مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر اجرای قانون حمایت از خانواده
رضا الماسی
روز جمعه 21 آبان سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را پس از تایید شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس‌جمهور نیز این قانون ۷۳ ماده‌ای را با ۸۱ تبصره به وزارت بهداشت و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ کرد. حالا حدود 6 ماه از عمر این قانون می‌گذرد و با نگاهی به عملکرد دستگاه‌های اجرایی می‌توان یک ارزیابی اولیه از اراده مسئولان نسبت به اجرای قانون داشت.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، در یک کمیسیون مشترک بررسی شده و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت
۷ سال، دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
تشکیل ستاد ملی جمعیت
بر اساس ماده نخستین قانون، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود که در مجموع ۲۴ عضو دارد. علاوه بر رئیس‌جمهور، دبیر ستاد، وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهر‌سازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات بخشی از اعضا هستند.
رؤسای سازمان‌های صدا و سیما، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی و پزشکی قانونی کشور و همچنین، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط، مدیر حوزه‌های علمیه، دادستان کل کشور، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس‌سازمان بسیج مستضعفین هم در ستاد ملی جمعیت حضور دارند.
برای ستاد ملی جمعیت ۱۲ وظیفه تعیین شده که از جمله وظایف، تهیه یک برنامه عملکرد و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقش آنهاست.
«تدوین شاخص‌های ارزیابی و سنجش اقدامات اثربخش و رشد ازدواج و فرزندآوری به تفکیک بخش‌های خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی مدیران و نخبگان، اهدای سالانه جایزه ملی جوانی جمعیت، پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایران و پایش جامعه وضعیت سقط جنین در کشور بر اساس جمع‌بندی گزارش دستگاه‌های ذی‌ربط و پژوهش‌های مرتبط» بخش دیگر وظایف ستاد ملی جمعیت است.
در این قانون همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت موظف شده‌اند تا دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و منشورهای مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه کنند و در زمان مقرر ارائه دهند.
برخی تسهیلات قانون جوانی جمعیت
وزارت راه و شهر‌سازی در سومین ماده از این قانون مکلف شده تا امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم کند؛ در نتیجه این خانواده‌ها می‌توانند تنها برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی بهره‌مند شوند.
ماده چهارم به تسهیلات مسکن خانواده‌ها پرداخته و بر اساس آن، دولت مکلف است یک قطعه زمین واحد مسکونی حداکثر به میزان
۲۰۰ متر مربع را منطبق با ضوابط و حد نصاب طرح‌ها و ضوابط روستایی و شهری به صورت مشترک و برابر به پدر و مادر اعطا کند. البته، این موضوع برای ساکنان روستاها و شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر و پس از تولد فرزند سوم و بیشتر است و در همان محل، بر مبنای هزینه آماده‌‌سازی فقط برای یک بار انجام می‌شود. به علاوه، اعطای این تسهیلات به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و 8 سال اقساط است و سند مالکیت پس از پرداخت آخرین قسط حداکثر تا یک ماه به مالکان داده خواهد شد.
بخشی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیلاتی برای دانشجویان متأهل در نظر گرفته تا همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی برای احداث یا تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه‌های متأهلان اقدام کنند. برای این بند از قانون، به دولت اجازه داده شده تا سالانه و
بر اساس قانون بودجه، تا ۵ سال، 20 هزار میلیارد ریال اوراق مالی- اسلامی منتشر کند.
نهمین ماده این قانون بانک مرکزی را مکلف کرده تا از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تسهیلات مسکن را که از آنها نام برده است، با هدف تشویق به فرزندآوری ارائه کند.
در ماده دهم، بانک مرکزی باید برای متولدان سال ۱۴۰۰ به بعد، از طریق همین بانک‌ها و موسسات اعتباری و از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متقاضیان بالای ۵۰ سال سن، تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند را پرداخت کند.
تسهیلات تولد فرزند نخست ۱۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۲۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۳۰ میلیون تومان، فرزند چهارم ۴۰ میلیون تومان و برای فرزند پنجم و بالاتر، ۵۰ میلیون تومان است که این تسهیلات بدون الزام به سپرده گذاری مشمولان با 6 ماه دوره تنفس است.
دوره بازپرداخت تسهیلات یاد شده 3 تا 7 سال است و متقاضیان حداکثر تا دو سال پس از تولد فرزندشان، می‌توانند درخواست دریافت وام را ثبت کنند. البته قانون یادآور شده که برای دوقلوها و چندقلوها به ازای هر فرزند یک وام می‌گیرد.
ماده یازدهم پای بورس را هم وسط کشیده و دولت را موظف کرده تا برای هر فرزند از ابتدای سال ۱۴۰۰، ده میلیون تومان تا سقف سالانه هزار میلیارد تومان برای خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، به نام فرزند با یک سازوکار اختصاص دهد. همچنین هر سال به میزان نرخ تورم سالانه که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند، به مبلغ بیان شده، اضافه خواهد شد.
شرکت‌های خودروساز داخلی هم در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موظف هستند که یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه تحویل دهند. این خودرو به انتخاب و به نام مادر است و پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام برای یک بار تحویل داده می‌شود.
در هر نوبت ثبت‌نام ۵۰ درصد خودرو‌ها مشمول این ماده خواهند شد و اگر تعداد متقاضیان بیش از ۵۰ درصد باشد، مادرانی که تا دو سال قبل از آن خودرو دریافت نکرده باشند، اولویت پیدا می‌کنند.
سیزدهمین ماده، سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مکلف کرده تا از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، یارانه فرزندان خانواده‌های دهک‌های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند را که شاغل نباشند، به صورت مشروط و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تا ۳ برابر افزایش دهند.
دستگاه‌های نام برده شده در قانون برای به کارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و داشتن هر فرزند، باید یک تا حداکثر ۵ سال به سقف محدوده سنی اضافه کنند.
از سوی دیگر، به ازای تأهل و هر فرزند، دو درصد و مجموعاً حداکثر تا ۱۰ درصد به امتیاز هر فرد اضافه خواهد شد.
دستگاه‌های مذکور همچنین اجازه تعدیل یا اعلام عدم نیاز مستخدمین دارای حداقل فرزند مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار را به جز در مواردی نخواهند داشت.
ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شرایط مرخصی زایمان را تشریح کرده است؛ مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط به ۹ ماه افزایش می‌یابد و در صورت درخواست مادر، تا دو ماه از این مرخصی در ماه‌های پایانی بارداری قابل استفاده خواهد بود که این مرخصی، برای تولد دوقلوها و چند قلوها ۱۲ماهه است.
گزارش اولیه از اجرای قانون
تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت امیدها را برای فعالان جمعیت در کشور زنده کرد اما علی‌رغم تاکید همه قوا بر این قانون خوب، اجرای آن مقداری با تاخیر آغاز شد و هنوز بخش‌هایی از آن به مرحله اجرا نرسیده است.
امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، چندی پیش با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما با بیان اینکه بخشی از قسمت‌های دولت مانند معاون اول رئیس‌جمهور و مجموعه‌شان همکاری خوبی را با مجلس داشتند، می‌گوید: «گلایه این است که ستاد تنظیم جمعیت هنوز تشکیل نشده است و بدنه بخشی از وزارتخانه‌ها نیز هنوز همراهی لازم را ندارند، اما در مرحله نوشتن مقررات، آیین نامه‌ها، ابلاغ قانون به زیرمجموعه‌ها، همه بخش‌های دولت فعال شده‌اند.»
او می‌افزاید: «قسمت‌هایی از این قانون که مربوط به بانک مرکزی و تسهیلات ازدواج است با مجلس همراهی خوبی داشته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک ماه گذشته
۱۰ هزار خودرو به قیمت کارخانه به مادرانی که فرزند دوم به بعدشان در این چند ماهه به دنیا آمده است اختصاص داد که این خودرو‌ها با قیمت آزاد، حدود ۱۵۰ میلیون تفاوت قیمت دارد. اداره استخدامی نیز همراهی خوبی داشت و بخشی از مواد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مربوط به عزیزانی است که سن استخدام‌شان عبور کرده بود و در قانون پیش‌بینی شده است که به ازای تأهل و هر فرزند، یک سال به سن استخدام اضافه شود.»
بانکی‌پور ادامه می‌دهد: «بسیاری از جوانانی که از استخدام باز مانده بودند در آزمون استخدام امسال شرکت کردند و در سازمان سنجش هم ثبت‌نام شدند. در اداره استخدامی در قسمت مرخصی ۹ ماهه و یک ساله برای دوقلوها برای مادران، همکاری خوبی داشت حتی آن مادرانی که قبل از قانون در مرخصی بودند، این اداره همراهی کرد تا آنها نیز مشمول این قانون شوند.»
چه بخش‌هایی از قانون هنوز اجرا نشده است؟
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اظهار می‌دارد: «بخشی از دولت در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اقدامات لازم را هنوز انجام نداده‌اند و مجلس در این باره ناراضی است. در زمینه خوابگاه‌ها در این قانون چیز‌های خوبی در بودجه دیده شده است و معاونت دانشجویی وزارت بهداشت هم همراهی خوبی داشتند. در شرایطی قانون را شروع کردیم که دولت در حال تدوین بودجه بود و تازه شروع به کار کرده و درگیر مسائل اقتصادی بود. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم این قانون به جز 6 ماده‌اش، هنوز اجرا نشده و برخی وزاری مرتبط، مستنکف اجرای این قانون هستند و هیچ کدام از مواد این قانون مربوط به ستاد ملی جمعیت نیست.»
او ادامه می‌دهد: «ستاد ملی منوط به انتخاب دبیر ستاد است چرا که ما در آنجا دبیرخانه مستقلی در نظر گرفتیم که محور آن دبیر ستاد است و هنوز به جمع‌بندی نهایی در مورد انتخاب دبیر ستاد نرسیده‌اند. پاسخگویی تعیین دبیر را باید دفتر ریاست جمهوری بدهد و ما در مجلس مطالبه‌گر هستیم.
این نماینده مجلس تصریح می‌کند: «بخشی از بدنه وزارت بهداشت مقاومت شدیدی در برابر قانون دارد. برخی رویه‌ها در وزارت بهداشت در ذهن بعضی به عنوان وحی مُنزَل قرار دارد با اینکه خود گزارش‌های وزارت بهداشت علیه آن رویه‌ها بوده است. مانند روال‌های غلط غربالگری که قبلاً بوده است. در قانون آمده که این کارها باید با روش‌های علمی و با نظارت دقیق وزارت بهداشت باشد و استاندارد آزمایشگاه‌ها رعایت شود.
بانکی‌پور تاکید می‌کند: «ما به عنوان ناظر چون می‌خواهیم کار اساسی انجام دهیم، نگاه اولیه مجلس تعامل و صمیمیت با دولت است ولی به آنها ایراد داریم. بخش فرهنگ‌سازی وزارت بهداشت نمره خوبی می‌گیرد اما وظیفه اصلی‌اش فرهنگ‌سازی نبوده است. 20 ماده مخصوص وزارت بهداشت بود که به غیر از دو ماده،
18 ماده دیگر دست نخورده باقی مانده است، بخشی از آن دو ماده هم از قبل اجرایی شده بود.
در رأس دولت اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» جدی است اما برخی مقاومت‌هایی در سیستم آن وجود دارد.»