مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی به چهار دلیل از جمله تضعیف تولید، تقویت واردات و مغایرت با قوانین و اسناد بالادستی با احیای این وزارتخانه مخالف هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس در حالی اخیرا دولت موافقت خود را با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اعلام کرده است که بررسی اثرات تفکیک امور تولیدی و تجاری نشان می‌دهد با تشکیل این وزارتخانه ضربات جبران‌ناپذیری بر تولید داخلی به دلیل واردات گسترده محصولات خارجی وارد خواهد آمد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با بسیاری از قوانین و اسناد بالادستی است و با وجود پیگیری‌های مکرر و غیرکارشناسی دولت روحانی مبنی بر تشکیل این وزارتخانه، مجلس نهم با این درخواست مخالفت کرد تا تولید داخلی آسیب نبیند. پس از شروع فعالیت دولت دوازدهم لایحه تفکیک وزارت صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی سه بار از سوی مسئولان دولتی وقت پیگیری شد. موضوعی که هر بار با مخالفت کارشناسی کمیسیون‌های مختلف و مرکز پژوهش‌های مجلس، کانون‌های تفکر و تشکل‌های تولیدی مواجه می‌شد. با وجود این مخالفت‌ها اما شخص رئیس‌جمهور و بسیاری از مسئولان دولتی بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار داشتند.

با وجود مخالفت نهادهای کارشناسی اما این طرح سرانجام با تصویب مجلس دهم به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان ایراداتی به هزینه‌های ایجاد این وزارتخانه گرفت و آن طرح را به مجلس بازگرداند. پس از آنکه طرح به مجلس بازگشت، مجددا همه نمایندگان مجلس با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کردند و طرح برای تصمیم‌گیری در مجلس یازدهم مسکوت ماند.

تضعیف تولید

موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم نیز دوباره مطرح شده است و طبق اعلام سخنگوی دولت، هیئت دولت به منظور تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دلایل دولت برای تفکیک امور بازرگانی از بخش‌های تولیدی کافی نیست.

‌تشکیل دوباره وزارت بازرگانی به معنای لغو «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» خواهد بود؛ اقدامی که یکپارچگی در مدیریت این بخش را با چالش مواجه می‌کند. در واقع یکپارچه بودن مدیریت تولید و تجارت محصولات کشاورزی مهم‌ترین پیش‌شرطِ رونق تولید و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به شمار می‌رود و ایجاد یک نهاد تصمیم‌گیر مستقل در حوزه بازرگانی، بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع این بخش و سایر بخش‌های تولیدی نیست.

مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد در همه این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های تولیدیِ صنعتی و کشاورزی قرار می‌گیرد.

دستاوردهای مهم قانون تمرکز 

‌از سال ۹۱ به بعد و پس از تصویب قانون تمرکز، نتایج مثبتی از جمله خودکفایی در تولید گندم و شکر، افزایش تولید دانه‌های روغنی و کاهش وابستگی به واردات روغن و دانه‌های روغنی، مدیریت واردات برنج و بهبود شش میلیارد دلاری تراز بازرگانی بخش کشاورزی در کشور رقم خورده است، دستاوردهایی که برخلاف رویکرد تنظیم بازار «واردات محور» وزارت بازرگانی، توانست با رونق تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی، بر لزوم مدیریت واحد تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی صحه بگذارد. 

‌در سال‌های قبل از تصویب قانون تمرکز، به علت یکپارچه نبودن مدیریت تولید و بازرگانی، واردات بی‌منطق اقلام اساسی از سوی وزارت بازرگانی و اعطای مجوزهای شیرین و امضاهای طلایی، ضربه جبران‌ناپذیری به تولید محصولات کشاورزی مختلف و همچنین کشاورزان وارد آورد و به شکل گرفتن قشری تحت عنوان «سلطان‌های واردات» انجامید. با تشکیل وزارت بازرگانی، قانون تمرکز لغو و دستاوردهای قابل‌توجه این قانون مترقی نیز از بین خواهد رفت.

‌از ابتدای سال 1398 تا سال 1400 همه امور بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت واگذار شده بود که طی این مدت نیز مجددا گسستگی در امور تولید و تجارت بخش کشاورزی ایجاد شد. همین مسئله در کنار قیمت‌گذاری غیراقتصادی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال‌های آخر دولت قبل، موجب افزایش واردات و کاهش تولید محصولاتی نظیر گندم و نهاده‌های دامی شد.

استدلال موافقان و پاسخ آن

موافقان طرح ایجاد وزارت بازرگانی، تنها راهکار سامان بخشی به وضعیت آشفته بازار را، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اعلام می‌کنند. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان، علت اصلی آشفتگی‌های بازار، سیاست‌های اشتباه ارزی بانک مرکزی در سال 1397 و با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات کشاورزی بوده است. سیاستی که باعث به هم ریختگی بازار محصولات اساسی شده و ضربه مهلکی بر بدنه ضعیف تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دهک‌های پایین درآمدی وارد کرد.

هر چند دولت سیزدهم اقدام به حذف سیاست ارز 4200 تومانی کرد و اقدامات مثبتی نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی ‌نظیر تعیین مناسب قیمت محصولات کشاورزی، پرداخت یارانه حمایت از تولید محصولات اساسی، جلوگیری از واردات بی‌رویه و غیره در حمایت از تولیدکنندگان گرفته شده است اما تشکیل مجدد وزارت بازرگانی ‌اندک امید تولیدکنندگان برای تثبیت وضعیت خود را از بین خواهد برد.

مغایرت‌ با قوانین و اسناد بالادستی

‌تشکیل مجدد وزارت بازرگانی همچنین با قوانین و اسناد بالادستی مغایرت دارد. مغایرت با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش ‌اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی، مغایرت با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی به علت افزایش هزینه‌های ناشی از ایجاد تشکیلات جدید، مغایرت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سبب افزایش هزینه‌های عمومی کشور و مغایرت با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک ‌سازی، متناسب‌‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» از جمله این موارد است.

همچنین عبدالناصر درخشان؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نمی‌توانیم وزارتخانه عریض و طویلی را در یک برهه خاص و حساس ایجاد کنیم و هنگامی که بحرانی را پشت‌سر گذاشتیم دوباره آن را به شکل اولیه بازگردانیم. 

او با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی خلاف سیاست کوچک‌‌سازی دولت است، اظهار داشت: طی این سال‌ها بنا بر این بود که دولت را کوچک‌تر کنیم در حالی که تشکیل یک وزارتخانه جدید خلاف این فرآیند است.

3 پیشنهاد برای مدیریت بهینه بازار

از دولت و مجلس انتظار می‌رود با در نظر گرفتن این موارد، برای مدیریت بهینه بازار تدبیری بهتر بیاندیشند؛ «مدیریت شرایط اقتصادی نظیر کنترل تورم و ثبات نرخ ارز»، «ارائه شرح وظایف دقیق برای وزارت صمت و جهاد کشاورزی»، «اعطای ابزارهای لازم برای تنظیم بازار محصولات اساسی به وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون» و ‌غیره مواردی است که در این زمینه می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.