مترجم: دکتر احمد دوست‌محمدی
نویسنده: دکتر جان‌دبلیو. وایتهد
ترفندهای جریمه اموال
یک ترفند کسب درآمد دولتی تحت پوشش جریمه اموال شهری است که در آن مأموران حکومت (معمولاً پلیس) اموال خصوصی مردم را که «گمان می‌کنند» ممکن است در ارتباط با فعالیت جنایی باشد، به تصرف خود درمی‌آورند. مردم آمریکا خود را در وضعیتی می‌بینند که در آن، توسط همان افرادی که مسئول حفاظت از آنها از چنین جرایمی هستند، مورد دستبرد قرار می‌گیرند. علی‌رغم این واقعیت که 80 درصد موارد جریمه اموال منتج به «هیچ جرمی» علیه صاحبان اموال نمی‌شوند، حکومت اموال شهروندان را پیش خود نگه داشته اغلب آنها را با پلیس محلی قسمت می‌کنند.
همان‌طور که می‌توانید حدس بزنید، جرائم اموال، یک کار و کاسبی نان و آب‌دار برای حکومت در تمام سطوح است. این قاپ‌زدن‌های اموال توسط حکومت اغلب در قالب (در حقیقت) دستبرد در بزرگ‌راه‌ها صورت می‌گیرد، که در آن مأموران پلیس در خلال ایست‌های عادی ترافیکی، پول، جواهرات و دیگر اموال موتورسواران غیرمظنون را به زور می‌گیرند. برخی از ایالت‌ها عملاً به فکر تعمیم استفاده از قوانین جریمه اموال به مصادره اموال شده در صورت ارتکاب جرائم جزئی همچون ایجاد مزاحمت، در اختیار داشتن ماری‌جوآنا به مقدار کم و ورود به پارک‌های عمومی بعد از تاریکی هستند.
روزنامه‌نگار رادلی بالکو1 با مقایسه عملیات جریمه توسط پلیس با بازرسی‌های جنایی، ‌تصویری از یک حکومت ترسیم می‌کند که به قدری فاسد است که موجب بی‌اعتباری و باطل شدن قانون اساسی می‌شود: پلیس در برخی حوزه‌های قضایی عملیات جریمه‌ای را به اجرا گذاشته است که متمایز کردن آنها از بازرسی‌های جنایی مشکل خواهد بود. پلیس می‌تواند موتورسواران را کنار کشیده، مقداری پول نقد یا مال دارای ارزش پیدا کند، ادعای نوعی ارتباط دوپهلو با فعالیت غیرقانونی مربوط به مواد مخدر نمایند و سپس موتورسوارها را با یک حق انتخاب مواجه کند: اگر آنها مال را تسلیم کنند، می‌توانند به راه خود ادامه بدهند. در غیر این صورت، با دستگیری، تصرف اموال، اتهام مواد مخدر، احتمال گذراندن شب در زندان، مشکل سفرهای رفت و برگشت چندباره به ایالت یا شهری که در آنجا کنار کشیده شده‌اند و هزینه استخدام وکیل برای مبارزه با مصادره مال و اتهام جنایی، مواجه می‌شوند. مشاهده اینکه چرا حتی یک موتورسوار بی‌گناه تصمیم می‌گیرد به سادگی پول نقد را تسلیم کرده و به راه خود ادامه دهد، سخت نیست.
ترفند دادگاه‌های فرار از مدرسه
با این‌همه، شگرد دیگر برای جدا کردن مالیات‌دهندگان از پولی که به سختی به دست می‌آورند و مجرم‌ شناختن آنها، قوانین فرار از مدرسه هستند. این قوانین در حالی که تحت پوشش تلاش‌های خیرخواهانه به منظور حل موضوع حضور دانش‌آموزان در مدارس اعمال می‌شوند، چیزی بیش از حیله‌های پنهان با اهداف ثروتمند کردن حوزه‌های مدارس، همانند نظام دادگاه‌ها، از طریق جریمه‌های بیش از حد و احکام زندان نیستند. بسیار شبیه به انگیزه‌های سودجویی در پس خصوصی‌‌سازی زندان‌ها و دوربین‌های چراغ قرمز، اغلب قوانین و دادگاه‌های فرار از مدرسه دولت هم ناشی از انگیزه‌های سودجویی هستند.
براساس این نظام تحمیل قانون فرار از مدرسه، که به گونه فزاینده‌ای رایج شده است، به‌جای حبس دانش‌آموزان یا پاره‌ای مجازات‌های دیگر در مدرسه به‌خاطر غبت‌های «غیرمجاز»، مدارس هم اکنون تصمیم می‌گیرند که والدین را جریمه کنند و آنها و یا بچه‌های آنها را مجبور می‌کنند مدتی را در زندان بگذرانند. (البته، «غیرمجاز» در این‌جا واژه کلیدی است، زیرا مدارس این حق را برای خود حفظ می‌کنند که تشخیص دهند که این غیبت که توسط والدین یا پزشک تجویز شده، پذیرفته شود یا خیر.) به عنوان مثال، دانش‌آموزان کالیفرنیا به خاطر تأخیر در مدرسه، 250 دلار جریمه می‌شوند. در فلوریدا چنانچه بچه‌ها در طول یک دوره سه ماهه، پانزده غیبت غیرموجه داشته باشند، می‌توان والدین آنها را به جرم درجه دو، متهم و تا دو ماه زندانی کرد. قوانین فرار از مدرسه از جمله در آلاباما، تگزاس و کارولینای شمالی، در میان ایالت‌های دیگر، منجر به زندانی شدن والدین به‌خاطر غیبت بچه‌های آنها از مدرسه شده است.
رعایای دربند
دنیای بدون هرگونه حکومت واقعی قانون، این چنین به نظر می‌رسد- دنیایی که در آن خطوط بین اموال خصوصی و عمومی به قدری به هم ریخته که اموال خصوصی به چیزی کمی بیش از آنچه که حکومت بتواند از آن برای کنترل، به بازی گرفتن و مهار شما برای تأمین اهداف خودش استفاده کند، کاهش یافته و شمای مالک و شهروند، به کمی بیش از یک اجاره‌دار یا رعیت در بند یک ارباب انعطاف‌ناپذیر تنزل یافته‌اید. این همچنین دنیایی است که در آن حکومت مدعی اموال شما، بچه‌های شما و شما است.
به عبارت دیگر، این دنیا به سرعت در حال تبدیل شدن به یک رژیم استبدادی است.
پانوشت‌:
1- Radley Balko