وزارت اقتصاد پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های لوکس را برای تصویب در هیئت وزیران به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در سال ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان «دو در هزار» می‌شوند. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور باشد.
نرخ مالیات سالانه دارایی‌های مشمول آئین‌نامه فوق با احتساب عرصه و اعیان برای دارایی‌ها به این شرح است:
با ارزش روز از ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد
۱۰ میلیارد تومان معادل یک دهم درصد
از ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان معادل دو دهم درصد
از ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان معادل سه دهم درصد
از ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان معادل چهار دهم درصد و نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان معادل نیم درصد تعیین شد.
همچنین به موجب این بند از قانون، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها از طریق اطلاعات مالکیت املاک در حوزه اماکن را که توسط وزارتخانه‌های راه و شهر‌سازی، صنعت و معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها در اختیارش قرار می‌گیرد، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
همه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت کنند.
ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است و متخلف از حکم این جز در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی
دارد.
فقدان ضمانت اجرا در یک قانون مالیاتی
مالیات بر خانه‌های لوکس برای سومین سال متوالی است که در بودجه‌های سنواتی وارد می‌شود. اولین بار در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بود که تبصره‌ای درخصوص مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت در قانون بودجه همان سال لحاظ شد اما وزارت اقتصاد دولت دوازدهم هیچ‌گاه آئین‌نامه اجرایی مربوطه را تدوین
نکرد.
در سال گذشته نیز در قانون بودجه ۱۴۰۰، مالیات بر خانه‌های لوکس دیده شده بود اما دولت دوازدهم از تهیه آئین‌نامه اجرایی آن خودداری کرد تا اینکه وزارت اقتصاد دولت سیزدهم بلافاصله در نخستین ماه فعالیت خود، آئین‌نامه اجرایی این قانون را تدوین، در هیئت دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
با این‌حال احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد گفت: یکی از مشکلات مهم وزارت اقتصاد، فقدان ضمانت اجرا برای قانون مالیات بر خانه‌های لوکس است. در حال حاضر عملاً تا صاحب‌خانه لوکسی که شناسایی شده، قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد، نمی‌توانیم از وی مالیات بگیریم؛ یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ابزاری برای وصول نداریم.
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، می‌بایست در قانون مذکور که اتفاقاً پایه مالیاتی مناسبی است، مواردی برای ضمانت اجرا مانند عدم تمدید مجوزهای فعالیت اقتصادی مالکان واحدهای لوکس یا مواردی مشابه اینکه سبب می‌شود مالیات بر خانه‌های لوکس مشابه مالیات بر عملکرد سالیانه مشاغل، دارای ضمانت اجرایی شود، لحاظ شود.