سرانجام عصر دیروز اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس‌جمهور جدید افغانستان و برنده دور سوم انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور اعلام شد. ساعاتی قبل از آن نیز میان «احمدزی» و «عبدالله عبدالله» رقیب انتخاباتی وی توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی امضاء شد.طبق این توافقنامه، فرد پیروز در انتخابات (احمدزی) رئیس‌جمهور می‌شود و نفر بعدی (عبدالله) «ریاست شورای اجرایی» دولت را بر عهده دارد.در ارتباط با این نهاد جدید گفته شده است که چیزی مشابه سمت نخست‌وزیری است. بر اساس این توافقنامه احمدزی ریاست کابینه را بر عهده خواهد داشت.بر اساس این توافقنامه، شورای وزیران ایجاد می‌شود و ریاست آن را نیز «رئیس اجرایی» (عبدالله) بر عهده خواهد داشت.با این توضیحات، به نظر می‌رسد شورای وزیران چیزی غیر از کابینه است.همین ابهامات سبب شده است که کارشناسان آینده مبهمی را برای دولت پیش‌بینی کنند. البته، تنها یک عامل می‌تواند ثبات را برای عرصه سیاسی افغانستان به ارمغان بیاورد و آن، وفاق و همدلی عبدالله و احمدزی است.شب قبل از امضای توافقنامه «حامد کرزای» رئیس‌جمهوری افغانستان در مراسم سالروز شهادت «برهان‌الدین ربانی» با عبدالله و احمدزی دیدار و گفت‌وگو کرده بود. ظاهرا این گفت‌وگو اثرگذار بوده و کرزای دو طرف را برای رسیدن به توافق تشویق کرده است.این توافق پس از دو ماه مذاکره میان احمدزی و عبدالله حاصل شده است.
دو ماه قبل در پی اعلام نتایج اولیه دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان که پیروزی احمدزی را نشان می‌داد، عبدالله رقیبش را به تقلب در انتخابات متهم و اعلام کرده بود زیر بار یک حکومت غیرقانونی نخواهد رفت.
این موضع‌گیری سبب ایجاد بحران سیاسی در افغانستان شد و به نظر می‌رسد که دیروز با توافق طرفین بر سر تشکیل دولت وحدت ملی، این بحران به پایان رسیده است. در مورد روز مراسم انتقال قدرت از کرزای به احمدزی هنوز گزارشی منتشر نشده است.دور اول سومین انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان 16 فروردین و دور دوم نیز 24 خرداد برگزار شد. در دو دور نخست که 13 سال طول کشید، کرزای قدرت را در دست داشت.
کرزای دیروز توافق دو نامزد را به آنها تبریک گفت و نسبت به خروج روند سیاسی از بن‌بست ابراز خرسندی کرد.
بر اساس توافقنامه‌‌ای که میان طرفین امضاء شد، عبدالله پذیرفت که احمدزی رئیس‌جمهور افغانستان باشد و او خود نیز می‌تواند رئیس شورای اجرایی که صلاحیت یک نخست‌وزیر را دارد، بشود. همان‌طور که اشاره شد، شورای وزیران به وجود خواهد آمد و ریاست آن به رئیس شورای اجرایی می‌رسد. دیگر نکته کلیدی توافقنامه، تعیین مقامات بلندپایه دولت بر اساس «تساوی» از سوی این دو نفر و بر پایه «شایسته‌سالاری» خواهد بود.