عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت قبلی، آخرین بودجه قرن قبل را با یک کسری نجومی برای دولت فعلی به ارث گذاشت.
به گزارش ایسنا، فریال مستوفی در نشست بررسی ظرفیت‌های قانون بودجه ۱۴۰۱ برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، توضیحاتی درباره ساختار قانون بودجه ارائه کرد و افزود: دولت قبلی، آخرین بودجه قرن قبل را با یک کسری نجومی برای دولت فعلی به ارث گذاشت.
او ادامه داد: البته، تدارک لایحه بودجه و تقدیم آن به مجلس هر ساله کم و بیش به‌صورت مشابه تکرار می‌شود که در نهایت هیچ‌گاه بعد از اجرایی شدن به سندی که تصویب شده شباهت ندارد. در لایحه بودجه امسال نیز شباهت‌هایی با بودجه سنوات گذشته وجود دارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در لایحه امسال، منابع عمومی ۹۶ درصد نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰ رشد داشته است، گفت: در بودجه ۱۴۰۱ سرفصل درآمدها نسبت به ۱۴۰۰ با ۶۶ درصد
رشد همراه بوده و همچنین درآمد حاصله از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (صادرات نفت و فروش اموال) ۵۸ درصد افزایش یافته است.
مستوفی به برخی نکات بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در بودجه ۱۴۰۱ سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای چهار درصد افزایش پیدا کرده که گام مهمی در تقویت سرمایه‌گذاری عمومی است. همچنین، نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ حدود
۳۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. نکته مثبت دیگر اینکه، گام‌هایی در راستای اجرای قانون احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه برداشته شده که البته نیازمند اقدام عملی دولت است.
علی نقیب؛ رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه این جلسه، اظهار داشت: تبصره‌های بودجه ۱۴۰۱ ‌می‌تواند برای بخش خصوصی کمک‌کننده باشد. البته در سال‌های گذشته نیز تبصره‌های خوبی در قانون بودجه تعبیه شده بود اما منابع آن یا به موقع در اختیار فعالان اقتصادی قرار نگرفت یا به نوعی اجرا شد که فعالان اقتصادی دخالتی در آن نداشتند.
همچنین مجتبی نقدی؛ کارشناس اتاق تهران درباره ظرفیت‌های قانون بودجه 1401 برای بخش خصوصی گفت: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل تجدید ارزیابی دارایی، عملیاتی شدن فاکتورینگ (کارگزاری) در تأمین مالی به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق راه‌اندازی سامانه، ابلاغ قرارداد و تهیه دستورالعمل، انجام معاملات بورس‌های کالا بر مبنای برات الکترونیک و سایر اسناد اعتباری، معافیت مالیاتی ناشران بورسی در صورت افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تامین مالی خارجی طرح‌های دولتی و غیردولتی تا سقف ۳۰ میلیارد یورو از جمله این ظرفیت‌هاست.
همچنین واگذاری مجوزهای معدنی از طریق مزایده عمومی و معافیت مالیاتی نقل و انتقال دارایی در شرکت سهامی عام پروژه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص ۸۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ظرفیت خالی بنگاه‌های تولیدی از دیگر مواردی بود که نقدی به آن اشاره کرد.