خیزش ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ (24 دی 1389) در تونس که به سقوط «بن علی»، دیکتاتور سابق این کشور، منجر شد، منشأ سلسله وقایعی در کشورهای مختلف عربی شد که نام «بهار عربی» بر آن نهادند. اما جنبش‌هایی که خیلی سریع و انفجاری در جهان عرب شکل گرفته بودند، یک‌به‌یک یا منحرف شدند و یا متوقف و به نظر می‎رسید تنها کشوری که جنبش‌ در آن به انجامِ مطلوبی رسید تونس باشد که سرسلسله این جریان بود. البته این تصور چندان بی‌منطق به نظر نمی‌رسید؛ چرا که مقارن با آغاز جنگ‌های داخلی در برخی کشورهای عربی و کودتا در دیگر کشورهای عربی این کشور ثبات نسبی داشت. اما این ثبات گویا ظاهری بود و خیلی زود ناکارآمدی دولت‌های پس از انقلاب، مردم تونس را ناراضی کرد و منشأ شورش‌هایی شد و حالا نیز بحث احتمال بازگشت دیکتاتوری مطرح می‌شود.

اوضاع سیاسی در تونس پس از اقدامات شبه کودتای «قِیس سُعَیِّد» رئیس‌جمهور این کشور و انحلال دولت و پارلمان و اخیرا نیز انحلال شورای عالی قضایی همچنان متشنج است. رئیس‌جمهور تونس در اواخر ژوئیه سال پیش میلادی (مرداد 1400) با اتکاء به یک ماده قانون اساسی که اختیارات گسترده‌ای به او می‌داد دولت این کشور را عزل کرد، کار مجلس را به حالت تعلیق درآورد و مصونیت نمایندگان را لغو کرد. حزب اسلام‌گرایِ «النهضه» که تا آن زمان حکومت می‌کرد، پس از این اقدامات، عملا از قدرت کنار گذاشته شد. النهضه رئیس‌جمهور تونس را به کودتا متهم کرد و از همان زمان اعتراض‌ها در میان مردم آغاز شد.

حالا نوبت به مرحله دیگر رسیده است. نیروهای پلیس هفته پیش درِ شورای عالی قضایی را پلمب کرده و مانع ورود کارکنان به داخل این شورا شدند. شبکه الجزیره به نقل از یک منبع قضایی گزارش داد که نیروهای پلیس از ورود کارکنان به داخل شورا ممانعت می‌کنند و «أنس الحمادی» رئیس‌ کانون قضات تونس نیز گفت که ما رایزنی‌ها برای اتخاذ تصمیماتی جهت حمایت از دستگاه قضایی و حفظ حرمت دادگاه‌ها را آغاز کرده‌ایم. وی افزود که رئیس‌جمهور به هیچ عنوان قصد اجرای اصلاحات را ندارد بلکه می‌خواهد قوه قضائیه را همانند بقیه نهادها تحت سلطه خود بگیرد.

این اقدامات قیس سعید، پرسش‌هایی را درباره رابطه او با ارتش تونس به وجود آورد؛ اینکه رئیس‌جمهور تونس از آنجا که مثل رئیس‌جمهور مصر یک فرد نظامی نیست، تا چه حد می‌تواند برای تقویت اقتدار خود به ارتش تکیه کند؟ برخی تحلیلگران این اقدامات را به عنوان نشانه‌ای از یک کودتا تفسیر کردند و آن را شبیه اقدامی که «عبدالفتاح سیسی»، رئیس‌جمهور مصر، در سال ۲۰۱۳ علیه دولت «محمد مرسی» انجام داد، دانستند. به ویژه آنکه دولت مصر اکنون نیز از رئیس‌جمهور تونس حمایت کرده است.

در پایان باید توجه کرد اکنون، علی‌رغم تظاهرات مکرری که چند هفته یک بار علیه رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد، بسیاری از تونسی‌ها که طی سال‌های اخیر از تداوم مشکلات و ناکارآمدی دولت انتقاد دارند، با برخی از اقدامات قیس سعید برای در دست گرفتن ابتکار عمل در عرصه مدیریت کشور موافق هستند و نسبت به آن ابراز رضایت می‌کنند ولی به نظر می‌رسد که نسبت به آینده این اقدامات چندان توجهی ندارند. البته خود قیس سعید با اشاره به جمله‌ای از «شارل دوگل»، هجدهمین رئیس‌جمهور فرانسه، گفته دیگر به ‌اندازه کافی سن برای دیکتاتور شدن را ندارد! اما این پرسش مطرح است که آیا میل به قدرت سن بردار است؟