6 سال زمان نیاز است تا خرابی‌های به‌بارآمده توسط دولت اصلاح‌طلبان باز‌سازی شود
سرویس سیاسی ـ
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود نوشت: «درآمد سرانه كشور در يك دهه گذشته ٣٢ درصد كاهش يافته و به اين ترتيب يك‌سوم از قدرت خريد هر ايراني در طول دهه سوخته 90 كاملا از دست رفته است. اين آمار را محمدهادي سبحانيان، معاون اقتصادي وزير اقتصاد در نشست خبري خود عنوان كرد و در ادامه به برخي آمارهاي تكان‌دهنده از دهه 90 اشاره مي‌كند. به گفته وي در اين مدت تشكيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات و ساختمان هم نزولي بود و به ٨ درصد برنامه‌ريزي شده نرسيد و برنامه‌ها محقق نشد... اطلاعات ارايه شده توسط معاون وزير اقتصاد را بايد اين‌گونه تفسير كرد كه با وجود افزايش درآمد اسمي خانوارها، قدرت خريد هر فرد ايراني نسبت به سال ۹۰ حدود يك‌سوم كاهش يافته است. اين در حالي است كه پيش‌بيني اقتصاددانان بر اين است كه در صورت تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي از سال ۹۹ به بعد، حداقل به 6 سال زمان نياز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگرديم.»
گفتنی است، دولت روحانی با کمک همین طیف سیاسی و با شعار مذاکره و رفع تحریم‌ها و ایجاد درآمد سرشار برای مردم رای آنها را گرفت اما 8 سال بعد علاوه‌بر نابود کردن معیشت مردم، افزایش چند صددرصدی قیمت مسکن، دلار، خودرو، کالاهای اساسی، کاهش چند ده درصدی ارزش پول ملی و... کشور را با 800 تحریم جدید دیگر تحویل داد و رفت.
تضمین آمریکا پشتوانه‌ای ندارد
روزنامه آرمان ملی دیروز در مطلبی نوشت: «اینکه در برجام جدید توافق شده تا سه سال، رئیس‌جمهور بعدی آمریکا نمی‌تواند از برجام خارج شود، با توجه به ساختار قدرت در آمریکا، خالی از پشتوانه به‌نظر می‌آید.»
در ادامه این مطلب آمده است: «پس ایران باید به محدوده و دایره قدرت خود بیندیشد و هرگونه تضمین را در آن دایره تنظیم نماید که دسترسی آسان به‌اندوخته مواد هسته‌ای خود مهم‌ترین آن است. حال سؤال اصلی باقی است، هدف از تجدید برجام چیست؟ آیا ایجاد فضای امن و بدون حاشیه برای ایران و منطقه مقصود است؟ آیا برداشتن تحریم‌ها و عادی سازی تجارت نفت و کالا و سپس عادی سازی روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری منظور است؟»
برجام به خودی خود مشکلی را حل نمی‌کند!
آرمان ملی نوشت: «بی‌شک برجام به خودی خود هدف نیست اگرچه نزدیک به هشت سال انرژی و توان کشورمان را به‌خود اختصاص داده ولی برجام، راهکار و وسیله‌ای است برای نیل به هدف که همانا رفاه مردم و رشد و توسعه کشور محسوب می‌شود. در این حالت بایستی با قاطعیت گفت برجام به خودی خود فراهم آورنده رفاه و رشد و توسعه نخواهد بود. به‌عبارت دیگر نه ایران می‌تواند به بانک‌ها و شرکت‌های خارجی دستور دهد که روابط بانکی عادی با ایران برقرار کرده و در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری نمایند تا دوباره ایران که قبل از انقلاب دارای اقتصادی 50 درصد بزرگ‌تر از اقتصاد کره جنوبی بود به جایگاه واقعی خود بازگردد و نه رئیس‌جمهور آمریکا حتی از نوع خوبش هم قادر است چنین دستوری به بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی دهد زیرا آنها اطاعت نخواهند کرد. حلقه مفقوده در این رابطه، استراتژی، سیاست‌ها و نگاه‌های جمهوری اسلامی به روابط بین‌الملل در خارج و تکیه بر رضایت و رفاه مردم در داخل و تاکید بر منافع و امنیت ملی ایران و نه دیگران است. یعنی اگر این فرمول چراغ فرا راه ما قرار نگیرد، برجام مشکلی از ما حل نمی‌نماید.»
فساد داغ مبارکه دستپخت هم‌قبیله‌های شماست
تیتر یک روزنامه شرق در شماره دیروزش به موضوع فساد فولاد مبارکه اختصاص داشت. در گزارش تیتر یک شرق آمده بود: «گزارش ۳۰۰صفحه‌ای مجلس از فساد بزرگ در فولاد مبارکه اصفهان، بسیاری از ایرانی‌ها را در بهت و حیرت فرو برد. ایرانی‌هایی که گفته می‌شد حساسیت خود را به ارقام درشت فساد از دست داده‌اند، این بار با رقمی هولناک از فساد مواجه شده‌اند؛ رقمی به بزرگی ۹۲ هزار میلیارد تومان که با نرخ ارز نیمایی حدود ۳.۵ میلیارد دلار می‌شود!»
در ادامه این نوشتار می‌خوانیم: «در گزارش منتشر‌شده برخی اسامی کابینه دولت حسن روحانی نیز دیده می‌شود. انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه بسیاری از ایرانی‌ها را شگفت‌زده کرد و برگه‌های مختلف این گزارش ۳۰۰صفحه‌ای بارها در صفحات شخصی کاربران ایرانی به اشتراک گذاشته شد.»
این نوشتار افزوده: «در نشست علنی ۲۵ مرداد مجلس، گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ آرای مأخوذه، با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.»
در این رابطه باید متذکر شد که کشف و افشای فساد فولاد مبارکه یکی از اقدامات خوب و تحسین برانگیز مجلس فعلی است که در بعد نظارتی خود به خوبی در مورد این واحد تولیدی عمل کرده است.
اما هم قبیله‌های طیف اصلاح‌طلب در ایجاد این فساد نقش اصلی را داشته‌اند و اکنون روزنامه شرق از آن با نام «فساد داغ مبارکه» نام می‌برد! در این باره در گزارش روز شنبه کیهان آمده بود: «در این گزارش [تحقیق و تفحص مجلس] آمده است: «فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صددرصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهام‌داران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس‌جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است. ممانعت معاون اول و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیرعامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیئت‌مدیره به مدت 3 ماه، از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است.»