6 بانک و موسسه اعتباری برای اتصال به نظام مالیاتی همکاری نکردند
شاهین مستوفی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه از بین ۳۳ بانک و مؤسسه اعتباری، شش بانک یا مؤسسه اعتباری با نظام مالیاتی همکاری نداشته‌اند و مکاتباتی برای اتصال این بانک‌ها هم با نهادهای نظارتی و بانک مرکزی انجام شده است، افزود: تفاهم‌های خوبی با بانک مرکزی در دولت سیزدهم و با رویکرد جدید مالیاتی، شده است تا اطلاعات به صورت برخط ارسال شود.
او ادامه داد: تمام زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن در حال تکمیل است و ان‌شاءالله به زودی نظام بانکی اطلاعاتش رو به صورت برخط در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌دهد که این موضوع بسیار کمک می‌کند برای جلوگیری از فرار مالیاتی.
مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: تاکنون از محل بررسی تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را توانسته‌ایم شناسایی کنیم. بخشی از این افراد ممکن است در هیئت مدیره‌های شرکت‌ها در حال فعالیت بوده باشند که بخشی از فعالیتشان در حساب‌های شخصی‌شان گردش داشته است. البته در بسیاری از موارد هم اشخاص حقوقی این موارد را رعایت کردند اما این کنترل باعث می‌شود آن دسته از اشخاصی که به نوعی فرار مالیاتی داشته‌اند شناسایی شوند.
غیرفعال شدن ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پرداخت
همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، هراتی؛ رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درباره ضرورت ساماندهی ابزار‌های پرداخت و همچنین آخرین وضعیت اجرایی آن گفت: ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی در اجرای ماده 11 قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام گرفت و از 15 دی ماه سال 1400 این همکاری شکل گرفت و از بین 18 میلیون و 800 هزار ابزار پرداخت، تمام این ابزار‌ها ساماندهی شدند. هشت میلیون ابزار پرداخت به پرونده مالیاتی‌شان الصاق شدند و سایر ابزار‌های پرداخت هم در اجرای قانون غیرفعال شدند.
او درخصوص کارتخوان‌های غیرفعال شده افزود: 9 میلیون و 300 هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شدند، در طی چند مرحله به مؤدیان این فُرجه داده شد که یا دستگاه کارتخوانشان را غیرفعال کنند یا آنها را به پرونده مالیاتی مربوطه الصاق کنند.
رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: ما در راستای هوشمند‌سازی نظام مالیاتی خواهیم ماند که در مقطع کنونی اولویت اصلی نظام مالیاتی است. یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها بستری تحت عنوان قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود.
هراتی ادامه داد: با همکاری بانک مرکزی توانستیم در دولت جدید و با تیم مدیریتی جدید در یک حرکت جهادی به یکی از آرمان‌های سازمان مالیاتی که دستیابی به یک اطلاعات شفاف برای نظام مالیاتی کشور بود به آن دسترسی پیدا کنیم و ما در طی این فرآیند بیش از دو میلیون مؤدی جدید را شناسایی کردیم که این خود گامی در جهت ایجاد شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی بود.
او افزود: ساز و کار‌هایی که برای شناسایی حساب‌های تجاری از غیرتجاری دیده شده، ساز و کار‌های تک‌بعدی نیست، اما ظرفیت‌هایی که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای ما در نظر گرفته، این است که هزینه تخلف را برای مؤدیان بالا برده است.
رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: ما حساب‌هایی که مؤدیان به پرونده الصاق می‌کنند به آن می‌گوییم حساب‌های تجاری، اما حساب‌هایی که تجاری معرفی نشوند و طبق ساز و کاری به عنوان حساب تجاری شناسایی کنیم، صاحبان این حساب‌ها در واقع ضرر مضاعفی خواهند کرد، زیرا مشمول مالیات بر درآمد‌های اتفاقی یا مالیات هدیه خواهند شد و در واقع مبلغ مالیات بالاتری خواهند داد.