سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماه نخست سال گذشته در دولت روحانی شش هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم در چهار ماهه نخست سال‌جاری به صفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تورم یکی از مشکلات ساختاری و ریشه‌ای اقتصاد کشور است که دولت سیزدهم برای حل آن برنامه مشخص و عملیاتی دارد. یکی از مهم‌ترین علل افزایش تورم به ساختار بودجه دولت برمی‌گردد؛ زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد با کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو بود؛ به عبارت دیگر در دولت قبل بخش قابل‌توجهی از ناترازی بودجه به شیوه‌های تورم‌زا و مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جبران می‌شد.

نتیجه این روند هم عبور نقدینگی از مرز چهار هزار، هزار میلیارد تومان و هم ثبت رکورد تاریخی تورم بالای 50 درصد بود. تنها در پنج ماه پایانی دولت قبل 54 هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی عملا صرف هزینه‌های جاری شد؛ رقمی که با در نظر گرفتن عبور ضریب فزاینده پولی از هشت درصد تنها از همین محل بیش از 430 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد.

‌به عبارت دیگر دولت قبل با افزایش هزینه‌ها در قبال درآمد ناپایدار تورم را در اقتصاد دامن می‌زد. از سوی دیگر نحوه غلط توزیع یارانه کالاهای اساسی از طرفی منجر به شکل‌گیری بیش از 1250 پرونده مفاسد شده بود؛ به عبارت دیگر ارز ارزان با رانت در اختیار افرادی قرار گرفت که یا کالا وارد نکردند یا به قیمت بالای در بازار فروختند؛ در نتیجه کالاهای اساسی هم به میزان سایر کالاهایی که ارز 4200 تومانی نگرفتند رشد کرد.

‌از طرف دیگر دولت قبل برای تأمین ارز 4200 تومانی باز هم به سراغ شیوه‌های تورم‌زا رفت و در نتیجه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که یکی از عوامل اثرگذار بر تورم است در دولت قبل بیش از سه برابر شد. از طرفی با افزایش پایه پولی سفره مردم آب رفت و از طرف دیگر ارز به‌جای سفره مردم به جیب برخی جریان‌های سیاسی و یقه‌سفیدانی رفت که حالا از جراحی اقتصادی دولت سیزدهم دلخور هستند.

یکی دیگر از اجزای اثرگذار بر تورم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است؛ یعنی بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی عملا منجر به رشد نقدینگی می‌شوند؛ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم در دولت قبل بیش از چهار برابر شد.

دولت سیزدهم برای کنترل تورم و البته عادلانه کردن یارانه‌ها اقدامات اساسی انجام داد تا هم ریشه فساد بخشکد و هم همه مردم از یارانه‌ها بهره‌مند شود؛ این تصمیم در کنار افزایش سه بار قیمت‌های جهانی منجر به افزایش نرخ تورم شده، آنها که بدون توجه به رکورد سنگین تورم در اقتصادهای بزرگ جهان به دنبال برداشت‌های جناحی سیاسی هستند به بیراهه رفته‌اند؛ چون با اقدامات دولت در بهبود تراز بودجه؛ کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، نقدینگی کنترل و نرخ تورم دوباره روند نزولی گرفته است.

برای تحلیل وضعیت کلی قیمت‌ها و تورم در اقتصاد باید به تغییرات قیمت همه اقلام شامل کالاهای خوراکی و غیرخوراکی توجه داشت و تمرکز صرف بر تغییر قیمت اقلامی محدود از کالاها ممکن است گمراه‌کننده باشد. در همین راستا نرخ تورم نقطه‌ای کل در مردادماه به عدد 52 و دو دهم درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش یک و هشت دهم درصدی داشته است و تورم ماهانه هم با کاهش دو و 6 دهم درصدی به دو درصد رسید.

این در حالی است که نرخ تورم سالانه با افزایش 1 درصدی به 41.5 درصد رسید. اگر بخواهیم به‌صورت تفصیلی‌تر بررسی کنیم در گروه کالاهای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نرخ تورم نقطه‌ای با کاهش 5.6 درصدی به 80.4 درصد رسید و نرخ تورم نقطه‌ای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده و عدد 36.9 است. یکی از موضوعاتی که موجب نزولی شدن روند تورم شده انضباط مالی دولت است کما اینکه در چهار ماه نخست سال تراز بودجه 80 درصد بهبود پیدا کرده است.