وزارت بهداشت:
استاندارد سازی تجویز و اصلاح روشهای غربالگری در راستای حفظ سلامت مادر و جنین است
سرپرست اداره جوانی جمعیت و مسئول دبیرخانه قرارگاه سلامت و جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت: ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای حفظ سلامت مادر و جنین است.
صابر جباری در گفتوگو با وبدا اظهارداشت: در راستای حفظ سلامت مادر و جنین در ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نحوه استانداردسازی چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان و اصلاح روشهای غربالگری و تشخیصی به خوبی مشخص و معین شده است.
جباری افزود: در این ماده قانون، هدف اصلی حفظ سلامت مادر و جنین است به نحوی که با ارجاع غیرکارشناسانه و انجام اعمال تهاجمی جان مادر و به ویژه جنین به خطر نیفتد.
وی ادامه داد: با تصویب این قانون انجام آزمایشها و تصویربرداریهای تشخیصی مبتنی بر استانداردهای علمی دقیقتر شده و از ایجاد استرس زود هنگام و زیاد به مادر در دوران شیرین بارداری جلوگیری میشود.
سرپرست اداره جوانی جمعیت و مسئول دبیرخانه قرارگاه سلامت و جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت: انجام درخواست آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین نه به اجبار پزشکان بلکه توسط یکی از والدین و البته با تشخیص پزشک متخصص، از اعمال هزینه اضافی به بسیاری از خانوادههای کم برخوردار، مستمند و مستضعف جلوگیری میکند، مضافا اینکه حتما تشخیص پزشک متخصص در انجام یا عدم انجام آزمایشات غربالگری از پزشک سطح یک (پزشک عمومی) عاقلانهتر و عالمانهتر است.
جباری اظهارداشت: برای ارزیابی، نظارت و پایش اجرای این بند از قانون به منظور حفظ سلامت مادر و جنین ارزیابی عملکرد پزشکان، آزمایشگاهها و مراکز تصویر برداری و جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه شخصی، کسب منافع مالی بیشتر، کل فرآیند درخواست، انجام، ثبت دادههای آزمایشگاهی و تصویربرداری در سامانه الکترونیک که در حال طراحی و اجرا توسط وزارت بهداشت است، ثبت و نتیجه آن بر پایه هوشمندسازی، با رعایت اصول محرمانگی شفاف خواهد شد، چیزی که الان وجود ندارد بلکه گزارشات رسمی و غیررسمی خلاف آن را روایت میکند.
وی افزود: بر مبنای تبصره ۴ ماده ۵۳ هزینه آزمایشهای تصویربرداریهای مربوط به مادر و جنین تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی قرار خواهد داشت و از این جهت قانونگذار دغدغه هزینههای تشخیصی و درمانی برای همه مردم به ویژه برای خانوادههای محروم و بیبضاعت را به خوبی دیده است.
جباری گفت: آنچه که هر از گاهی موجب ایجاد شبهات در فضای مجازی و القا ترس در بین مردم میشود، تعلل در ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوط به ماده ۵۳ است که امید میرود با ابلاغ آن به زودی مهر باطلی بر همه گمانهزنیهای جهت دار آگاهانه یا جاهلانه در این زمینه زده شود.