کلیات لایحه همسان‌سازی حقوق‌ها به تصویب رسید
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح دیروز به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۱۹۵ نفر از نمایندگان آغاز شد و بررسی واقعه فوت خانم «مهسا امینی» در دستور کار قرار گرفت.
محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس در نطق پیش از دستور گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هوشمندانه بر سه قوه تاکید کردند که از کارهای اصلی بازنمانند و بر این اساس از مجلس، قانونگذاری‌های کارآمد را مطالبه کردند. بر این اساس به استحضار مردم شریف ایران می‌رسانم در راستای همین فرمایش نمایندگان مجلس در جلسه گذشته کار طرح بسیار مهم شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را در مجلس به پایان رساندند و برای چند نکته باقی مانده جهت نهایی شدن به مجلس تشخیص فرستادند.
قالیباف افزود: انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نیز به دلیل اهمیت و تأثیرگذاری این قانون در فاصله کوتاهی تکلیف چند بند نهایی را مشخص کند تا این قانون هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد. بر اساس این طرح علاوه‌بر انتشار عمومی آرای نمایندگان مجلس، هیئت وزیران و سایر نهادها و دستگاه‌هایی که در این طرح ذکر شده باید صورت‌ها، اطلاعات مالی سازمان‌ها و مؤسسات نیز منتشر شود.
وی ادامه داد: همچنین همه فرصت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در قوای سه گانه و نیز قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط کشور باید به صورت شفاف در دسترس مردم قرار گیرد تا هیچ‌کس نتواند از آن به عنوان یک رانت سوءاستفاده کند.
قالیباف بیان کرد: همچنین از موارد پایه‌ای در بسته تحول قوانین اقتصادی کشور، قانونگذاری برای اصلاح ساختار نظام بانکی است. مجلس جلسه گذشته تعدادی از موارد باقی مانده از طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» را تصویب کرد و پیش‌بینی می‌شود بقیه موارد، این هفته نهایی و به شورای نگهبان ارسال شود.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این قانون در صورت نهایی شدن با اصلاح ساختار بانک مرکزی امکان اعمال اقتدار این نهاد حاکمیتی مهم بر شبکه بانکی و مهار موتور خلق نقدینگی و تورم را فراهم می‌کند. در ادامه همین روند، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به عنوان تکمیل‌کننده اصلاح ساختار نظام بانکی به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرآیندها و الزامات لازم برای بانک‌ها تبدیل به قانون شده و ضابطه‌مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طلایی و کاغذبازی شود.
قالیباف افزود: همچنین قانون لازم برای احقاق حقوق مردم در برابر بانک‌ها تصویب شود تا مردم در برابر اعمال سلیقه‌ها و منفعت محوری بانک‌ها در تنظیم یک طرفه قراردادها در دادن وام به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، پشت و پناه قانونی پیدا کنند.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس با تصویب این قوانین گام بزرگ اصلاح ساختار نظام بانکی را خواهد برداشت؛ اقدامی که سال‌های سال به عقب افتاده و تقریباً به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده بود.
وی خاطرنشان کرد: همین جا ضروری است به همه نمایندگان و همکاران خود یادآوری کنم پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب، وظیفه داریم به نوبه خود از حاشیه‌ها دوری کنیم و با پرداختن به کار و اولویت‌های اصلی، برای کارآمدی تلاش کنیم.
تصویب کلیات لایحه همسان‌سازی حقوق‌ها
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با ۲۰۰ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید.
حسن محمدیاری در مخالفت با لایحه مذکور گفت: بر اساس قانون باید میزان ضرایب افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد. هزینه‌های مردم بسیار افزایش یافته و مطابق با آمار نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها بالای ۴۰ درصد است در حالی که میزان افزایش حقوق در ابتدای سال ۱۰ درصد بود که نرخ تورم با میزان افزایش حقوق سنخیتی ندارد. ما باید مطالبات مردم را به دولتمردان انعکاس دهیم. با توجه به تورم و گرانی شدید اعداد و ارقامی که در لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان پیش‌بینی شده با نرخ تورم جامعه همخوانی ندارد.
همچنین الیاس نادران در مخالفت با لایحه مذکور گفت: امروز ما در حال تصمیم‌گیری درباره جابه‌جایی ده‌ها هزار میلیارد تومان پول کشور هستیم که این کار در حوزه‌های مختلف تأثیر می‌گذارد. در بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد آمده بود که دولت پس از یکسان‌‌سازی نرخ ارز اجازه ندهد قیمت‌ها از شهریور ۱۴۰۰ بالاتر برود، یارانه ندهد و به مردم کالابرگ دهد که متأسفانه در مراکز تصمیم‌گیری خارج از مجلس این مصوبه مجلس را هوا کردند و امروز ما آثار تورمی آن را در جامعه می‌بینیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس تصمیمی که کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه متناسب‌‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گرفته است، فقط اقشار خاصی از جامعه مورد حمایت قرار گرفتند و افرادی چون بیکاران، زنان سرپرست خانوار و بسیاری دیگر از اقشار جامعه مورد حمایت قرار نگرفته اند.
گزارش مجلس از فوت مهسا امینی
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد واقعه فوت مهسا امینی قرائت شد. در بخش ابتدایی این گزارش آمده: در اجرای بند (۷) ماده (۴۵) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و متعاقب دستور مورخ 1401/06/25 رئیس‌محترم مجلس درخصوص بررسی حادثه فوت خانم مهسا امینی در مورخه 1401/06/25 در بیمارستان کسری، این کمیسیون ضمن تشکیل کمیته ویژه‌ای با دعوت از مسئولین ذی‌ربط از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب)، پلیس امنیت عمومی، بازرسی فراجا، پزشکی قانونی و اورژانس تهران، موضوع را مورد بررسی همه‌جانبه قرار داد که پس از استماع توضیحات و دریافت گزارش مکتوب آنان، مراتب زیر را به استحضار می‌رساند
این گزارش در ادامه آورده: در ساعت ‹۱۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/ ۰۶/ ۱۴۰۱، خانم مهسا امینی و همراهان خانوادگی وی (دو نفر دختر خاله، و برادر ایشان) به علت وضعیت ظاهری خانم‌ها از سوی پلیس امنیت عمومی (مستقر در خیابان سرو تهران رو‌به‌روی پارک طالقانی) به سمت خودروی ون پلیس هدایت که وضعیت پوشش دو همراهِ خانم امینی در محل اصلاح و ترخیص و نامبرده به همراه شش نفر دیگر به سالن اداره اجتماعی و آموزش بانوان پلیس امنیت عمومی منتقل می‌گردند که در ساعت ۱۹:۵۶ به صورت ناگهانی دچار کاهش هوشیاری شده که بلافاصله پزشک‌یار مستقر در یگان بر بالین وی حاضر و پس از دقایقی نیز عوامل اورژانس در سالن حضور می‌یابند و عملیات احیا شروع و موفق به احیا نامبرده گردیده که پس از آن بلافاصله با توجه به وضعیت بالینی فرد، با هماهنگی مرکز کنترل اورژانس ۱۱۵ تهران، توسط آمبولانس اورژانس به نزدیک‌ترین بیمارستان دارای آی‌سی‌یو مجهز (بیمارستان کسری در فاصله ۵۰۰ متری پلیس امنیت عمومی) انتقال داده می‌شود.
در ادامه گزارش مجلس به گزارش اورژانس کشور اشاره شده: در ساعت ۱۹:۲۵ روز 1401/06/22 از مرکز پلیس امنیت اخلاقی با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شد و گزارش بروز یک مورد حمله تنگی نفس در یک مرد ۳۵ ساله که دارای سابقه آسم بود، داده شد. در ساعت ۱۹:۳۴ موتورلانس بر بالین بیمار حاضر شد و بعد از اقدامات اولیه تصمیم بر اعزام بیمار گرفت. حدود ساعت ۱۹:۵۸ آمبولانس در حال اعزام مرد بیمار بود که از ساختمان رو‌به‌روی محل اعزام، گزارش بروز یک مورد کاهش سطح هوشیاری (خانم مهسا امینی) داده شد. لذا فن‌ورزهای (تکنسین) اورژانس بر بالین خانم امینی حاضر شدند و با توجه به معاینات اولیه و وخامت حال عمومی و نداشتن علائم حیاتی، بلافاصله عملیات احیای قلبی- ریوی (CPR) و لوله‌گذاری راه تنفسی و برقراری رگ محیطی برای تزریق و انجام احیای قلبی-تنفسی و شوک را انجام دادند. بعد از انجام احیا، بیمار به نزدیک‌ترین مرکز بیمارستانی (بیمارستان کسری) اعزام شد.
این متن در ادامه آورده: خانم مهسا امینی
۲۲ ساله، در ساعت ۲۰:۳۰ روز بیست و دوم شهریور توسط خدمات فوریت‌های پزشکی (EMS) به اورژانس بیمارستان کسری منتقل شد. در شرح حال اولیه نوشته شده «بیمار در بدو ورود فاقد علائم حیاتی بود. انتوبه بود. میدریاز دوبل بود. بلافاصله عملیات احیای مجدد شروع شد و با موفقیت‌آمیز بودن احیا، بیمار به آی‌سی‌یو منتقل شد». در آی‌سی‌یو، بیمار با کمک داروهای اینوتروپ و نوراپی نفرین، فشارهای سیستولیک در حد ۸۰ تا ۱۱۰ داشت و تعداد ضربان قلب ۱۳۰ بود. سطح هشیاری بیمار نیز از همان ابتدا در حد ۳ بود. حدود سه ساعت بعد از مراجعه، مجدداً بیمار به علت ایست قلبی (اسیستول) احیا شد که موفقیت‌آمیز بود.
لازم به ذکر است که در سابقه بیمار، ایشان در سال ۱۳۸۶ به علت تومور مغزی «کرانیوفارنژیوما» در بیمارستان میلاد عمل جراحی مغز شده بود. ضمناً به علت بیماری دیابت بی‌مزه و کم‌کاری تیروئید تحت درمان با داروهای دسموپرسین،
هیدروکورتیزون و لووتیروکسین قرار داشت.
گزارش مجلس افزوده است: همچنین در بررسی‌های بیمارستان کسری در معاینه پزشکی قانونی که ۲۴ ساعت بعد از بستری انجام شده، به موارد زیر اشاره شده است: «در اکوی اولیه انجام شده در شب بستری، EF=20 بوده و متخصص قلب، نارسایی ناشی از گشاد شدن قلب (DCMp) را مطرح کرده است. در سی‌تی‌اسکن مغز انجام شده، شواهد نرسیدن اکسیژن و خون به مغز (ایسکمی مغزی) وجود دارد ولی شواهدی به نفع شکستگی جمجمه یا خونریزی مغزی (ICH) وجود ندارد. در سمت راست پیشانی اثر برش پوستی (اسکار) ناشی از جراحی مغز در کودکی دیده می‌شود. جواب تست‌های مخدر منفی بوده است. در معاینه ظاهری از سر و گردن و قفسه صدری و تنه، شواهد آسیب (تروما) رؤیت نشد.»
در ادامه با اشاره به گزارش سازمان پزشکی قانونی آمده است: شرح مختصری از گزارش علت فوت مرحومه مهسا امینی ارائه شده به مرجع قضائی که بر اساس پرونده بیمارستانی عمل جراحی مغز (کرانیوفارنژیومای) در بیمارستان میلاد در سال ۱۳۸۶، پرونده درمانی بیمارستان کسری در زمان منتهی به فوت، شرح معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، نتیجه آزمایش‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی، تحقیقات قضائی و کمیته‌های کارشناسی متعدد تخصصی و فوق تخصصی تنظیم یافته است، به شرح ذیل اعلام می‌شود: متوفیه پس از عمل جراحی تومور مغزی (کرانیوفارنژیومای) در ۸ سالگی دچار اختلال در محور مهم هیپوتالاموس-هیپوفیز و غدد تحت فرمان آن (از جمله آدرنال و تیروئید) شده است. به علت بیماری زمینه‌ای متوفیه تحت درمان
هیدروکورتیزون، لووتیروکسین و دسموپرسین
بوده است.
این متن افزوده است: ایشان در تاریخ 1401/06/22 از ساعت ۱۹:۵۶ ناگهانی دچار افت هوشیاری شده و متعاقب آن بر زمین می‌افتد که با توجه به بیماری زمینه‌ای، متوفیه توانایی لازم جهت جبران و تطابق با وضعیت ایجاد شده را نداشته، لذا در شرایط مذکور دچار اختلال ریتم قلب و کاهش فشار خون و متعاقب آن کاهش سطح هوشیاری شده که به دلیل انجام عملیات احیای قلبی-تنفسی غیر مؤثر در دقایق حساس اولیه، دچار هیپوکسی شدید و در نتیجه آسیب مغزی شده است. علی‌رغم برگشت عملکرد قلبی متعاقب عملیات احیای پرسنل اورژانس، حمایت تنفسی انجام شده کارساز نبوده و با وجود انتقال ایشان به بیمارستان و زحمات کادر درمانی بیمارستان کسری، بیمار به علت نارسایی چند ارگانی (M.O.F) ناشی از هیپوکسی مغزی در تاریخ ۲۵/ ۰۶/ ۱۴۰۱ فوت می‌نماید. لازم به ذکر است، با استناد به مدارک پزشکی بیمارستانی، بررسی سی‌تی اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، آزمایشات آسیب‌شناسی، فوت نامبرده ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.
در بخش دیگری از گزارش مجلس به عدم همکاری و مشارکت خانواده امینی اشاره شده و آمده است: علی‌رغم دعوت مکرر و تماس متعدد تلفنی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و برخی نمایندگان محترم مجلس از خانواده مرحومه مهسا امینی برای حضور در کمیسیون، خانواده ایشان بر پیگیری از طریق مراجع قضائی تأکید داشته و در کمیسیون حضور نیافتند.
در بخش جمع‌بندی این گزارش می‌خوانیم: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ضمن ابراز همدردی با خانواده مرحومه مهسا امینی و اظهار تأسف از حادثه مذکور، مراتب تسلیت و تعزیت خود را به خانواده ایشان تقدیم می‌نماید. با توجه به محتویات پرونده، اعلامات مکتوب دستگاه‌های ذی‌ربط، توضیحات مسئولین مربوط، بازبینی فیلم کامل دوربین‌های مداربسته پلیس امنیت عمومی، صورت جلسات معاینه محلی و تحقیقات میدانی بازرسی ویژه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب)، اظهارات حاضرین در صحنه و سالن اداره آموزش پلیس امنیت عمومی، تعدادی از شهروندان، کسبه و راننده‌های خودروی مسافربر مستقر در محل، بررسی مستندات و ملاحظه مدارک مراتب زیر را به محضر ملت شریف ایران و نمایندگان محترم معروض می‌دارد:
در ادامه گزارش مجلس آمده: هیچ‌گونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی در مواجهه، انتقال و استقرار مرحومه خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است. با توجه به گزارش پزشکی قانونی کشور (مبتنی بر سوابق بیمارستانی، انجام معاینه ظاهری، کالبد گشایی، نمونه‌برداری، انجام آزمایش‌های تخصصی) اعلام می‌دارد فوت نامبرده بر اثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هر گونه ضربه به وی نبوده است. بر این اساس افرادی که قبل از روشن شدن ماجرا بدون تحقیق و بدون هیچ‌گونه امر مسلّمی، اظهارات عجولانه و خلاف واقع داشتند و احساسات مردم را جریحه دار کرده و زمینه سوءاستفاده معاندین نظام، آمریکا، رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنباله روهای آنها و اغتشاشگران را ایجاد کردند، در صورت عدم اصلاح مواضع، باید متناسب با خطایی که کردند مورد پیگرد قضائی قرار گیرند.
در ادامه این متن آمده: با توجه به اقدامات درمانی به عمل آمده نسبت به متوفیه از زمان وقوع حادثه تا موقع فوت نامبرده در بیمارستان، قصور یا تقصیری از ناحیه اورژانس کشور و بیمارستان کسرای تهران مشاهده نگردید. در حد فاصل زمان شروع حادثه تا رساندن خانم امینی به بیمارستان دو نکته از نظر پزشکی اهمیت دارد:
میزان و کیفیت اثربخشی اقدامات درمانی انجام شده در حدفاصل زمان شروع حادثه (بر زمین افتادن خانم امینی) تا زمان حضور یکی از پرسنل اورژانس بر بالین وی (جمعاً به مدت 10:07 دقیقه) قابل تامل است. زمان صرف شده برای رفع موانع حرکت آمبولانس به‌دلیل ازدحام جمعیت در مقابل درب خروجی از محوطه ساختمان پلیس امنیت عمومی برای عزیمت به بیمارستان (جمعاً به مدت 6:44 دقیقه) در روند درمانی نامبرده بی‌تأثیر نبوده است.