توسعه پتروپالایشگاهها نیازمند ارادهای فراتر از تکالیف قانونی
چندی پیش رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت سیزدهم بر موضوع پتروپالایشگاه تأکید کردند و فرمودند: «یکی از این کارهای مهم است که حالا البتّه اطّلاع دارم شما مشغول شدهاید، لکن دنبال کنید مسئله اینها را؛ مهم است».
البته این بار اولی نبود که رهبر انقلاب بر موضوع پتروپالایشگاه ها تأکید کردند. پیش از این نیز ایشان سه بار بر این موضوع تأکید کردند و در دیدار آخر با تولید کنندگان فرمودند: «صنایع مهم در حول و حوش خودشان میتوانند یک زنجیرهای از صنایع اشتغالآفرین، صنایع پاییندستی که غالباً هم اشتغالآفرین است به وجود بیاورند. مثلاً حالا در ذیل صنعت نفت، این صنایع پاییندستی انبوهی که وجود دارد که یک نمونهاش همین پتروپالایشگاهها است که قانونش هم در مجلس در سال ۹۸ تصویب شد و به دولت وقت هم ابلاغ شد؛ منتها متأسّفانه دنبالگیری نشده، باید دنبالگیری بشود. اینها، هم سرمایههای متوسّط مردم را وارد میدان اشتغال میکند، هم اشتغالآفرین است.»
اشاره ایشان در واقع به قانون «حمایت از توسعه صنایع پاییندستی با استفاده از سرمایههای مردمی» است که در سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و دی ماه سال گذشته نیز آییننامه اصلاحی آن در هیأت دولت به تصویب رسید.
به نوشته خبرگزاری مهر، ایده اصلی سیاست مذکور به گونهای است که نفت خامی که به دلیل شرایط تحریمی در مخازن نفت بلااستفاده (در زیر زمین) مانده است، به مثابه یک تسهیلات غیرنقدی به مدت حدود یک تا دو سال به پتروپالایشگاه اعطا شود، تا جایی که هزینه آن با هزینه سرمایهگذاری پروژه برابر شود و بدین شکل بازگشت سرمایه پروژه را از حدود
۱۰ سال به حدود یک سال کاهش دهد. البته تنفس خوراک به معنای خوراک رایگان نیست و هزینه آن باید ظرف حدود ۱۰ سال به عنوان بازپرداخت «تسهیلات تنفس خوراک» برگردد که از سود خالص سالانه آن پالایشگاه قابل تأمین است.
در اصلاحیه این قانون مقرر شد همچنین پروپان و بوتان (الپیجی) و اتان بهعنوان خوراکهایی که میتوانند از تنفس خوراک استفاده کنند، اضافه شده است و آورده سرمایهگذاران از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت.
البته به غیر از این طرح نیز پتروپالایشگاه شهید سلیمانی از سوی خود وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی پیش میرود. طرحی که طبق تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت نفت برای احداث یک پالایشگاه نفت خام به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز از محل منابع داخلی، فاینانس یا تحویل نفت خام به پیمانکاران، مجاز شناخته شد و عملاً این پروژه وارد مرحله اجرایی شد.
با وجود اینکه توسعه ظرفیت پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی از مهمترین برنامههای وزیر نفت در زمان اخذ رأی اعتماد بوده است، ولی به نظر میرسد با گذشت زمان و مسائل مستحدثه وزارت نفت، این موضوع از اولویت خارج شده است. تا جایی که پس از تأکید رهبری، واکنش و یا اتفاق جدیدی از سمت مسئولین وزارت نفت مشاهده نشده است.
جلسه ۳ ماه یک بار کافی نیست
از جمله اقدامات مثبت وزیر نفت در این دوره، برگزاری جلسات مستمر وزیر نفت با صاحبان طرحهای پتروپالایشی است که به صورت فصلی برگزار میشود. با این حال فعالان این صنعت معتقدند نشستی با این اهمیت لازم است در زمانهای کوتاهتری برگزار شود و لازم است حداقل ماهی یک بار این جلسات برگزار شود.
از طرفی با وجود حمایتهای قانونی از طرحهای پتروپالایشی، برخی از طرحها پیشرفتهای بسیار کمی داشتهاند و طبیعی است لغو امتیاز و حذف این طرحها نیز به تمرکز بر سایر طرحها کمک میکند.
با وجود آنکه بیش از دو سال از پذیرفته شدن طرحها توسط وزارت نفت میگذرد اما برخی از طرحها هیچ پیشرفتی نداشتهاند و صرفاً در مرحله اخذ و تسطیح زمین ماندهاند.
طبق ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون در موارد زیر مجوز پتروپالایشگاه ابطال میشود؛
۱- قطعی نشدن نحوه تأمین مالی طرح از طریق اخذ مجوز بورس برای انتشار اوراق مالی یا روشهای دیگر (ظرف دو سال از تاریخ صدور مجوز. در این صورت وزارت نفت میتواند نسبت به صدور مجوز برای دیگر متقاضیان اقدام کند.
۲ - عدم اجرای مفاد ماده (۲۳) این آییننامه برای عرضه سهام در بورس.
۳ - عدم رعایت مفاد ماده (۱۷) این آییننامه در مورد ذینفع واحد.
۴ - در مورد شرکتهای مجری طرح که سهام آنها در بورس عرضه نشده، پیشرفت نکردن اجرای طرح، به نحوی که ظرف دو سال پس از صدور مجوز، پیشرفت فیزیکی طرح، به دلایل غیرموجه به تشخیص وزارت نفت، کمتر از ۳۵ درصد میزان مقرر در برنامه زمان بندی مجوز صادر شده باشد.
بنا بر اخبار رسیده برخی طرحها که مقصود این گزارش اعلام اسامی آنها نیست، پیشرفت بسیار کمی داشتهاند و علی رغم اینکه وزیر نفت نیز وعده لغو امتیاز طرحهای بدون پیشرفت را داده است، اما تاکنون مسامحه و تساهل صورت گرفته و این اتفاق نیافتاده است.
ارادهای ملی و فراتر از قانون
راه به ثمر رسانی پتروپالایشگاهها
هر چند پس از فراز و نشیبهای بسیار این قانون مراحل قانونی خود را از جمله تصویب در مجلس، تصویب آییننامه، تصویب در هیأت امنای صندوق توسعه و ابلاغ مجوزها را طی کرده اما به ثمر رساندن طرحها نیازمند ارادهای بالاتر از تکالیف قانونی است. موانع جزئی که مانع برخی طرحها شده است مثل برخی مجوزها، تأمین و تسطیح زمین و… نیازمند یک اراده ملی است و شایسته است با توجه به دغدغه رهبری در این زمینه کارگروهی ملی برای پیش برد طرحها تشکیل شود.
لازم به ذکر است هرچند این طرحها متعلق به بخش خصوصی است، ولی بر اساس ماده ۱، ۳ و ۱۰ آیین نامه وزارت نفت وظیفه سیاستگذاری و راهبری، برنامهریزی و نظارت بر اجرا و سرمایهگذاری بر پالایشگاهها بر عهده این وزارتخانه است.