اخبار ویژه
بی‌رحمانه نقد کن ولی مشورت نده!
مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد دولت روحانی عاقل‌تر از آن باشد که به مشورت حجاریان عمل کند!
چند ماه از اظهارات عجیب و دیکتاتور‌گونه سعید حجاریان می‌گذرد و هنوز واکنش‌ها به آن ادامه دارد. حجاریان که روزگاری از او با عنوان تئوریسین اصلاحات یاد می‌کردند، در سخنان عجیبی گفته بود: «اگر نمایندگان برخلاف خواسته مردم حرف بزنند و عمل کنند و بعد آن وقت ببینند آیا مردم حوزه‌های انتخابیه‌شان آنها را به شهرشان راه می‌دهند؟ اگر این کار را بکنند مردم آنها را حتی به شهرهایشان راه نمی‌دهند. من معتقدم حتی اگر قرار باشد قانون اساسی عوض شود، باید شرایطی فراهم شود تا مانند بسیاری از کشورها، دولت بتواند مجلس را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کند تا مردم مجددا رای دهند و سیستمی هماهنگ پدید آورند» این سخنان که یادآور ماجراهایی مثل به توپ بستن مجلس و مقابله با نماد مردمسالاری بود واکنشهای زیادی را برانگیخت. عماد افروغ آن را فاشیستی خواند، کاریکاتوریستی او را سوار بر ویلچری که به شکل توپ جنگی طراحی شده بود، در حال حرکت به طرف مجلس نشان! و حتی رضا خاتمی که خود نماد افراطی‌گری است گفته بود نظر حجاریان را نمی‌پسندد و آن را دیکتاتوری فردی قلمداد کرده بود!
اکنون و پس از چند ماه، حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو درباره پیشنهاد حجاریان مبنی بر اینکه دولت باید به گونه‌ای قدرتمند باشد که بتواند مجلس را نیز منحل کند، در پاسخی توام با طعنه و کنایه گفته: «دکتر حجاریان در دوره اول ریاست‌جمهوری آقای خاتمی مشاور رئیس‌جمهور بودند. آقای خاتمی تعبیری داشتند که می‌فرمودند برخی مشاوران به گونه‌ای هستند که با آنها مشورت کنید اما خلاف آن عمل کنید. امیدوارم این دولت عاقل‌تر از آن باشد که به مشورت‌های این چنینی تن دهد. بعضی از مشورت‌ها در سنین بالای شصت سال دیگر قابل پذیرش نیست.»
آشنا که ظاهرا اصرار و تاکید زیادی برای خط‌کشی بین دولت و جریان افراطی اصلاحات دارد، همچنین در گفتگو با اندیشه پویا با بیان اینکه این‌گونه صحبت‌ها به دولت لطمه می‌زند، خاطر نشان کرد: «من ترجیح می‌دهم آقای دکتر حجاریان اپوزیسیون این دولت باشد و نقش‌شان را هم به مثابه یک اپوزیسیون درست ایفا کنند. نقد کنند. حتی دولت را بی‌رحمانه نقد کنند و راه‌حل بدهند. حتما کسی که در ساختار سیاسی ایران تنفس می‌کند مشورت شوخی به دولت نمی‌دهد و نمی‌گوید که مجلس را منحل کنید.»
بسته‌ای که اجرا نخواهد شد!
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ضمن تحلیل بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، اجرای موثر این بسته در سال‌های 93 و 94 را ناممکن دانست!
در ابتدای این کار پژوهشی تأکید شده است: «برخلاف عنوان گزارش، اجرای موثر بیشتر سیاست‌های پیشنهادی بسته در سال‌های 1393 و 1394 مقدور به نظر می‌رسد.»
درباره اینکه رشد اقتصادی بالا الزاما به اشتغال چشمگیر منتج نخواهد شد نیز آمده است: «موضوع اشتغال و افزایش کیفیت اشتغال‌زایی رشد اقتصادی که علاوه بر اصلاح ساختار بازار کار مستلزم کاهش وابستگی به نفت، مدیریت منطقی واردات و در نظر گرفتن مقیاس بنگاه‌ها در سیاستگذاری‌های مرتبط است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.»
پژوهشگران این مرکز اظهار داشته‌اند که سیاستگذاری‌های بلند مدت مرتبط با رشد در بسته سیاستی مذکور صرفا بر مبنای شاخص‌های بانک جهانی تنظیم شده است و لذا «در این زمینه مسائل مهمی چون اصلاح نظام تدبیر امور اجرایی کشور (تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی) که ناکارآمدی خود را به طرق مختلف نشان داده و نقش مهمی در اتخاذ و اجرایی شدن توصیه‌های صحیح (از جمله همین بسته سیاستی دولت) نادیده گرفته شده است.»
خوش‌بینی افراطی دولتمردان برای حل مشکلات از طریق برقراری رابطه با غرب، نیز در تحلیل‌های مرکز پژوهش‌ها نقد شده و آمده است: «در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده است که تدوین این بسته با فرض تداوم و وضع فعلی تحریم‌ها صورت گرفته است، لذا به نظر می‌رسد بسته مذکور با سناریوی تشدید تحریم‌ها چندان سازگاری ندارد. به عنوان مثال بسیاری از سیاست‌های ارزی و پولی به جهش ارز و تورم گره خورده است که می‌تواند متاثر از نتایج تعاملات خارجی باشد.»
گفتنی است پس از ارائه بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود و استقبال برخی از کارشناسان اقتصادی دولت که عموما از متولیان اقتصادی دهه هفتاد و حامیان سیاست‌های تعدیل اقتصادی مورد نظر بانک جهانی بودند، اقتصاددانان زیادی درباره غیرواقعی بودن طرح مذکور و نامتناسب بودن آن با شرایط اقتصادی کشور ابراز نگرانی کردند و البته این انتقادات همچنان ادامه دارد و معلوم نیست اگر تا پایان سال 94 هم بسته سیاست‌های دولت برای خروج از رکود و سر و سامان دادن به مشکلات اقتصادی به نتیجه‌ای نرسد، در فرصت اندک باقیمانده دولت، چه اتفاق تازه‌ای برای تحقق شعارها و وعده‌های داده شده رخ خواهد داد؟!
محسن هاشمی: پدرم برای انتخابات مجلس برنامه دارد
در حالی‌که هاشمی رفسنجانی پیش از این گفته بود: «دیگر از ما گذشته که لیست بدهیم»، فرزند ارشد وی از ائتلاف پدرش با خاتمی و عارف برای انتخابات مجلس خبر داده است.
محسن هاشمی با انتشار تصویر پدرش در کنار خاتمی و محمدرضا عارف در صفحه فیس‌بوکش نوشت: آقایان هاشمی، خاتمی و عارف بنا دارند با به کارگیری تجربه موفقیت‌آمیز ریاست‌جمهوری سال 92 با حداکثر وفاق، وحدت و همگرایی به گونه‌ای عمل کنند که شاهد خلق حماسه دیگری در انتخابات مجلس باشیم.
گفتنی است این مسئله را سیدحسن رسولی، عضو هیئت‌مدیره بنیاد امید ایرانیان نیز مورد تاکید قرار داده است. به گزارش جهان، خبری که پسر ارشد هاشمی‌رفسنجانی درباره تصمیم انتخاباتی آقای هاشمی و همکاری و توافقات وی با محمد خاتمی و عارف منتشر کرده است، قابل تامل است؛ زیرا خاتمی هنوز حاضر به اعلام برائت از فتنه 88 و شورش علیه رای مردم و قانون اساسی نشده است.
از سوی دیگر، عزم هاشمی و خاتمی برای انتخابات مجلس در حالی است که رئیس مجمع تشخیص چند روز پیش دراین‌باره گفته بود: «دیگر از ما گذشته که لیست بدهیم». خاتمی هم چندی پیش رسما اعلام کرد که تصمیمی برای بازگشت به قدرت ندارد.
اصلاح‌طلبان که گویا از شکست در انتخابات آتی در هراس هستند، در ماه‌های اخیر به صورت هماهنگ درخواست‌های متعددی از هاشمی و ناطق‌نوری داشته‌اند تا به عنوان محوریت این جریان سیاسی برای انتخابات آینده ایفای نقش کنند. البته ناطق نوری به این درخواست‌ها جواب منفی داده است.
شاید به همین دلیل برخی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب به سراغ علی لاریجانی رفته‌اند. بخشی از کارشناسان سیاسی حتی دیدار اخیر لاریجانی و هاشمی را در همین راستا ارزیابی کرده‌اند؛ موضوعی که نیازمند هوشیاری رئیس مجلس در مقابل بازی سیاسی اصلاح‌طلبان است.
89 درصد فلسطيني‌ها موافق پرتاب راکت به سوي اسرائيل بودند
نظرسنجی موسسه‌ای فلسطینی نشان می‌دهد که 89 درصد فلسطینی‌ها با ادامه پرتاب راکت به سوی سرزمین‌های اشغالی موافقند.
موسسه فلسطینی PCPO نظرسنجی را به روش مصاحبه حضوری با 1000 بزرگسال فلسطینی در تاریخ 3 تا 6 شهریور (25 تا 28 اوت) اجرا و نتایج آن را در تاریخ 16 شهریور ( 7 سپتامبر) منتشر کرده است.
در این نظرسنجی از فلسطینی‌ها پرسیده شده است: «آیا با استقرار نیروهای سازمان ملل در غزه موافقید یا مخالف؟» نتایج نشان می‌دهد که61 درصد پاسخگویان با استقرار نیروهای سازمان ملل در غزه مخالف و 29 درصد با آن موافق‌اند.10 درصد پاسخگویان نیز گزینه «نمی‌دانم» را انتخاب کرده‌اند.
در این نظرسنجی همچنین پرسیده شده است: «آیا با ادامه پرتاب راکت از سوی حماس به اسرائیل موافقید یا مخالف؟» 89 درصد پاسخگویان با پرتاب راکت موافق و دو درصد با آن مخالف هستند.
9 درصد نیز گزینه «نمی‌دانم» را در پاسخ به این سوال انتخاب کرده‌اند.
گفتنی است درهم شکستن روحیه مقاومت در مردم فلسطین همواره یکی از اهداف اصلی رژیم کودک کش اسرائیل بوده و نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد علی رغم جنایات این رژیم در جنگ اخیر غزه، این روحیه نه تنها تضعیف نشده بلکه تقویت نیز شده است.
نرخ رشد اعلام شده نتایج یک تحقیق بود نه آمار رسمی!
چندی قبل، هنگامی که رئیس‌جمهور در روزهای گذشته ابتدا خبر از خروج از رکود داد و سپس در سخنرانی دیگری در مشهد، با تاکید بیشتر بر خارج شدن اقتصاد ایران از رکود، نرخ رشد سه ماهه اول امسال با احتساب نفت را 2/5 درصد و نرخ رشد بدون نفت را 1/8 درصد اعلام کرد، بسیاری تصور کردند که آمارهای اعلام شده رئیس‌جمهور از نرخ رشد سه ماهه اول، براساس آمارهای ابتدایی مرکز آمار یا بانک مرکزی بوده است که هنوز منتشر نشده و به صورت غیررسمی برای اطلاع رئیس‌جمهور تهیه شده است.
رئیس‌جمهور در مشهد گفته بود: «آمار و ارقام سه ماه اول امسال نشان می‌دهد که اقتصاد کشور نه تنها از رکود خارج شده؛ بلکه اکنون کشور با رشد 1/8 درصدی بدون احتساب نفت و با رشد 2/8 درصدی با احتساب نفت، همراه است.»
در همین‌باره الف با تشریح موضوع نوشت: تعجب از انتشار این ارقام زمانی بیشتر می‌شد که طی هفته‌های اخیر، بسته خروج از رکود مفصلی ارائه شده و ضمن برگزاری همایشی بزرگ، کارشناسان به نقد و نظر این بسته فراخوانده شده بودند.
اما افشاگری نماینده صریح‌اللهجه کرمان در مجلس از پشت پرده این ارقام نشان داد که این نرخ رشد، نه نرخ رشد محاسبه شده در مرکز آمار یا بانک مرکزی، که برآورد یک موسسه تحقیقاتی از روی داده‌های سری زمانی بوده است!
به گفته پورابراهیمی، موسسه تحقیقاتی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، مطالعه‌ای سری زمانی در مورد داده‌های فصول گذشته انجام داده و براساس این ارقام و مواردی دیگر، پیش‌بینی کرده که نرخ رشد اقتصاد ایران در بهار امسال از 2/5 درصد با نفت و 1/8 درصد بدون نفت عبور کرده است.
اقدام تعجب‌‌برانگیز در اعلام نرخ رشدهای برآورد شده به جای نرخ رشدهای حساب‌های ملی مرکز آمار یا بانک مرکزی نوآوری جدیدی است که ممکن است خطرات متعددی برای سیستم انتشار آمارهای ملی کشور داشته باشد.
الف درباره خطرات ناشی از این شیوه اطلاع‌رسانی و ارائه مشاوره غلط به رئیس‌جمهور دو خطر را گوشزد می‌کند.
خطر اول: تصور کنید که نرخ رشد محاسبه شده در مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی، با نرخ رشد محاسبه شده در این تحقیق فاصله داشته باشد. آیا کارشناسان مشغول به کار در مراکز آماری کشور خواهند توانست در مقابل فشار (حداقل، روانی) ناشی از تهیه آمار نقض‌کننده صحبت‌های رئیس‌جمهور مملکت مقاومت کنند؟ شرافت حرفه‌ای جاری و ساری در این مراکز تخصصی ثابت کرده که این مراکز مقید به اخلاق علمی و حرفه‌ای هستند و ملاحظات سیاسی را در محاسبات خود دخالت نمی‌دهند، اما چرا باید مقامات کشوری، کارشناسان این مراکز را به طور ناخواسته در مقابل یک فشار غیرضروری قرار دهند.
خطر دوم: پس از تهیه آمار در مراکز آماری، نوبت به انتشار آنها می‌رسد. آیا اعلام آمار نرخ رشد مبتنی بر تحقیقات از سوی مهمترین مقام اجرایی، قبل از انتشار آمار رسمی، باعث نخواهد شد که روسای مرکز آمار و بانک مرکزی، در صورت مغایر بودن ارقام محاسبه شده آنها با ارقام چنین تحقیقاتی، در انتشار آمار و ارقام خود تعلل کنند.
آقای رئیس‌جمهور اقتصاددان نیست و آماردان هم نیست و انتظاری هم از وی نمی‌رود که متخصص شناسایی صحت و سقم داده‌هایی که بر روی میز وی قرار می‌گیرد باشد، اما این انتظار از مشاوران وی می‌رود که رئیس‌جمهور را در معرض این اشتباهات قرار ندهند، ولو اگر نیت خیر داشته باشند.