سیاست‌های غلط اقتصادی در گذشته باعث هدر‌رفت منابع و منتفع‌شدن دلالان می‌شد
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز در حالی آغاز شد که بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در دستور کار قرار داشت. محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس اظهار داشت: ابتدا از ملت شریف ایران صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم که با صبوری و درایت در برابر هجمه‌های معاندین و رسانه‌های دشمنان این آب و خاک ایستادند و به قوای سه گانه در راه تحقق جراحی اقتصادی برای عادلانه و مردمی سازی نظام پرداخت یارانه‌ها یاری می‌رسانند.
وی بیان کرد: مردم مطمئن باشند این روزها مدیران اجرایی کشور برای رساندن کالاهای ضروری معیشتی به آنان به صورت شبانه‌روزی در حال تلاش هستند و ضمن تشکر از اقدامات مخلصانه صورت گرفته توسط دولت، امیدوارم دستگاه‌های اجرایی فرآیند اجرای قانون استفاده از کالابرگ الکترونیک برای تأمین کالاهای ضروری معیشتی که می‌تواند نگرانی‌ها را برطرف کند، تسریع کنند.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در همین راستا ضروری است دستگاه‌های مسئول مردم را از فرآیند راه‌اندازی زیرساخت‌های طرح کالا برگ الکترونیک و جزئیات اجرای آن مطلع کنند و زمان‌بندی مشخصی درخصوص نهایی شدن این فرآیند اعلام کنند تا مردم از اجرایی شدن آن مطمئن شوند.
قالیباف ادامه داد: همچنین استمرار تأمین به موقع کالاها و اقلام مورد نیاز مردم در بازارهای هدف امری ضروری است که باعث آرامش خاطر مردم و جلوگیری از تقاضای بی‌مورد می‌شود. نکته مهم دیگر رسیدگی فوری و دقیق به شکایت‌های مردم در پرداخت مبلغ کمک معیشتی است که ممکن است به دلایل مختلف آنان به دهک خود معترض باشند و باید گفت دولت اقدامات خوبی در این زمینه در دستور کار قرار دارد.
وی اظهار داشت: تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان اجرایی در اجرای مطلوب این طرح انشاءالله ضامن رفع نگرانی‌های ملت ایران خواهد بود و به سیاست‌های غلط اقتصادی پیاده سازی شده در دولت‌های قبل که باعث هدر رفت منابع ملی، توزیع غیرعادلانه یارانه‌ها و منتفع شدن دلالان شده بود، پایان خواهد داد.
همدلی قوای سه گانه برای جراحی اقتصادی
رئیس‌مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قوای سه گانه در تمامی دستگاه‌ها با اراده قوی و به طور هماهنگ برای حل مشکلات و جراحی اقتصادی مردم یکدل و یکصدا شدند و مردم مطمئن باشند تمامی مسئولان کشور در همه دستگاه‌ها بر حفظ قدرت خرید آنان و ایجاد آرامش معیشتی تاکید ویژه دارند و به لطف خداوند متعال تمامی اقدامات با همین هدف به انجام خواهد رسید.
قالیباف ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در این زمینه همکاری با دولت برای پیاده سازی دقیق قانون را وظیفه خود می‌داند. نمایندگان مجلس هم در حوزه‌های انتخابیه خود می‌توانند با رصد و نظارت دقیق و انتقال نارسایی‌های احتمالی به مدیران اجرایی کمک کنند. امیدواریم اصحاب رسانه و فعالان سیاسی هم با همراهی کامل، در مسیر اجرایی کردن طرح ملی عادلانه کردن نظام پرداخت یارانه‌ها به تحقق اهداف این طرح یاری رسانند و بهبود وضعیت معیشتی مردم و ایجاد آرامش معیشتی با عادلانه کردن نظام پرداخت یارانه‌ها در صورت اجرای دقیق مصوبات مجلس در دسترس خواهد بود.
وی تصریح کرد: یوم النکبه و اعلام موجودیت نامشروع رژیم غاصب صهیونیستی یادآور بیش از ۷ دهه اشغالگری، قتل عام، نسل کشی، بی‌رحمی و جنایت صهیونیست‌ها و آواره کردن فلسطینیان و اشغال سرزمین‌های آنان است. در آستانه فرا رسیدن همین روز شهادت خبرنگار فلسطینی خانم شیرین ابوعاقله به دست رژیم جنایتکار صهیونیستی بار دیگر عمق توحش این رژیم را در نظر مردم جهان آشکار ساخت. شهادت این خبرنگار شجاع را به تمام معتقدان به آرمان فلسطین به خصوص اصحاب رسانه‌های مقاومت تسلیت می‌گویم و ضمن محکومیت این حادثه ناگوار تاکید می‌کنم هرگونه تشدید خشونت در سرزمین‌های اشغالی توسط اشغالگران جنایتکار صهیونیست به واکنش‌های شدیدتر از سوی پایبندان به آرمان فلسطین منجر خواهد شد.
وی بیان کرد: فرا رسیدن روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان شیرین فارسی را هم گرامی می‌دارم.
یارانه به همه افراد مشمول آن پرداخت خواهد شد
محسن زنگنه در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی اظهار کرد: در حال حاضر ماهانه ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی پرداخت می‌شود. برخی از دهک‌ها هنوز یارانه معیشتی دریافت نکردند و به اعتقاد بنده بهتر بود این یارانه را به همه مردم می‌دادیم تا نگرانی‌هایی که در سطح جامعه به وجود آمده است، از بین برود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر ما یارانه کالاهای اساسی را به همه افراد می‌دادیم، ماهانه ۲,۵۰۰ میلیارد تومان یارانه بیشتری پرداخت می‌شد که مبلغ زیادی نیست و لازم است به این مسئله توجه شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این روزها بسیاری از مردم به ما مراجعه می‌کنند و در این باره اعتراض دارند. بنده به صورت تلفنی با وزیر اقتصاد صحبت کردم و وی هم حرف بنده را پذیرفت. انتظار می‌رود رئیس‌مجلس شورای اسلامی این موضوع را در جلسه سران قوا مطرح کند.
محمد باقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: براساس اعلام دولت، از ۱۰ دهک جامعه، ۹ دهک آنان شامل دریافت کمک معیشتی شده‌اند و پیش‌بینی‌های لازم نیز در حال انجام است. اشکالاتی به وجود آمده و برخی از افراد هنوز یارانه دریافت نکرده‌اند، اما مردم مطمئن باشند افرادی که باید یارانه بگیرند، حتماً یارانه دریافت خواهند کرد.
قالیباف با تأکید بر اینکه باید به سرعت اصلاحات لازم انجام شود و یارانه به جاماندگان تعلق گیرد، اظهار کرد: روز گذشته جلسه سران قوا برگزار شد و به طور مفصل در این باره بحث و تبادل نظر کردیم. بعد از جلسه سران قوا قرارگاهی که مسئول اجرای این طرح است، تشکیل جلسه دادند تا بررسی کنند. مردم مطمئن باشند حتی اگر با تأخیر هم باشد، یارانه به افراد و دهک‌هایی که باید، تعلق گیرد، حتماً پرداخت خواهد شد و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. فقط تفاوت میان دهک‌ها در زمینه مبلغ یارانه است که به برخی از دهک‌ها ۳۰۰ هزار تومان و به برخی دیگر هم ۴۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.
رفتار غیرقانونی اروپایی‌ها
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی اظهار کرد: محاکمه دیپلمات ایرانی در کشورهای اروپایی به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: کسانی که دم از قانون و کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌زنند بهتر است یک بار دیگر این قوانین را مطالعه کنند و با دیپلمات‌های ما اینگونه رفتار نکنند.
مشخص شدن دستگاه‌های مشمول شفافیت
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، ماده ۱ طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه، دستگاه‌ها، نهادها، سازمانها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از: ۱-۱- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمانها و موسسات وابسته به آن ۱-۲- هیئت وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نو‌سازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمانها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان تعاون روستایی، صندوق عشایری بیمه سلامت، شرکت‌ها و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرکت‌های غیردولتی که هیئت‌مدیره آنها توسط دولت مشخص می‌شود.
۱-۳- قوه قضائیه شامل دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمانها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین شوراهای حل اختلاف، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، مراکز قضایی مانند دادگاه و دادسرای انقلاب مگر در مواردی که سری بودن لازم است، همه شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدید نظر.
همچنین جزء ۴ و ۵ ماده ۱ طرح مذکور برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد.
دولت خزانه‌ای مقروض را به ارث برده است
سید شمس‌الدین حسینی در جلسه علنی دیروز در نطق میان دستور، گفت: دومین سال خدمت در مجلس شورای اسلامی رو به اتمام است. تصویب قوانینی چون قانون راهبردی لغو تحریم‌ها، تولید مسکن، تولید دانش بنیان و قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از جمله اقدامات مهم و موثر مجلس بوده است.
وی بیان کرد: تحقق دولت اسلامی در گام دوم انقلاب برای نیل به تمدن اسلامی، نیازمند بهبود حکمرانی است. از ضرورت‌های بهبود حکمرانی، تحکیم کارکرد و جایگاه مجلس در چارچوب قانون اساسی است. تحکیم جایگاه مجلس شورای اسلامی در سال سوم به عنوان هدف راهبردی دنبال شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فشارهای اقتصادی از جمله دشواری معیشت برای اقشار کم و متوسط درآمد جامعه به عنوان یک واقعیت تلخ همچنان حل ناشده باقی مانده است که حل این مشکل در گرو اصلاحات نهادی و ساختاری در کنار اصلاحات سیاستی و اجرایی است. دولت سیزدهم در شرایطی ناگزیر از اصلاحات نظام بودجه ریزی، ارزی، حمایت اجتماعی و نظایر آن شده است که خزانه‌ای مقروض و نقدینگی و تورمی افسارگسیخته، سرمایه‌گذاری و رشدی بی‌رمق، بیکاری و نابرابری توزیع درآمد بالا و مهمتر از همه بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاری و سیاست گذاران را به ارث برده است و باید آن را ترمیم کند.
وی تاکید کرد: اصلاحات نهادی و ساختاری نیازمند جلب اعتماد و همراهی مردم است. اکنون که دولت به اصلاح نظام‌های ناکارآمد، ناعادلانه و مفسده‌آمیز ارزی و حمایتی ورود کرده است، باید به اقناع و پذیرش اجتماعی هم با جهاد تبیین همت کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید به تعادل بودجه خانوار توجه کند. دولت باید از دو تجربه اصلاح اقتصادی سال ۱۳۸۹ که مبتنی بر اقناع و جبران رفاه مردم و سال ۱۳۹۸ که مبتنی بر غافلگیری و بی‌اعتنایی به جبران رفاه مردم بود، درس بگیرد.