تفکیک وزارت صمت با سیاست کوچکسازی دولت منافات دارد
رمضانعلی سنگدوینی در گفت‌وگویی درباره تفکیک وزارت صمت بیان کرد: طرح تشکیل وزرات بازرگانی در دولت قبل هم به مجلس پیشنهاد شد اما رای نیاورد. اکنون در دولت سیزدهم هم این مسئله مطرح است ولی هنوز لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال نشده است.
وی اظهار داشت: بخش بازرگانی یکی از مهم‌ترین بخش‌های مهم تجاری و اقتصادی در داخل و خارج از کشور است و این یک موضوعی انکارناپذیر است اما تفکیک آن از وزارت صمت و تشکیل یک وزراتخانه مجزا با عنوان وزارت بازرگانی در این شرایط اقتصادی کشور کاری اشتباه است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تشکیل وزارتخانه مجزا کاری دشوار و زمان‌بر است، تصریح کرد: قطعاً تفکیک وزارتخانه صمت کاری طولانی و زمان‌بر است و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند.
سنگدوینی ادامه داد: یکی از مشکلات کشور، مشکل اقتصادی است و یکی از اهداف تشکیل وزرات بازرگانی، تقویت شرایط اقتصادی است. در این مدت که کشور منتظر تشکیل وزارت بازرگانی است اقتصاد کشور چه می‌شود؟ آیا در چنین شرایطی و با این زمان طولانی رونق اقتصادی امکان‌پذیر است؟
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود نیرو در وزارت صمت در برخی از استان‌ها، یادآور شد: تفکیک یک سازمان به دو سازمان قطعاً نیازمند نیرو است. در شرایط کنونی ما در برخی استان‌ها دچار کمبود نیرو هستیم، چگونه می‌خواهیم نیروهای لازم را برای وزارتخانه فراهم کنیم؟ این موضوع حتی با سیاست کلان کشور که کوچکسازی دولت است، منافات دارد و هزینه‌های زیادی را برای کشور به وجود می‌آورد.
وی یکی از دلایل مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی را افزایش وابستگی به واردات دانست و تأکید کرد: مقام معظم رهبری همیشه سفارش و تأکید دارند که اگر کالایی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و... در داخل کشور تولید می‌شود، اجازه واردات آن کالا به کشور داده نشود. اگر دیدگاه موافقان تشکیل وزارت بازرگانی این است که با تشکیل وزراتخانه می‌توانند کالاهایی را وارد کشور کنند که در داخل نیروهای خودمان آن را تولید می‌کنند، قطعاً با چنین اهدافی به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند.
این نماینده مجلس با اشاره به قانون تمرکز و همچنین محول کردن بخشی از وظایف‌های وزارت صمت به سایر وزارتخانه‌ها تصریح کرد: عده‌ای می‌گویند وظایف وزارت صمت سنگین و بسیار است در نتیجه باید وزارتخانه‌ها تفکیک شوند. در حالی که می‌توان یک‌سری از اختیارات و وظایف را به بخش‌های دیگر محول کرد. به عنوان مثال بخش‌های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود تا بخشی از وظایف وزارت صمت کاهش یابد.