سازمان ملی استاندارد در موضوع خودرو به وظایف قانونی خود عمل کند

دادستان کل کشور گفت: از سازمان ملی استاندارد انتظار داریم در مورد موضوع خودرو وظیفه، تکلیف و مسئولیت قانونی خود را مورد توجه بیشتری قرار دهد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان درباره ورود دادستانی کل کشور به بحث استاندارد ‌سازی خودرو‌سازی و اختلاف به وجود آمده میان سازمان استاندارد و پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی کل انتظامی کشور، بیان داشت: مسئله استاندارد بودن خودروهایی که مردم از آن استفاده می‌کنند، بسیار مسئله مهمی است. سازمان مربوطه در این حوزه وظیفه دارد تا تمام مقررات استاندارد خودرو که فقدان آن سلامت جامعه را تهدید می‌کند، مورد توجه و بررسی قرار دهد.
منتظری افزود: نیروی انتظامی هم به موجب قانون و مقررات وظیفه دارد که خودروهایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد را رصد کرده و از تردد و شماره گذاری خودروهایی که فاقد استانداردهای لازم هستند، جلوگیری کند. وی اظهارداشت: از سازمان ملی استاندارد توقع و انتظار داریم تا در موضوع خودرو به وظیفه، تکلیف و مسئولیت قانونی خود عمل کند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه موضوع سلامت مردم یک امر بسیار مهم برای ما تلقی می‌شود، تاکید کرد: متاسفانه خودروسازان داخلی آن گونه‎ای که شایسته و بایسته است، به وظایف خود عمل نمی‎کنند. افراد باید بدانند که با جان مردم سر و کار دارند، بخشی از حوادثی که در جاده‌ها اتفاق می‌افتد به عدم استاندارد خودروها باز می‌گردد؛ لذا مسئول وقوع این حوادث را خودروسازان و سازمانی که مسئولیت نظارت بر این خودروها را بر عهده‌دارد، می‌دانیم.
منتظری گفت: چرا سازمان ملی استاندارد نباید وظایف و تکالیف قانونی خود را به خوبی اجرا و عمل کند و نظارت دقیق بر فعالیت قطعه سازان و خودروسازان داشته باشد تا شاهد وقوع این حوادث دردناک در کشور باشیم؟