرات مرحوم محمد محمدی ری‌شهری- جلد اول- 43
رسيدگي به اتهامات قطبزاده
با عنايت به اطلاعاتي كه از فعاليت‌هاي آقاي قطبزاده پيش از دستگيري وي وجود داشت و اعترافات او پس از دستگيري، پرونده اتهامي او به سرعت تكميل شد و به دادگاه ارسال گرديد.
در تاريخ 1361/5/23 دادگاه انقلاب اسلامي ارتش براي رسيدگي به اتهامات وي جلسه‌اي تشكيل داد.
دادگاه با تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد رسميت يافت و سپس دادستان انقلاب ارتش متن كيفرخواست عليه متهم رديف اول «صادق قطبزاده» را قرائت كرد.
وي پس از ذكر مقدماتي در مورد اتهامات وی گفت: موضوع اتهام نامبرده توطئه جهت براندازي و به شهادت رساندن حضرت امام خميني بوده است.
وي در ادامه قرائت كيفرخواست، ضمن اشاره به نقش روحانيت شيعه در طول تاريخ به نقش اين قشر در جنبش ضد استعماري تنباكو، انقلاب عراق، نهضت مشروطيت و انقلاب اسلامي ايران اشاره كرد و در ادامه پس از ذكر مشخصات آقاي قطبزاده درباره اتهامات وي، چنين گفت:
اتهامات صادق قطبزاده:
«1ـ رهبري كردن عده‌اي جهت براندازي نظام جمهوري اسلامي در زير پوشش پياده كردن جمهوري اسلامي واقعي، به شرح مندرج در صفحات 5، 12، 14، 23، 59 و 64 پرونده؛
2ـ همكاري با چند گروه نظامي به منظور تحقق بخشيدن به اهداف شوم خود به شرح مندرج در صفحات 5، 19، 31، 60 پرونده؛
3ـ تغذيه مالي گروه‌هاي نظامي همكار به شرح مندرج در صفحات 7، 34، 51، 61 پرونده؛
4ـ برقراري ارتباط و حتي همكاري و تهيه پوشاك برای مفسدين جريانات شمال به شرح مندرج در صفحات 15، 26 و 75 پرونده و اين ارتباط به نحوي بوده كه متهم سه روز قبل از حادثه آمل از آن چه بنا بوده واقع شود، اطلاع داشته است.
5ـ اعزام رابط جهت تماس قشقايي‌ها و درخواست كمك از آنها به شرح مندرج در صفحات 103، 104 پرونده؛
6ـ اعزام نمايندگي به خارج از كشور جهت گرفتن پول و اطلاعات براي براندازي به شرح مندرج در صفحات 20، 21، 22، 23، 63، 96 و 97 پرونده؛
7ـ گرفتن مبلغ 60 هزار دلار از خارج «ويل آلون» به شرح مندرج در صفحه 65 پرونده؛
8ـ فرستادن سيدمهدي مهدوي به عنوان نماينده به عربستان سعودي براي گرفتن پول به شرح مندرج در صفحات 51، 54، 105، 106، 117 پرونده؛
9ـ برقراري ارتباط با جامعه سوسياليست‌ها جهت براندازي و اعزام نمايندگاني نزد آنان به شرح مندرج در صفحات 25، 26، 27، 96، 99؛
10ـ اعزام نمايندگاني نزد سيدكاظم شريعتمداري براي جلب همكاري و تأييد وي به شرح مندرج در صفحات 32 و 56 پرونده؛
11ـ درخواست اسلحه از خارج با فرستادن ليستي مركب از اقلام مورد نياز به شرح مندرج در صفحه 24 پرونده؛
12ـ تهيه طرح و به عهده گرفتن رهبري عمليات تسخير مراكز سپاه و كميته‌ها و راديو تلويزيون؛
13ـ تهيه نقشه چگونگي انهدام بيت امام و شروع به اقدام به شرح مندرج در صفحات 5 و 58 پرونده و ساير مدارك موجود؛
14ـ در اختيار بعضي از افراد گروه قرار دادن 2 منزل، يكي نزديك بيت امام و ديگري خارج از جماران جهت ديده‌باني و تخريب به شرح مندرج در صفحه 58 پرونده؛
15ـ اقدام جهت آزادي اصغر مهاجر يكي از بمب‌گذاران گروه پارس با دادن مبلغ 500 هزار ريال كه جهت اين موضوع به عنوان رشوه پرداخت شود، به شرح مندرج در صفحه 73 پرونده؛
16ـ ضمناً نامبرده به منظور آزادي يكي از منافقين و در جهت تهيه گذرنامه به منظور خروج ضد انقلابيون از كشور، فعاليت‌هايي به شرح مندرج در صفحات 79، 80، 99 پرونده داشته است. با عنايت به شرح فوق رسيدگي نهايي به اتهام متهم و صدور حكم شرعي در مورد وي مورد تقاضاست. ضمناً كيفرخواست ساير متهمين و اتهامات آنان در جلسات بعدي مطرح خواهد شد.
پس از قرائت متن كيفرخواست، رئيس دادگاه خطاب به قطبزاده گفت: براي اين‌كه محورهاي دفاع شما مشخص شود. من ۶ مسئله را يادداشت كرده‌ام كه محورهاي اصلي بررسي اتهامات شماست و بر اساس اين 6 محور، شما از خودتان دفاع كنيد.
1ـ ماهيت حركت شما،
2ـ طرح توطئه كه چه بوده است،
3ـ چگونگي همكاري شما با بعضي از افراد در خارج و برخي از كشورهاي بيگانه،
4ـ همكاري با آقاي شريعتمداري و يا همكاري ايشان با شما و تأييد اين حركت با شما و تأييد اين حركت از جانب ايشان،
5ـ جريان آمل (حركتي كه تعدادي از ضدانقلابيون در آمل انجام دادند) و كمك شما به آنها،
6ـ تماس با خان‌هاي قشقايي و غير قشقايي.
اظهارات رئيس دادگاه
حجت‌الاسلام ري‌شهري افزود: اما توضيح در مورد محور اول اين‌كه، سؤال ما از شما در رابطه با ماهيت حركت شماست، زيرا در بازجويي‌هاي شما در رابطه با تبيين اين حركت نوعي تناقض ديده مي‌شود. آنچه از مجموع پرونده شما و ديگر متهمين به نظر مي‌رسد اين است كه حركت شما حركتي در رابطه با براندازي نظام جمهوري اسلامي بوده، ولي در بعضي از قسمت‌ها شما توضيح داده‌ايد كه اين حركت در رابطه با براندازي نظام نبوده، سؤال ما در اين رابطه اين است كه حركت شما در رابطه با براندازي نظام بوده است يا خير؟
دفاعيات متهم
پس از اظهارات رئيس دادگاه، صادق قطبزاده آغاز به سخن كرد و گفت: ادعانامه صادره عليه اين‌جانب از واقعيت‌ها به دور و در حدي از موارد در حد كذب است، اما از شما (رئيس دادگاه) متشكرم كه موضوع را محوري كرديد، به نظر من محور اصلي و اساس بر سه محور استوار است:
يكي توطئه براندازي نظام به قول شما و به قول من حكومت و دولت.
دوم، توطئه‌اي كه دادستان مدعي است در رابطه با شهادت امام كه مهم‌تر از مسئله اول است، مي‌باشد.
سوم، ارتباط با خارج از كشور و بقيه موارد در درجه دوم اهميت قرار دارد، اما ضمن پاسخ به كليه مطالب تعجب مي‌كنم كه دادستان محترم در بعضي از موارد، مسائل را مسكوت گذاشته‌اند و از بردن نام افراد اصلي اين جريان سر باز زده‌اند. آقاي دادستان حدود چهارپنجم يا پنج ششم پرونده را به تاريخچه اختصاص داده‌اند و تنها يك ششم را به عنوان اتهامات مطرح نموده‌اند.
در قسمت اول تنها موردي را كه من از روز اول قبول كرده‌ام و تا به امروز هم آن را مورد تأييد قرار داده‌ام، بخشي از اتهام محور اول است كه براندازي نظام بود، يا حكومت. من بارها چه به طور كتبي و شفاهي، عنوان كرده‌ام كه از روز اولي كه صحبت از همكاري شد، اساس همكاري و شرط اساسي همكاري را بر اين قرار دادم كه نظام جمهوري اسلامي ايران بايد با تمام قدرت خود برقرار باشد و وجود امام نيز جزو اصولي بود كه روي آن توافق شد. من در جلسه اول در يك بحث 4 ساعته، اوضاع تاريخي، اجتماعي و سياسي ايران را مطرح كردم و ضمن تأييد اصول فوق‌الذكر از آنها خواستم كه با دوستان خود صحبت كنند و اگر اصول فوق پذيرفته شد حاضر به همكاري با آنها هستم و در جلسه بعد اين قول قبول اصول به من داده شد، حالا نام افراد كه در اين‌جا برده نشده است، واقعاً آن مسائل را قلباً قبول كرده‌اند، نمي‌دانم؛ ولي از نظر من قبول شده بود، بنابراين مسئله، مسئله حكومت بود. من حكومت را منهاي امام مطرح مي‌كنم؛ زيرا حكومت با امام يك حرف است و حكومت بدون امام يك حرف ديگر و ما حكومت بدون امام را مطرح كرديم. من نمي‌آمدم براي رژيم جمهوري اسلامي كه تمام عمر براي ايجاد آن تلاش كرده‌ام چنين رفتاري را كه به من نسبت داده شده است، رفتار كنم و آن را به ثمن بخس به 100 نفر يا 200 يا 100 ميليون نفر بدهم.
سؤال: شما براندازي نظام را تعريف كنيد؟
جواب: براندازي نظام دقيقاً كاري است كه در 22 بهمن 57 شد. نظام شاهنشاهي را برداشتند و نظام جمهوري اسلامي را جايش گذاشتند. به‌همين سادگي و روشني.
سؤال: شما مي‌گوييد بعد از اقدام خود نظام جمهوري اسلامي باقي مي‌ماند. به نظر شما چه اصولي از نظام جمهوري اسلامي باقي مي‌ماند؟
جواب: اصل قانون اساسي مي‌ماند.
سؤال: قانون اساسي را مي‌خواستيد عوض كنيد؟
جواب: بحثي در اين مورد نشد، ولي مطمئناً در آينده بحث مي‌شد.
سؤال: اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي بر مبناي ولايت فقيه است.
جواب: هيچ مبنايي ندارد. من اين طور از قانون اساسي نمي‌فهمم، قانون اساسي يك سلسله موادي دارد، ولايت فقيه هم يكي از مواردش است.
سؤال: شما مسئله ولايت فقيه را در قانون اساسي خود مطرح مي‌كرديد؟
جواب: راجع به اين مسئله فكر نشده بود.
سؤال: شما مي‌گوييد مي‌خواستيد بر عليه افراد اقدام كنيد، پس مسئله نظام جمهوري اسلامي به چه صورتي در مي‌آمد؟
جواب: جمهوري اسلامي به همان صورت كه بود مي‌ماند و قانون اساسي هم مي‌ماند، ولي نحوه اجرا و اداره مملكت عوض مي‌شد.
سؤال: قانون اساسي را قبول داريد؟
جواب: قبول دارم، ولي شرايط اجراي آن را قبول ندارم. قانون اساسي يك قراردادي است بين مردم و حكومت كه دو طرف اين قرارداد ملتزم به اجراي اين موارد هستند. اگر يكي از افراد اجتماع اين مواد را نقض كند، دستگاه حكومتي به علت نقض قرارداد او را مي‌گيرد و محاكمه و مجازات مي‌كند، ولي آن موقع كه خود حكومت نقض قرارداد مي‌كند آن موقع بايد چه كار كرد؟ اگر قدرت و زور باشد در مقابل اعتراض مردم مي‌گويد كرده‌ام كه كرده‌ام، چشمتان كور، همين است كه هست.
سؤال: قانون اساسي را قبول داريد؟
جواب: براي پنجمين بار مي‌گويم، قبول دارم.
سؤال: آيا قانون اساسي به شما اجازه مي‌داد كه كودتا كنيد.
جواب: به من اجازه نمي‌داد، ولي به كارگزاران دولت هم اجازه نمي‌داد كه موارد قانون اساسي را نقض كنند.
سؤال: قانون اساسي شوراي نگهبان تعيين كرده كه افراد عادلي كه منتخب ملت هستند به موارد نقض رسيدگي نمايند. آيا قانون اساسي اين اجازه را به شما مي‌دهد كه كودتا كنيد؟
جواب: قانون اين اجازه را به هيچ كس نمي‌دهد، ولي علاوه بر آن قانون اساسي اجازه تهديد آزادي‌هاي فردي و عمومي را هم نمي‌دهد.