کد خبر: ۲۴۷۱۰۶
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۱
نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

رپرتاژ روزنامه زنجیره‌­ای برای رسانه‌های ضدایرانی حامی تحریم

روزنامه شرق که چند روز قبل با یکی از جاسوسان فراری که اکنون همکار یک مرکز صهیونیست شده مصاحبه کرده بود در تازه‌ترین شماره خود و طی یک یادداشت رپورتاژی را برای رسانه‌های ضدایرانی حامی تحریم رفت.

 

سرویس سیاسی-

در این یادداشت آمده: «اکنون در فضای خبری کشور، بخش فارسی بی‌بی‌سی، تلویزیون اینترنشنال، تلویزیون من‌وتو و صدای آمریکا، صاحب‌نقش شدند. شبکه ایران اینترنشنال گوی سبقت را ربوده و با به‌کارگیری روزنامه‌نگاران و مجریان مهاجر، بر شکل‌گیری افکار عمومی در داخل تأثیر می‌گذارد.»
این رپورتاژ بسیار به مذاق رسانه‌های معاند خوش آمده تا جایی که کانال مربوط به تلویزیون ایران اینترنشنال که وابسته به آل‌سعود است این تعریف و تمجید از رسانه‌های معاند را بازنشر کرده است.
لازم به ذکر است که تعریف و تمجید نویسنده این یادداشت از رسانه‌ای مانند ایران اینترنشنال به خاطر آنچه او عملکرد صاحب نقش نامیده در حالی صورت گرفته که صاحبان ایران اینترنشنال یک خبرنگار عربستانی به نام «خاشقجی» را به خاطر افشای نام صاحبان این رسانه در سفارت عربستان در ترکیه کشته و با اره تکه تکه کردند. این نیز شامل عملکرد حرفه‌ای رسانه‌ای مانند ایران اینترنشنال است.
همچنین باید یادآوری کرد که این رسانه‌ها در موضوع پانسمان مخصوص کودکان پروانه‌ای که کشور سوئد از دادن آنها به ایران به بهانه تحریم امتناع کرد و یا اخباری از این دست هیچ‌گونه موضع‌گیری نداشته و ندارند.
بی‌خیال تضمین شویم؛ پذیرفتن هر وضعیتی بهتر از نپذیرفتن آن است!
روزنامه آرمان ملی در مطلبی به مذاکرات هسته‌ای اخیر در وین پرداخت و نوشت: «در مورد تضمين‌هايي که ايران اصرار دارد نيز هميشه گفته‌ام که در مناسبات بين‌المللي تضميني نمي‌توان گرفت و معمولاً هر تضميني هم باشد گذرا و متزلزل است. در این صورت به نظر مي‌رسد بر اساس پيشنهادهاي آقاي بورل یک‌جورهایی شايد ايران متقاعد به پذيرش پيشنهادها شود.»
در ادامه این مطلب آمده است: «پيش‌بيني خيلي سخت است و بر اساس اخباري که بيرون درز پيدا کرده، فعلاً خيلي خوش‌بینی وجود ندارد يا خوش‌بيني يا بدبيني يا احتمال شکست، شانسشان به يک‌اندازه است. اما منافع ايران را در اين مي‌بينم که بسته پيشنهادي آقاي بورل را بپذيرد. بنابراين پذيرش هر وضعيتي که الآن در اين پرونده ازنظر پيشنهادهاي آمريکا و در کل 1+5 وجود دارد، ضررش براي ما در درازمدت کمتر از نپذيرفتنش است.»
با آغاز دور جدید مذاکرات وین، پادوهای داخلی غرب به صف شدند تا بازهم ساز سازش کوک کرده و مانع تحقق شروط اصلی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای و اساساً مانع استیفای حقوق ملت ایران شوند. تأکید شبکه نیابتی غرب در داخل مبنی بر اینکه « پذیرفتن هر وضعیتی بهتر از نپذیرفتن آن است» مترادف همان عبارت تکراری مدعیان اصلاحات در دولت قبلی است که «هر توافقی بهتر از عدم توافق است!»
اذعان روزنامه اصلاح‌طلب: احیای برجام معطل بهانه‌جویی آمریکایی­‌هاست
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «زمان تصميم‌گيري نهايي» با اشاره به مذاکرات هسته‌ای نوشت: «دور جديد مذاكرات احياي برجام در وين روز دوشنبه در حالي به پايان رسيد كه مقام‌هاي اروپايي جمع‌بندي حاصل از اين مذاكرات را متن نهايي مي‌خوانند، اما جمهوري اسلامي ايران آن را ايده‌هايي در مورد برخي موضوعات باقيمانده توصيف مي‌كند. اين در شرايطي است كه به نظر مي‌رسد همچنان يك مسئله اساسي حل نشده مانع اصلي بر سر راه رسيدن به توافق باشد: اصرار ايران بر جدايي‌ناپذير بودن برجام و مسائل پادماني و اصرار طرف مقابل بر «فرابرجامي» بودن اين خواسته... اتهاماتي كه عليه ايران مطرح شده پايه و اساسش سياسي است، منطقي اين است كه در چارچوب يك توافق سياسي نيز حل و فصل شوند. زماني كه طرف مقابل به پادمان اشاره مي‌كند منظور ترتيبات اجرايي پيمان ان‌پي‌تي است كه در سال 1973 ميلادي ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مورد توافق قرار گرفته و اجرا شده است. نظارت‌هاي آژانس هم براساس همين موضوع صورت مي‌گيرد. بحث‌هايي كه اكنون وجود دارد به اتهاماتي بازمي‌گردد كه درخصوص فعاليت‌هاي ايران پيش از سال 2003 مطرح مي‌شود. هر سه تاسيساتي كه آژانس از آنها در سال 2019 بازديد كرده عملا مراكزي هستند كه هيچ فعاليتي در آنها انجام نمي‌گيرد و ايران به منظور اعتمادسازي اجازه بازديد را صادر كرده است.»
گفتنی است طرف غربی در حالی در فضای رسانه‌ای سعی در القاء زیاده‌خواهی طرف ایرانی دارد که موضوعات پادمانی اساساً امری جدا از برجام یا خواسته‌ای اضافی از سوی ایران نیست و آنها در سال ۲۰۱۵ در متن برجام نیز تعهدی سیاسی برای مختومه کردن ادعاها علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام آژانس ارائه کرده‌اند.
نکته این‌جاست که طرف غربی با انواع ترفندها تلاش می‌کند با ابزارهای فرامذاکراتی، ایران را به پذیرش توافقی وادار کند که در آن موضوع انتفاع کامل کشورمان از برجام همچنان مبهم بوده و هیچ تضمینی نیز برای باز نشدن پرونده‌های ادعایی علیه ایران از سوی نهادهایی چون آژانس نیز وجود ندارد.
طبیعی است که اطمینان از باقی نماندن هیچ موضوعی برای تبدیل شدن به اهرم فشار بر ایران در آینده از جمله مهم‌ترین مواردی است که هیئت ایرانی بر آن تأکید داشته، چه، برای جمهوری اسلامی ایران قابل پذیرش نیست که برجام از طرف آمریکا و طرف‌های غربی به گروگان ادعاهایی تبدیل شود که هیچ‌گونه مبنایی ندارد و صرفاً با صحنه‌گردانی دشمنان ایران و با هدف اعمال فشار بر ایران مطرح می‌شوند.
تحریف و دروغ‌پراکنی درباره کارنامه یک‌ساله دولت
روزنامه جمهوری اسلامی در ارزیابی کارنامه یک‌ساله دولت، دست به تحریف و دروغ‌پراکنی زد.
در سرمقاله دیروز این روزنامه آمده است: «مدیریت قابل قبول در عرصه انرژی به ویژه برق، از نقاط قوت دولت سیزدهم در یک‌سال اول عمر این دولت بود... مقابله موفق با کرونا نیز از نقاط قوت دولت سیزدهم است که البته برخلاف تبلیغاتی که دولتمردان می‌کنند، نتیجه کارکرد مشترک دولت‌های دوازدهم و سیزدهم می‌باشد. طبق اسناد موجود که روزنامه جمهوری اسلامی آنها را در روزهای آغازین فعالیت دولت سیزدهم به چاپ رسانده، واکسن‌های خارجی را دولت دوازدهم خریداری کرده بود و این دولت توانست با دریافت و تزریق آنها سهم قابل قبولی در مهار کرونا داشته باشد.»
در بخش دیگری از این مطلب ادعا شده است: «بخش دیگر گرانی‌ها و بالا گرفتن بحران اقتصادی کشور در دولت سیزدهم به استمرار تحریم‌ها در اثر عدم توفیق این دولت در به نتیجه رساندن گفت‌وگوی برجامی مربوط است. روشن است که دولت مایل است این گفت‌وگو را به نتیجه برساند و برجام را احیا کند ولی ضعف هیئت مذاکره‌کننده از یکطرف و مخالفت کاسبان تحریم از طرف دیگر، مانع به نتیجه رسیدن این گفت‌وگوها شده‌اند... وعده ساختن یک میلیون مسکن در سال هم که سرنوشتش با کرام‌الکاتبین است.»
گفتنی است، ادعای خرید واکسن‌های خارجی در دولت دوازدهم در شرایطی است که مدعیان اصلاحات در دولت قبل واردات واکسن را به FATF و برجام گره زده بودند و نیز اخیرا وزارت بهداشت ادعای روحانی مبنی بر خرید ۱۱۰ میلیون دُز واکسن خارجی در دولت دوازدهم را تکذیب کرد.
سخنگوی وزارت بهداشت به ایسنا گفت: تعداد ثبت سفارش واکسن کرونا تا قبل از ۱۴ مردادماه ۱۴۰۰ و تشکیل دولت جدید ۲۶ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۱۰ دُز واکسن بوده است. این در حالی است که پس از ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ و با تشکیل دولت سیزدهم میزان ۱۳۵ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۳۹۰ دُز واکسن ثبت سفارش شد که این رقم از افزایش بیش از پنج برابری ثبت سفارش واکسن‌ها حکایت دارد. پدرام پاک آیین با بیان این که تعداد کل واکسن وارد شده قبل از تشکیل دولت سیزدهم در ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ فقط ۱۸ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۶۱۰ دُز بوده است، افزود: این در حالی است که جمع کل واردات واکسن بعد از ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم به رقم ۱۴۳ میلیون و ۲۴۵ هزارو ۳۹۰ دُز واکسن رسیده است. اما در مطلب تحریف‌آلود و دروغ‌پراکن فوق، همچنین علت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، مخالفت کاسبان تحریم جا زده شده است و حال آنکه علت این مسئله، کارشکنی و عدم اراده طرف غربی برای اجرای تعهدات پایمال شده و نیز تبرئه دشمن در داخل از سوی مدعیان اصلاح‌طلبی و پادوهایشان از جمله روزنامه مذکور است. این طیف به جای اعتراض به عهدشکنی آمریکا و اروپا، منتقدان برجام را متهم می‌کنند. آنها همواره برای کتمان اعتماد و امیدواری‌شان به آمریکا، دیکته نویسی برجامی خود و نیز نقض پیمان توسط آمریکا و اروپا، ایران را تخطئه کردند و مانع رسیدن ایران به حقوق خود شدند. این کنش خائنانه دشمن را به محفوظ نگهداشتن تحریم‌ها و افزایش آن کشاند زیرا می‌بیند در داخل طیفی وجود دارد که پمپاژ می‌کند باید توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای خود را به دشمن واگذار کنیم تا تحریم نباشد! همزمان این طیف وطن‌فروش و نوکرصفت، منتقدان را کاسب تحریم جا می‌زند! و حال آنکه کاسب تحریم، مدعیان اصلاحات هستند که پس از دادن گرای تحریم به دولت اوباما در فتنه 88، هشت سال مردم را با شعار رفع تحریم‌ سرکار گذاشتند و ادعا می‌کردند باید منابع قدرت ملی را واگذار کنیم تا تحریم برداشته شود. آنها با این رویه تحریم را دو برابر کردند و ظرفیت‌های عظیم برای رونق اقتصادی را هدر دادند. مدعیان اصلاحات به عنوان رکن داخلی کارزار غرب علیه ایران باید پاسخگو باشند چرا به جای بازخواست آمریکا از حقوق ایران کوتاه آمدند و با ضعیف‌نمایی دشمن را گستاخ‌تر کردند؟ اصرار آنها بر خلع قدرت و توانمندی از ایران سوق دادن کشور به سرنوشت لیبی است و مستلزم پیگرد امنیتی و قضایی. در مطلب فوق همچنین ادعا شده که وعده ساختن یک میلیون مسکن در سال هم که سرنوشتش با کرام‌الکاتبین است و هیچ اشاره‌ای به سیاست ضد تولید دولت روحانی از جمله در عرصه مسکن نشده است. سیاست مخربی که بازار را به دلالان و زالوصفتان سپرد و فشار بر مستأجران را افسارگسیخته کرد. دولت روحانی موجب رکود عمیق ساخت و ساز و افزایش جهشی قیمت مسکن شد و خانه‌دار شدن را برای اقشار مستأجر تبدیل به آرزو کرد. عباس آخوندی وزیر راه و شهر‌سازی دولت روحانی که به نساختن مسکن افتخار می‌کرد و میلیون‌ها شغل و مسکن را از مردم دریغ کرد، مستلزم محاکمه و پیگرد قضایی است. این طیف ضد تولید اکنون اهتمام دولت به خانه دار کردن مردم و نهضت ملی مسکن را آماج حملات خود قرار می‌دهد!
گفتنی است، آزاد ‌سازی سواحل، مهار کرونا، واکسیناسیون عمومی، احیای کارخانه‌های تعطیل شده، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و دستور محدود کردن واردات دارای مشابه داخلی، افزایش صادرات نفتی (درحالی‌که نوبخت رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه دولت برجام می‌گفت «حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم»)، وصول درآمدهای نفتی، افزایش صادرات غیر نفتی، سفرهای استانی و رسیدگی از نزدیک به مشکلات مردم و کارگران، اجرای طرح جهش تولید مسکن، گسترش چتر دیپلماسی از سوریه و لبنان در مدیترانه تا سازمان شانگهای، رویکرد مقتدرانه در مذاکرات و ایستادگی بر حقوق ملت و کاربست اقتدار و عقلانیت انقلابی در حوزه سیاست خارجی، مبارزه با فساد و بستن گلوگاه‌های فساد، بازگرداندن تدریجی دلارهای بلوکه شده، حل مشکل قطع پی‌در‌پی برق، اعطای وام بدون ضامن، تعيين تكليف اموال مردم در سازمان اموال تمليكی، تكميل درگاه ملی صدور مجوزهای كسب‌‏وكار و... از جمله دستاوردها و خدمات چشمگیر دولت انقلابی است در حالی‌که شش پله پسرفت در رتبه‌بندی اقتصادی جهان، رکود تورمی بی‌سابقه، تحمیل تورم‌های ۱۰۰ تا ۷۰۰ درصدی در بسیاری از اقلام، 8 برابر کردن حجم نقدینگی سرگردان، افزایش چشمگیر ضریب جینی (شکاف طبقاتی)، تحمیل رکود و تورم به اقتصاد از جمله در بخش‌های پیشرانی مثل مسکن و خودرو و کشاورزی و...، وابسته‌تر کردن اقتصاد به درآمد نفتی، کاهش شرکای تجاری ایران، کوتاهی در حمایت از تولید و صادرات، اتخاذ سیاست‌های ضد شفافیت و مسبب قاچاق (حذف کارت سوخت، ایران‌کد، شبنم و...)، کوتاهی در تأمین و اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و اقشار پردرآمد و پرمصرف، دو برابر شدن تحریم، بر باد دادن فرصت‌های گشایش اقتصادی و... از جمله مصایبی است که مدعیان اصلاحات در 8 سال سوءمدیریت خود بر سر کشور آوردند.