بودجه دولت در طول سال خرج مصارف متعددی می‌شود. این بودجه به تفکیک دستگاه اجرایی و نوع فعالیت هر ساله، به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. 

یکی از مهم‌ترین دلایل عدم کنترل اتلاف منابع در دستگاه‌های اجرایی و پرداخت‌های نجومی، متمرکز نبودن حساب‌های دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی است. براساس گزارش بانک مرکزی بیش از 220 هزار حساب دریافت و پرداخت متعلق به دستگاه‌های اجرایی نزد بانک‌های خصوصی و دولتی افتتاح شده است. با توجه به نبود نظارت برخط بانک مرکزی بر این حساب‌ها، انواع مفاسد و اتلاف منابع در دستگاه‌های اجرایی گیرنده بودجه عمومی صورت گرفته است.

تاکید قوانین بر تمرکز حساب‌های دولتی

براساس اصل 53 قانون اساسی، تمامی دریافتی‌های دستگاه‌های اجرایی بایستی نزد خزانه‌داری کل کشور متمرکز شده و برحسب قوانین خرج شود. ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور نیز بانک مرکزی را به عنوان بانکدار دولت معرفی و تمرکز دریافتی‌ها و پرداختی‌ها در این بانک را لازم‌الاجرا کرده است.

نمایندگان مجلس نیز در قوانین متعدد دیگری از جمله بند (الف) تبصره 7 قانون بودجه 1401 تمامی دستگاه‌های گیرنده بودجه عمومی از جمله وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌های دولتی، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (صرفا بخش بودجه عمومی دریافتی آنها) را مشمول اجرای حساب واحد خزانه دانسته و تمرکز تمامی دریافتی‌ها و پرداختی‌های آنان در بانک مرکزی را تکلیف نموده است. همچنین بانک مرکزی مکلف شده است تا حساب‌های دستگاه‌های مذکور در خارج از بانک مرکزی را مسدود نماید.

مسیری با پیشرفت‌های زیاد و البته موانع جدی

براساس آخرین گزارش خزانه‌داری کل کشور، تاکنون از مجموع 220 هزار حساب دستگاه‌های اجرایی در خارج از بانک مرکزی، حدود 200 هزار حساب مسدود شده است. بدین ترتیب بیش از 90 درصد از حساب‌ها مسدود و وجوه آنها به حساب دستگاه مربوطه نزد بانک مرکزی منتقل شده است. 10 درصد باقی‌مانده حساب‌ها، براساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور عموما متعلق به 358 دستگاه اجرایی بوده (از مجموع 3800 دستگاه اجرایی) که 56٪ این دستگاه‌های متخلف، دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیرپزشکی هستند. همچنین حدود 50 شرکت دولتی از جمله شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی حاضر به اجرای کامل قانون نشده‌اند.

تاکید مجدد دولت سیزدهم بر اجرای کامل حساب واحد خزانه

باتوجه به مقاومت این دستگاه‌های باقیمانده نسبت به اجرای قانون حساب واحد خزانه و ایراد بهانه‌های واهی، هیئت وزیران با تصویب یک مصوبه و ابلاغ آن در تاریخ 20/7/1401 بار دیگر با بیان دستگاه‌های مشمول اجرای قانون حساب واحد خزانه، تمامی دانشگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی را مکلف به اجرای کامل قانون مربوط به حساب واحد خزانه نمود.

بدین ترتیب این دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی متخلف، بهانه‌ای برای اجرای کامل قانون حساب واحد خزانه نداشته و بایستی به سرعت حساب‌های خود در خارج از بانک مرکزی را مسدود و تمامی دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را از طریق خزانه بانک مرکزی انجام دهند.

حساب واحد خزانه مقدمه کنترل حیف و میل بیت‌المال

با اجرای حساب واحد خزانه و تمرکز دریافتی‌ها و پرداختی‌ها در بانک مرکزی، زین پس خزانه‌داری کل کشور می‌تواند براساس قانون بودجه، مستقیما پرداختی به دستگاه‌های مذکور را از طریق شناسه پرداخت و در وجه ذی‌نفع نهایی پرداخت نماید.

بدین ترتیب هزینه فساد و پرداخت‌های نجومی برای مدیران متخلف به حداکثر رسیده و تقریبا شاهد پرداخت‌های نجومی از طریق حقوق و دستمزد نخواهیم بود. از این جهت اجرای این قانون می‌تواند گامی جدی برای کنترل اتلاف منابع، ارتقای بهره‌وری و کاهش کسری بودجه دولت محسوب شود.