با رأی نمایندگان؛
دو فوریت طرح «ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» تصویب شد
بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید همچنین در جلسه دیروز مصادیق شفافیت دستگاه‌ها و نهادها تعیین شد.
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی آغاز شد و ادامه رسیدگی به طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در دستورکار قرار گرفت. محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در ابتدا ارتحال عالم و معلم برجسته اخلاق، حضرت آیت‌الله فاطمی‌نیا را به محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم.
وی بیان کرد: همچنین روز ارتباطات و روابط عمومی را تبریک می‌گویم و امیدوارم افرادی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، بیش از گذشته توفیق خدمت و اثرگذاری داشته باشند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لازم است روز جهانی موزه و میراث فرهنگی را به همه دست‌اندرکارانی که در این مسیر فعالیت می‌کنند، تبریک بگویم و این افراد برای معرفی بهتر سابقه، تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی و ملت ما تلاش می‌کنند. این روز را هم به کسانی که در کشف آثار تاریخی تلاش می‌کنند و هم به کسانی که در راستای معرفی فرهنگ و آثار تاریخی ایران تلاش دارند، تبریک می‌گویم و از زحمات آنان تقدیر و تشکر می‌کنم. همچنین از همکاران خودم در مجلس که در فراکسیون موزه‌ها و میراث فرهنگی فعالیت می‌کنند، تقدیر و تشکر می‌کنم.
قالیباف خاطرنشان کرد: مطلع شدیم که عبدالله سامری نماینده مردم خرمشهر در دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی که از جانبازان عزیز کشورمان بود، به رحمت ایزدی پیوست؛ درگذشت وی را تسلیت عرض می‌کنم.
مصادیق شفافیت دستگاه‌ها و نهادها
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، ماده ۲ طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را تصویب کردند. طبق این مصوبه، مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند: الف- اسناد تأسیس و اطلاعات راجع به ساختار، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته، مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق، تجربیات و میزان دریافت ماهیانه و سالیانه و نحوه به‌کارگیری، وظایف و اختیارات و فرآیندهای اداری، برنامه‌ها و طرح‌های مصوب و گزارش‌های عملکرد
ب- صورت‌های مالی و اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی
پ- کلیه آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی
ت- متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور
ث- مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب
ج- فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری درقالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها
چ- فرصت‌های اشتغال و به‌کارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن
ح- فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت
خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود
تعیین سازوکار شفافیت مجلس و هیئت وزیران
نمایندگان در جلسه علنی دیروز ماده ۳ طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را با ۱۷۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
طبق این مصوبه، مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.
براساس تبصره این ماده، در جهت استقلال نظر کارشناسی، آرای ماخوذه از نمایندگان مجلس درخصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این ماده خارج است. کمیسیون تخصصی مکلف است در پایان گزارش خود به صحن علنی، جنبه صنفی و منطقه‌ای خود را اظهار نموده و براساس رأی مجلس عمل گردد. حکم این ماده و تبصره آن درخصوص مجلس شورای اسلامی به ذیل ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس الحاق می‌شود.
طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها
در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۸ فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستور کار قرار گرفت و با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
علی خضریان به‌عنوان نماینده متقاضی این طرح، گفت: موضوع اجاره‌بهای املاک مسکونی، یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در این روزها است. موجران از طریق دریافت اجاره‌بهای املاک کسب درآمد می‌کنند و این تلاطم‌های اقتصادی شامل حال آنها نیز می‌شود و بنابراین نمی‌توان مانعی ایجاد کرد برای اینکه آنها نیز طبق نرخ تورم به رشد منطقی اجاره بها نپردازند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما نباید نسبت به افزایش نابرابر، نامتعارف و بدون استدلال درست افزایش اجاره‌بها سکوت کنیم. نرخ‌گذاری اجاره بهای مسکن نباید رها باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی به تصویب نرسد، ممکن است در تابستان ۱۴۰۱ بخش عمده‌ای از مستأجران امکان تمدید قرارداد را پیدا نکنند و مجبور شوند از شهر به حاشیه‌های شهرها و از حاشیه شهرها به مناطق دورتر کوچ کنند. مجلس به دنبال این است که با کنترل بازار اجاره‌ها، بخش عمده‌ای از سبد معیشتی مردم را به نفع اقشار مستضعف و برخلاف منافع همیشگی دلالان تأمین کند.
مجلس باید اجاره‌بها را
ضابطه‌مند کند
محمدحسین فرهنگی در موافقت با دو فوریت این طرح، گفت: با تصویب و نهایی شدن این طرح برای مالکانی که املاک خود را به‌صورت منصفانه قیمت‌‌گذاری و اجاره می‌دهند، مشوق‌هایی داده می‌شود. همان‌طور که در قانون بودجه برای افزایش حقوق‌های حقوق‌بگیران ضابطه وجود دارد و براساس اصولی این کار انجام می‌شود، مجلس باید اجاره بها را هم ضابطه‌مند کند و برای مالکان منصف مشوق‌هایی داشته باشد و در مقابل برای کسانی که می‌خواهند اجاره بهای بالا دریافت کنند، مالیات مضاعف وضع کند.
اقبال شاکری نیز در موافقت با دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، اظهار داشت: اجاره‌بهای مسکن موضوعی است که بسیاری از اقشار را درگیر خود کرده و موجب حاشیه‌نشینی خانواده‌های زیادی شده است.
وی تصریح کرد: افزایش اجاره‌بها میلیون‌ها خانواده را درگیر کرده و ما خانواده‌هایی را داریم که بعد از اجاره مسکن پولی برای ادامه زندگی ندارند. این طرح پیش‌بینی کرده کسانی که در سامانه اجاره بها را ثبت کنند، از مزایای تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند و مالکانی که خارج از اصول افزایش اجاره داشته باشند، مستوجب مجازات خواهند بود
رفتن تیم ملی به کانادا
چه توجیهی دارد؟!
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ظهر دیروز طی تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس گفت: تذکر من به وزیر ورزش است در شرایطی که تمام تیم‌های راه یافته به جام جهانی به دنبال این هستند که در کشورهای منطقه تمرین کنند و بازی داشته باشند تا از طریق آشنایی با آب و هوای قطر خود را آماده کنند، متأسفانه تیم ملی ما می‌خواهد برای تمرین و بازی تدارکاتی به کانادا برود.
وی تصریح کرد: چنین تصمیمی از عجایب روزگار است، خواهشمند است وزیر ورزش جلوی این هزینه از بیت‌المال را بگیرد. همچنین از طرف دیگر باید پیگیری شود تیم‌های دیگر برای انجام بازی‌های تدارکاتی به جزیره کیش
سفر کنند.
بیانیه مجلس در قدردانی
از اقدامات وزارت نفت
مجتبی یوسفی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز بیانیه ۲۲۶ نفر از نمایندگان را جهت قدردانی از اقدامات اخیر وزیر نفت و کارکنان این وزارتخانه قرائت کرد.
در این بیانیه آمده: «احتراماً بدینوسیله از مساعی و تلاش صادقانه جناب آقای مهندس اوجی وزیر محترم نفت و همکاران ایشان و مجموعه مدیران و کارکنان مجموعه وزارت نفت در انجام اقدامات زیر تشکر و قدردانی می‌گردد.»
در ادامه این بیانیه آمده: «۱- اقدامات جهادی در افزایش صادرات نفت در شرایط پیچیده تحریمی و کمک شایسته در تأمین منابع ارزی کشور به‌ویژه دارو و کالاهای اساسی ۲- استخدام رسمی و تبدیل وضعیت فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در اجرای قانون جامع ایثارگری مصوبه مجلس شورای اسلامی ۳- مدیریت و تأمین سوخت مصارف خانگی و نیروگاهی در شرایط سرد زمستان ۱۴۰۰، ۴- مدیریت به هنگام از طریق بازآرایی سامانه‌های هوشمند کارت سوخت که در اثر حمله سایبری دشمنان انقلاب اسلامی دچار اختلال سراسری شده بود و جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی ۵- اهتمام ویژه به دیپلماسی انرژی و انعقاد قرارداد و عملیاتی نمودن سوآپ گاز ترکمنستان با آذربایجان.»
خروج از وضعیت فعلی
نیازمند اصلاح نظام بانکی
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود از اقدام شجاعانه دولت سیزدهم برای اصلاح پرداخت یارانه‌های اساسی قدردانی کرد و گفت: در پرداخت یارانه‌ها نخست باید دقت شود جبران افزایش قیمت‌ها از مسیر یارانه‌ها به‌صورتی باشد که اقشار ضعیف و متوسط جامعه عملاًً از محل دریافت یارانه‌ها و یا عدم دسترسی به کالاهای اساسی دچار آسیب نشوند؛ اقدامات اصلاحی انجام شده در راستای یارانه‌ها باید با اقدامات جدی برای بیماری مزمن تورم ترکیب و تکمیل شود؛ ریشه گرانی‌ها و فشاری که بر سفره مردم وارد می‌شود در همه سال‌های گذشته تورم بوده است و ریشه تورم در ناکارآمدی و سوءمدیریت در نظام بانکی و کسری بودجه دولت‌ها
بوده است.
نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: خروج از وضعیت موجود نیازمند اقداماتی است؛ از اصلاح نظام پولی و بانکی گرفته تا موارد دیگر باید از طرف دولت مجلس به‌صورت مشارکت و همکاری صورت پذیرد. دولت هم باید تلاش کند که کسری در این راستا صورت نگیرد کما اینکه در این مسیر اقدامات با برکتی هم صورت
گرفته است.