بی‌اعتنایی بازار اجاره به مصوبات سقف اجاره‌بها
بازدید میدانی از بازار اجاره مسکن در شهر تهران بیانگر آن است که مصوبات و بسته‌های در نظر گرفته شده توسط دولت مطابق انتظار عمل نکرده و این بازار همچنان گرفتار نابسامانی است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بازار مسکن در سالهای اخیر روزهای پرتلاطم زیادی داشته است و فشار به قشر مستاجر برای تامین اساسی‌ترین نیاز خانواده افزایش یافته است.
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری بر اساس به روزترین آمار بانک مرکزی از افزایش 50 و 6 دهم درصدی این شاخص نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد.
از سوی دیگر بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت به بیش از 40 میلیون تومان رسیده و یک واحد مسکونی 100 متر مربعی، به طور میانگین در پایتخت چهار میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق ناخالص پنج میلیون و 600 هزار تومانی در هر ماه، یک خانوار با کف درآمد باید، بیش از 59 سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا بتواند صاحب‌خانه شود. در این شرایط، با گذشت حدود یک ماه از شروع تب و تاب بازار اجاره، در یک بازدید میدانی از آخرین تحولات بازار، امیرمحمد فرد شاغل در بنگاه املاک در منطقه ونک تهران گفت: این روزها، خانه اجاره‌ای حداقل در این منطقه خیلی کم شده است زیرا ساخت و سازها کم شده و عملا به سختی می‌توانیم فایل اجاره خود را به یک صفحه برسانیم، از سوی دیگر هزینه اجاره هم عرفی دارد به‌عنوان مثال، اگر در تهران یا جای دیگری باشد، می‌گویند یک‌چهارم یا یک‌پنجم قیمت واقعی مسکن مبلغ رهن آن منزل می‌شود که با توجه به قیمت این روزهای مسکن، رقم بسیار بالایی است.
مشکلات وام ودیعه
یک مشاور املاک در منطقه عباس‌آباد درباره موضوع وام ودیعه مسکن بیان کرد: بانک‌ها مردم را مسخره کردند، ده‌ها مورد این‌جا مستاجر داشتیم که آمد و گفت برای وام ودیعه اقدام کرده و اما بانک گفته این تسهیلات را پرداخت نمی‌کنیم. این همه ماجرا نیست، اغلب صاحب‌خانه‌ها وقتی با اعتراض ما و مستاجر مواجه می‌شوند که چرا آن‌قدر هزینه رهن را زیاد کردی مثلا 100 میلیون گذاشتی روی رقم سال گذشته، می‌گویند، رقمی نیست که تازه 70 میلیون تومان را که به مستاجران وام می‌دهند. این وام به جای اینکه مرهمی باشد عملا به یک عامل افزایش قیمت در بازار مسکن تبدیل شده است.
بی‌اعتنایی به سقف افزایش اجاره
با وجود آن‌که مصوبه تعیین سقف و تمدید خودکار قراردادهای اجاره برای سومین سال پیاپی تمدید شده است، برخی شهروندان اجاره‌نشین می‌گویند که بدون لحاظ مصوبه ستاد کرونا حکم تخلیه مسکن برایشان صادر می‌شود.
به گزارش ایسنا، گزارش‌هایی از برخی مستاجران می‌رسد که نشان می‌دهد شوراهای حل اختلاف، خارج از استثنائات ۹گانه ستاد ملی مقابله با کرونا درخصوص تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد اجاره‌بها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره، دستور تخلیه صادر می‌کنند.
در این خصوص یکی از شهروندان تهرانی اظهار کرد: من سه سال در یک خانه در منطقه ۲۲ تهران مستاجر هستم. قراردادم اردیبهشت امسال به پایان رسید. مالک از چند ماه قبل به من اعلام کرد واحد را تخلیه کنم. بنده با استناد به مصوبه ستاد ملی کرونا خواستار تمدید قرارداد به صورت خودکار با نرخ افزایش حداکثر ۲۵ درصد شدم که قبول نکرد. از من شکایت کرد و نهایتا راحت حکم تخلیه را گرفت و باید به زودی خانه را ترک کنم؛ در حالی که هیچ‌یک از شرایط ۹گانه در شکایت مالک از بنده وجود نداشت.
این شهروند افزود: دستور تخلیه با استناد به بند ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷ و مواد ۳ و ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ صادر شده و اعتنایی به مصوبه ستاد کرونا صورت نگرفته است. در پایان دادنامه آمده که با توجه به نیاز شخصی و تمدید سه سال متوالی قرارداد مشمول مصوبه ستاد مقابله با کرونا نیست. وی عنوان کرد: هم شعبه و هم سرپرستی شورا اعلام کردند قانون کرونا تا پایان سال ۱۴۰۰ اعتبار داشته و تمدید نشده است. صحبت‌های شفاهی مسئولین ارزشی برای شورا ندارد. هم‌چنین گفتند قراردادهای اجاره طبق قانون فقط یک بار قابل تمدید است.
بنابراین گزارش روز ۲۸ خردادماه امسال سران قوا در نشست خود طرح تعیین سقف مجاز سالیانه اجاره‌بها در تهران و کلانشهرها به میزان ۲۵ درصد و سایر شهرها به میزان ۲۰ درصد را به تصویب رساندند. این قانون در راستای طرح وزارت راه و شهر‌سازی به منظور حمایت از اقشار اجاره‌نشین به تصویب رسید و در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز اجرا شد.
البته طرح تعیین سقف برای اجاره‌بها دارای استثنائات نه‌گانه‌ای است که به طور خلاصه شامل عدم پرداخت مابه‌التفاوت اجاره‌بها توسط مستاجر، قبول نداشتن سقف تعیین شده دولت، پرداخت نکردن اجاره بها، رفتار خلاف عرف، تغییر کاربری، عدم پرداخت هزینه‌های شارژ، نیاز مالک و افراد تحت تکفل وی به واحد مسکونی، فروش خانه و تخریب به منظور ساخت و ساز می‌شود.
با روایتی که این فرد اجاره‌نشین بیان می‌کند ظاهرا مصوبات ستاد ملی کرونا در پیچ و خم برخی شعبات مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. این در حالی است که بازار مسکن روزهای پرنوسانی را سپری می‌کند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تیرماه امسال میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. نرخ رشد سالیانه اجاره بها در تهران نیز ۴۷ درصد و در کل کشور ۵۲ درصد بود. آمار و ارقام توضیح می‌دهد که ظاهرا دستورالعمل و بخشنامه حد مجاز ۲۵ درصد چندان جدی گرفته نمی‌شود.