معاون حقوقی رئیسجمهور:
دستگاههای دولتی از تغییر ناگهانی در رویههای اقتصادی خودداری کنند
معاون حقوقی رئیسجمهور در بخشنامهای به دستگاههای اجرایی چهار محور افزایش امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری را اعلام کرد که براساس بند اول آن تغییر ناگهانی رویهها ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد دهقان اخیرا در بخشنامهای به تمامی وزارت خانهها و دستگاههای اجرایی اعلام کرده است؛ در اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 مجلس شورای اسلامی با الحاقات بعدی آن مبنی بر ضرورت افزایش سود امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری و همچنین اطلاعرسانی موثر مقررات مرتبط با محیط کسب و کار کلیه دستگاههای اجرایی مکلفاند:
1) از تغییر ناگهانی و بدون اطلاعرسانی قبلی و رویههای اقتصادی، بدون ماده 34 قانون مذکور خودداری کنند.
2) هرگونه تغییر سیاستها مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا به صورت شفاف از طریق رسانههای گروهی و تشکلهای اقتصادی ذیربط به اطلاع عموم برسانند.
3) پیشنویس آییننامه دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور از طریق بارگذاری در تارنمای خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم با فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد.
4) هرگونه آییننامه بخشنامه و دستورالعمل با مقرره خود مرتبط با محیط کسب و کار را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و قوانین مرتبط با محیط کسب و کار معاونت حقوقی رئیسجمهور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند و با توجه به ذیل ماده 20 قانون فوقالذکر که در تاریخ 1401/3/28 لازمالاجرا شده است مقررات مربوط به محیط کسب و کار پس از یک سال از تاریخ مذکور تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده میشود.
یادآوری میشود که براساس بررسیها انجام شده طی سالهای 1395 تا بهار سال 1399، در مجموع 1210 بخشنامه در حوزه گمرکی صادر شده است که رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند؛ به دلیل کثرت این بخشنامهها، فعالان اقتصادی فرصت خواندن آنها را هم پیدا نمیکنند. این بخشنامههای گاه و بیگاه که از سوی نهادهای مختلف صادر میشود، بعضا دچار تناقض هستند و تمامی جوانب را در نظر نمیگیرند.
در حقیقت هر یک از دستگاهها به صورت بخشی تصمیمگیری میکنند و هماهنگی مشخصی با یکدیگر ندارند و همین مسئله موجب انحراف از مسیر درست تولید و تجارت شده است. در بین دستگاههای دولتی؛ دفتر تنظیم مقررات، گمرک ایران، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت بیشترین دستورالعملها و بخشنامهها را در حوزه تجارت خارجی صادر میکنند.
با توجه به بخشنامه اخیر معاونت حقوقی رئیسجمهور، از این پس دستگاهها با ضوابط مشخص و با محدودیت بیشتری مواجه خواهند شد که این موضوع میتواند به افزایش ثبات در حوزه پرچالشی مثل تجارت خارجی کمک کند. البته توجه به صرف قاعدهگذاری در این حوزه کافی نبوده و باید ضوابطی برای جزئیات محتوایی این بخشنامهها نیز در نظر گرفته شود.