«سیدحسن میری» در همایش «متناظرین و مرتبطین» در ساری افزود: این پرونده‌ها توسط اعضای کمیسیونی متشکل از قاضی، نماینده دستگاه مربوطه و نماینده استاندار مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
میری در این همایش که به همت بازرسی استان مازندران و با حضور فرمانداران، شهرداران و اعضای شوراهای شهر این استان برگزار شد، با بیان این که «تغییر کاربری غیراصولی و غیرقانونی از مهم‌ترین مشکلات و تخلف آشکار در این استان است»، گفت: مطالعات بازرسی مازندران نشان می‌دهد که قانون مربوط به تغییر کاربری اراضی در کمیسیون‌های مربوطه به درستی اجرا نشده است.
وی اجرای طرح‌های تفریحی و توریستی، مراکز گردشگری و ایجاد مراکز دانشگاهی را از بهانه‌های اصلی در تغییر کاربری دانست و ادامه داد: سازمان جهانگردی سابق بیشترین تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی را با هدف تفریحی و توریستی دارد.
میری با تاکید بر این که تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی برای ایجاد مراکز توریستی قانونی نبوده است، افزود: این موارد نه تنها قانونی نبوده بلکه از پرداخت عوارض و مالیات نیز معاف شده که به این ترتیب هیچ کمکی به خزانه دولت نکرده است.
وی تاکید کرد: اراضی کشاورزی و باغی و سواحل مازندران به بهانه ایجاد تاسیسات تفریحی و توریستی و مراکز گردشگری به ویلاهای شخصی تبدیل شده است که طبق قانون سازندگان بابت تغییر کاربری از پرداخت مالیات و عوارض نیز معاف شدند.بازرس کل استان مازندران اظهار داشت: بهانه احداث دانشگاه و مراکز آموزشی از دیگر تخلفات در اجرای تغییر کاربری اراضی کشاورزی مازندران است.
وی به تخلفات شهرداری‌های استان مازندران و ساخت‌های بی‌رویه و غیرقانونی اشاره کرد و گفت: امروز تراکم‌فروشی در شهرهای مازندران به قانون تبدیل شده است و شهرداری‌ها به بهانه محل درآمد اصلی در اجرای وظایف قانونی کوتاهی می‌کنند.