کارشناس:
مشکلات اقتصادی امروز حاصل یک دوره زمانی بلندمدت است
یک کارشناس اقتصادی گفت: چالش‌های اقتصادی امروز حاصل یک دوره بلندمدت است.
محمدحسن صبوری دیلمی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: مشکلات و چالش‌های اساسی انباشته شده و عدم توجه کافی سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان به برنامه‌ریزی راهبردی و بلندمدت در برنامه‌های توسعه‌ای کشور موجب شکل‌گیری مسائلی در روند توسعه اقتصادی کشور شد که این مسائل با گذشت زمان وضعیت حادتری به خود گرفته که از یک طرف عبور از آنها بسیار هزینه‌بر بوده و از طرفی دیگر هر کدام از این مسائل به عنوان منبع زایش اشکالات جدید در فرآیند توسعه اقتصادی کشور فعال شده و در نهایت با یک فرآیند انباشتهسازی موانع و مشکلات در مقابل توسعه اقتصادی کشور مواجهیم.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: در واقع یک سری مشکلات قدیمی و مزمن در اقتصاد به صورت انباشته وجود دارند که در زمان مناسب رفع این مشکلات در دستور کار قرار گرفته نشد و یا با توجه به شرایط زمان، از آنها چشم‌پوشی شد. مواردی مانند بحران‌های آبی و یا به طور کلی بحران‌های زیست محیطی به صورت کمبود آب، آلودگی محیط‌زیست، آلودگی هوای شهرها، مواجهه شهرها با موضوع ریزگردها و طوفان‌های شن و غیره وضعیت بغرنج صندوق‌های بازنشستگی، چالش‌های فزاینده مرتبط با نظام بانکی و معضل اساسی کسری بودجه سنواتی و... برخی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی توسعه اقتصادی کشور هستند که توسط صاحب‌نظران اقتصادی با نگاه‌های بعضا متفاوت مورد تاکید قرار گرفته‌اند.
صبوری دیلمی بیان داشت: روشن است که ایجاد یک شرایط باثبات و آرام در گرو حل بسیاری از مشکلات گفته شده و تلاش در راستای کنترل و جلوگیری از زایش مشکلات و انباشتهسازی این مشکلات در مقابل توسعه اقتصادی کشور است.
این کارشناس اقتصادی گفت: برای مثال درخصوص کسری بودجه، دیگر روشن شده است که در سال‌های گذشته کسری بودجه به اشکال مختلف از محل افزایش نقدینگی و چاپ پول تامین مالی شده و در نتیجه عملا اقتصاد کشور همواره با یک روند و فرآیند تورم دائمی (از نوع سطح بالا) مواجه بوده است.
وی افزود: البته با نگاهی به روند تورم در سال‌های گذشته برخی سال‌ها شاهد سطوح تورمی پایین‌تری هستیم اما در همان سال‌ها نیز شاهد انجام اصلاحات اساسی و ساختاری جهت دستیابی به یک روند ثابت، بلندمدت و کنترل‌شده افزایش قیمت‌ها نمی‌باشیم و در نتیجه کاهش‌های احتمالی سطوح تورمی نیز همواره گذرا و کوتاه مدت بود؛ این فرآیند به گونه‌ای بود که کارگزاران و فعالان اقتصادی کشور مبنای پیش‌بینی 20 الی 25 درصد را به عنوان تورم بلندمدت اقتصاد در محاسبات خود لحاظ کردند و اگرچه این سطح نسبت به متوسط نرخ تورم در جهان (حدود 3 درصد) در سال‌های گذشته، بسیار بالا بود اما همین شرایط از جهش‌های پیاپی قیمتی و نرخ‌های تورم جهش یافته در ابتدا و انتهای دهه 90 مناسبت‌تر ارزیابی می‌شد و بالطبع اعتراضات کمتری را در میان فعالین اقتصادی به دنبال داشت.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به بیان دیگر مشکل کسری بودجه و بی‌انضباطی پولی و تبدیل آن به تورم به صورت رفتاری مورد انتظار در جامعه اقتصادی نهادینه شده بود، اگرچه به عنوان یک بیماری اقتصادی باید مورد توجه قرار می‌گرفت و با انجام اصلاحات اقتصادی لازم مورد درمان قرار می‌گرفت.
افزایش 5 برابری هزینه‌های خانوار در 5 سال
وی افزود: البته در برخی از سال‌ها نیز شاهد ایجاد آشوب و هرج و مرج در فرآیند قیمت‌ها بودیم که در قالب فشارهای فزآینده تورمی نمود پیدا کرد. به طور خاص عرض می‌کنم که براساس آمارهای رسمی منتشر شده هزینه‌های مرتبط با سبد مصرفی خانوارهای کشور در فاصله زمانی شهریور 1396 تا شهریور 1401 حدود 5 برابر افزایش یافته است. در این مدت هزینه خوراکی و آشامیدنی خانوارها تقریبا 7.5 برابر افزایش، هزینه پوشاک تقریبا 5.8 برابر افزایش، هزینه‌های مرتبط با مسکن حدود 3 برابر افزایش، هزینه مرتبط با آموزش حدود 2.8 برابر افزایش و هزینه‌های مرتبط با بهداشت خانوار حدود 3.8 برابر افزایش یافته است.
کاهش رفاه خانوار در دهه 90
صبوری دیلمی گفت: ذکر این نکته نیز ضروری است که افزایش این هزینه‌ها با افزایش متناسب درآمد اقشار مختلف همراه نشد و فاصله زمانی ذکر شده خانوارها با فشارهای معیشتی شدیدی مواجه بوده‌اند. البته لازم است مجددا به این موضوع تاکید شود که تجربه مشابهی درخصوص هزینه‌ها و افزایش فشار معیشتی به خانوارها در سال‌های ابتدایی دهه 90 نیز وجود دارد و به عبارت دیگر در یک دهه (دهه 90) جامعه دو بار جهش قیمت‌ها و فشارهای شدید معیشتی را تجربه کرد که مجموعا به صورت کاهش رفاه خانوار پدیدار گشت.