نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: اجرای ماده 5 مکرر قانون جدید چک، موجب کاهش 40 درصدی چک‌های برگشتی شده است.
نصرالله پژمانفر در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری فارس در رابطه با آثار اجرای قانون جدید چک تصریح کرد: طبق گزارش‌های بانک مرکزی، با الزامی شدن اجرای ماده 5 مکرر قانون جدید چک از ابتدای سال ۱۴۰۰، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله ‌شده نسبت به‌ یک سال قبل از تصویب این قانون، به ترتیب حدود ۴۰ و ۴۵ درصد کاهش یافته است.
وی‌ افزود: با وجود تاثیرات مثبت اجرای قانون جدید چک، اما همچنان برخی تکالیف قانون از جمله «مسدودی حساب صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک» و «اتصال خودپردازها به سامانه صیاد جهت ثبت، تائید و انتقال چک» محقق نشده است. نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ضمن اشاره به ضروری بودن اجرای همه تکالیف قانون توسط شبکه بانکی، در رابطه با روند قبل از اصلاح قانون چک، یادآور شد: تا قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397 نه تنها الزاماتی جهت پیشگیری از صدور چک بلامحل توسط افراد وجود نداشت، بلکه اوضاع به گونه‌ای بود که در صورت برگشت خوردن چک صادرکننده، حتی بعد از گذشت مدت پنج الی شش ساله نیز همچنان گیرنده چک نمی‌توانست طلب خود را از صادرکننده اخذ کند؛ چنان‌که برخی افراد بعد از 9 سال هنوز نتوانسته‌اند چک خود را وصول کنند.
پژمانفر ضمن موثر دانستن مسدودی وجوه حساب‌های صادرکننده چک در جهت کاهش ریسک معاملات از طریق چک، تصریح کرد: در صورت اجرای ماده 5 مکرر قانون جدید چک و مسدودی وجوه حساب‌های صادرکنندگان چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک، یک ضمانت اجرایی بسیار کارآمد جهت اطمینان گیرندگان چک از پاس شدن آن ایجاد می‌شود. او با اشاره به جلسه آخر کمیسیون اصل نود با مسئولان بانک مرکزی گفت: به زودی این تکلیف توسط همه بانک‌ها به مردم ارائه می‌شود. هر‌چند تا‌کنون به بانک مرکزی و شبکه بانکی در اجرای این مورد دو بار مهلت داده شد، اما بعد از پایان این مهلت‌ها، باز هم بانک‌ها این امکان را فراهم نکرده‌اند. البته مسئولان بانک مرکزی مجددا متعهد شده‌اند که تا پایان اردیبهشت این امکان توسط خودپردازهای همه بانک‌ها ارائه می‌شود.