رئیس ‌کل سابق بانک مرکزی اخیرا با لحنی افشاگرانه، کنترل رشد پایه پولی در دولت سیزدهم را زیر سؤال برده است اما به طور غیرمستقیم علت چاپ پول در دوره دولت قبل را برملا کرده است.

به گزارش ایرنا، پس از انتشار گزارش بانک مرکزی از تغییرات شاخص‌های پولی در خرداد ماه سال جاری، نتایج مدیریت فعال دولت برای کاهش رشد پایه پولی بیش از بخش‌های دیگر این گزارش به چشم آمد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد ماهانه پایه پولی در خرداد امسال منفی چهاردهم درصد و معادل کاهش حدود سه هزار میلیارد تومانی بوده است. خبر رشد منفی پایه پولی اما گویا به مذاق رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی خوش نیامد. عبدالناصر همتی که پیش از این رشد نه و دو دهم درصدی پایه پولی در اردیبهشت ماه را نشانه ضعف مدیریت دولت خوانده بود، پس از منفی شدن رشد ماهانه پایه پولی در خرداد، سکوت پیشه کرد.

توهم افشاگری

رئیس‌کل سابق بانک مرکزی پس از این آمارها سکوت معناداری داشت تا اینکه در واکنش به انتقادات، با انتشار متنی تلاش کرد رفتار دوگانه خود در تحلیل آمارهای اقتصادی و به ویژه پایه پولی را توجیه کند. وی در جوابیه خود نوشت: «با ادعای عدم اخذ تنخواه از بانک مرکزی و برای تأمین کسری بودجه دولت، دست در حساب‌های شرکت‌های وابسته به دولت کرده و از سپرده‌های آنها برداشت کرده‌اید».

متن جوابیه همتی به گونه‌ای است که گویا استفاده دولت از شرکت‌های دولتی موضوعی پنهان بوده که دولت آن را از مردم مخفی نگه داشته است. این در حالی است که بانک مرکزی و سازمان برنامه پیش از این به این اقدام دولت اشاره کرده بودند.

یکسان‌انگاری دو موضوع متفاوت

مسئله دیگر در جوابیه همتی که از قضا مسئله اصلی آن است، اشاره منفی وی به اقدام دولت در استفاده از منابع رسوبی شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی است. همتی به گونه‌ای از این اقدام یاد کرده که به مخاطب القا کند این اقدام دولت همان تبعات منفی استقراض از بانک مرکزی را داشته و گویی دولت همان خطا (استقراض از بانک مرکزی) را به شکلی دیگر تکرار کرده است. این در حالی است که استفاده از منابع رسوبی شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی به هیچ‌وجه با استقراض از بانک مرکزی یکسان نبوده و تبعات مترتب بر آن از جمله رشد پایه پولی را نیز در پی ندارد. استفاده موقت دولت از وجوه شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی راهکاری است که قانون برای جلوگیری از رشد پایه پولی در اثر استقراض دولت از بانک مرکزی پیش پای دولت‌ها قرار داده است. در واقع با اجرای این راهکار قانونی، به جای تامین مالی خود از محل پایه پولی جدید، از همان پایه پولی موجود برای تامین مالی خود استفاده کرده است. از همین رو این اقدام به هیچ عنوان قابل قیاس با تامین مالی دولت از محل تزریق پایه پولی جدید در قالب استقراض از بانک مرکزی قابل قیاس نیست که در دولت گذشته مرسوم بود و سبب افزایش وحشتناک پایه پولی، نقدینگی و تورم شد.

پشت پرده چاپ پول دولت قبل

با توجه به این توضیحات، اشاره همتی آن هم با حالتی افشاگرانه به این اقدام دولت، خطای عجیبی است که از شخصی با سابقه ریاست بر بانک مرکزی و داشتن کرسی تدریس دانشگاهی در رشته اقتصاد بعید به نظر می‌رسید. گاف همتی در این اظهارات از دو حالت خارج نیست. فرضیه اول آن است که وی از قانون یاد شده بی‌اطلاع بوده است. در صورت پذیرش این فرضیه، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه فردی بدون داشتن آگاهی از قوانین مربوطه، مسئولیت خطیر ریاست بانک مرکزی را پذیرفته است؟ چرا که از قضا همین ناآگاهی وی باعث شد با هر درخواست دولت قبل برای استقراض از بانک مرکزی، وی مجوز چاپ پول را صادر کرده و تبعات تورمی آن را متوجه معیشت مردم کند.

فرضیه دوم آن است که وی اساسا تفاوت این دو روش تامین مالی دولت و اثرات آن بر پایه پولی را نمی‌داند که در این صورت مصیبت دوچندان است. این که فردی با چندین سال مسئولیت ریاست بانک مرکزی و سال‌ها در اختیار داشتن کرسی تدریس اقتصاد در دانشگاه‌های کشور، تفاوت این دو روش تامین مالی را نداند، مسئله‌ای است که در جای دیگری باید بدان پرداخت. جالب این که وی در جوابیه خود برای القای این که نقدهای فنی بیشتری به عملکرد دولت در این رابطه دارد، نوشت: «بقیه مطالب را هم توضیح بدهم؟»