وزارت بازرگانی؛ راهحل یا پاک کردن مسئله
در حالی که تعدادی از کارشناسان، تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت را بهعنوان راهکار برونرفت از چالش تنظیم بازار و کنترل نوسانات اقتصادی تعبیر میکنند، منتقدان آن، این اقدام را زمینهساز گسترش واردات و به زیان تولید داخلی میدانند.
به گزارش خبرنگار ما، 11 سال از ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن و تشکیل یک وزارتخانه واحد میگذرد و هنوز آزمون و خطای ادغام و تفکیک این حوزه ادامه دارد. سال ۱۳۹۰ بود که دولت و مجلس متفقالقول شدند سه حوزه تجارت و صنایع و معادن، تحت یک مجموعه و وزارتخانه واحد ادغام شوند. به این ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. البته این ادغام در راستای سیاست کوچکسازی دولت صورت گرفت که بعدها در ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفت. در این ماده آمده بود که در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضروری و هزینههای زاید، اقداماتی از جمله کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی انجام میشود. اما این ادغام باب میل دولت یازدهم و دوازدهم نبود و موضوع تفکیک بخش بازرگانی و تشکیل یک وزارتخانه مستقل بارها از سوی دولت مطرح و هر بار نیز با مخالفت مجلس روبهرو شد.
این بار هم سردرگمی در کنترل بازار و تأمین نیازهای اساسی مردم در جریان حذف ارز ترجیحی و گرانی و تورم صعودی، برخی در دولت و مجلس را بر آن داشته تا طرح تشکیل وزارت بازرگانی را دوباره به جریان بیندازند. اما به نظر میرسد رویکرد جدید همان رویه دولت گذشته است.
مطرح شدن دوباره تشکیل وزارت بازرگانی باعث شده تا صاحبنظران در اینباره به مخالفت و موافقت بپردازند. عدهای از کارشناسان عملکرد وزارت بازرگانی را با توجه به تجربه دوره تفکیک، وارداتمحور و به زیان تولید داخلی میدانند اما برخی نیز دیدگاهی متفاوت دارند.
وزارت بازرگانی باید مستقل باشد
در همین زمینه شهباز حسنپور بیگلری؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ما بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی تأکید کرد و گفت: «وزارت صنعت نیز باید جدا از وزارت معدن تشکیل شود. در مجموعه صنعت، معدن و تجارت طی سالهای گذشته، آنطور که شایسته بوده عمل نکردهایم و علاوهبر این نتوانستهایم از ظرفیتها و منابع طبیعی کشور استفاده کنیم.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه در حوزه بازرگانی بههیچوجه قرار نیست وزارت بازرگانی فقط در جهت واردات عمل کند، یادآور شد: «وزارتخانه بازرگانی باید مسئول صادرات باشد و در راستای معرفی توانمندیهای کشور عمل کند. امروز با ارتقای کیفیت تولیدات داخلی میتوانیم ضمن رقابت در زمره برندهای جهانی باشیم.»
وزارت بازرگانی یعنی گسترش واردات
از سوی دیگر هادی بیگینژاد؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس که از مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی است به کیهان گفت: «زمانی که یک وزارتخانه میتواند از تولید تا مصرف خود را مدیریت کند، نباید تفکیک انجام دهیم. برای مثال در وزارت کشاورزی مدیریت از تولید به مصرف متولی یک نفر است و میدانند که این فرآیند را چگونه مدیریت کنند، اگر ما وزارت بازرگانی را تفکیک کنیم، متولی یک نفر نخواهد بود.» این نماینده مجلس با بیان اینکه تفکیک وزارتخانهها باعث فرافکنی مشکلات و عدم پاسخگویی خواهد شد، افزود: «مفهوم تشکیل وزارت بازرگانی به معنای گسترش واردات است، زیرا تولید عمده محصولات ما ارزانتر از خارج از کشور است، بنابراین تفکیک، نه حمایت از تولید داخلی بلکه حمایت از واردات و کالاهای خارجی است.»
بیگینژاد با یادآوری اینکه واردات نیازمند تخصیص ارز ترجیحی خواهد بود، ادامه داد: «تشکیل وزارت بازرگانی اشتباه است زیرا این موضوع با سیاست کوچکسازی دولت که در برنامه ششم آمده، همخوانی ندارد. با توجه به ساختار بازرگانی ادغام شده در وزارت صمت که در طول سالها شکل گرفته است و زنجیرهای که از ابتدا تا انتها با یک متولی واحد کنترل و مدیریت میشود، تفکیک وزارت بازرگانی درست نخواهد بود.»
راهکار یا فرار از حل مسئله؟
موضوع تشکیل وزارت بازرگانی براساس اظهارنظرهایی که از سوی کارشناسان مختلف تجارت، اقتصاد و کشاورزی در طول نزدیک به یک ماه گذشته مطرح شده، تصمیمی مبهم است که با سیاستهای کلان اقتصادی کشور تناسب ندارد.
هرچند دستگاههای متولی در کنترل و تنظیم بازار، آنچنان توانمند عمل نکردهاند اما همانطور که رئیسجمهوری در جریان مناظرات انتخاباتی وعده داده بود میتوان با بهرهگیری از کارشناسان و نخبگان اقتصادی برای بهبود این وضعیت، راهکارهای کارشناسی، علمی و عملیاتی ارائه داد نه اینکه صورتمسئله را پاک کرد.