به گزارش فارس، بر اساس صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های دولتی تا انتهای سال 1399، این شرکت، یک میلیون و 601 هزار و 803 هکتار زمین در قالب اراضی ملی و موات، دایر و بایر، به قیمت کارشناسی، بافت قدیم و اراضی تخصیصی به مسکن مهر و طرح اقدام ملی در اختیار دارد.
این رقم در شرایطی مطرح می‌شود که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن با فرض ساخت واحدهای یک طبقه ضمن رعایت ضوابط معماری و شهرسازی نیاز به تنها 50 هزار هکتار زمین دارد. به عبارت دیگر اگر تنها یک شرکت دولتی کمی بیش از سه درصد زمین‌های خود را در اختیار ساخت مسکن قرار دهد، می‌توان سالانه به یک میلیون خانوار مسکن ویلایی داد.
سیاست‌گذاران حوزه مسکن در سال‌های اخیر به بهانه‌‌های از جمله محدودیت تامین زمین، راهکار بلند مرتبه‌سازی را برای حل این مشکل ارائه کرده‌اند این در حالی است که تجربه بلند مرتبه‌سازی در تولید انبوه مسکن بیانگر آن است که این شیوه ساخت‌و‌ساز به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی نمی‌تواند اهداف وزارت راه و شهرسازی را تامین کند.
معایب اقتصادی بلندمرتبه‌سازی
اولین آسیب اقتصادی بلندمرتبه‌سازی افزایش قابل توجه هزینه ساخت مسکن برای هر متر مربع است. به استناد محاسبات «متره‌برآورد» ساخت یک واحد مسکونی، هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی 18 طبقه بیش از دو برابر هزینه ساخت هر متر مربع مسکن یک طبقه است.
به دلیل سرعت کند ساخت مسکن‌های بلند مرتبه، فرایند ساخت این شیوه ساخت ممکن است با مشکل مواجه شود، در حالی که در واحدهای مسکونی یک طبقه و ویلایی، ساخت مسکن پیش از رشد دوباره قیمت مصالح پایان می‌پذیرد، بنابراین بلند مرتبه‌‍سازی بیش از ساخت واحدهای یک طبقه تحت تاثیر تورم است.
در همین رابطه مقداد همتی؛ کارشناس حوزه مسکن، گفت: «اگر می خواهیم جهش تولید در بخش مسکن داشته باشیم و دولت بخواهد با مدل بهینه شهرسازی کار کند باید زمین را در اختیار مردم قرار دهد و دوم اینکه توسعه افقی باید انجام شود.»
 محمد حمیدزاده؛ کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: «توهم محدودیت زمین به دلیل سیاست غلط تعیین خط حریم شهری ایجاد شد و اگر به مستندات دولتی رجوع کنیم متوجه خواهیم شد، حجم بالایی از زمین‌های موجود در همین خط حریم شهری در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد. ظرفیت قانونی استفاده از زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن در قانون جهش تولید و تامین مسکن وجود دارد و وزارت راه باید از این ظرفیت استفاده حداکثری کند.»
همان‌طور که عنوان شد، بهانه مطرح شده برای حرکت به سمت بلند مرتبه‌سازی تحت عنوان محدودیت زمین به هیچ عنوان با واقعیت‌های آمار زمین به خصوص در شرکت‌های دولتی تطبیق ندارد و دولت باید با استفاده از ظرفیت قانونی ماده 10 قانون جهش تولید و تامین مسکن همه تلاش خود را در جهت تامین زمین متناسب با نیاز مردم به کار گیرد.
بر این مبنا مطابق ماده 10 قانون جهش تولید و تامین مسکن، همه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که 100 درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف هستند، نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
از سوی دیگر، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.