نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
مظلوم‌نمایی به وقت پاسخگویی شگرد همیشگی مدعیان اصلاحات
سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته گزارش تیتر یک خود را با عنوان مضحک «اعتراض به صحنه‌آرايي» که اتفاقا رمز آشوب و فتنه 88 هم بود را به حواشی برنامه جهان آرا و فرار معاونان زنان دولت اصلاحات و اعتدال به وقت پاسخگویی پرداخت و نوشت: «شهيندخت مولاوردي كه در اين رابطه توضيحاتي را در اختيار «اعتماد» قرار داده، از جمله گفته كه او و زهرا شجاعي به هيچ عنوان قصد اين را نداشتند كه استوديو را ترك كنند، بلكه پس از آنكه مي‌بينند تنها پاسخ به حدود 5 دقيقه اعتراض آنها، قطع كردن ميكروفن‌هاي‌شان از سوي تهيه‌كننده برنامه و سكوت و طفره از پاسخگوي مجري برنامه است، به نشان اعتراض استوديو را ترك مي‌كنند.»
بر خلاف ادعاهای مطرح شده در گزارش این روزنامه، اتفاقا آنچه که در آن برنامه بیش از پیش مورد توجه مخاطبان قرار گرفت آن بود که به زعم کاربران، تحمل و شنیدن پاسخگویی در مهمانان این برنامه وجود نداشت و همین امر موجی از اعتراضات را در پی داشت. از سویی دیگر، مهمانان این برنامه که از طیف اصلاحات بودند برای آنکه از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کرده و دست به تنویر افکار عمومی بزنند در اواسط برنامه و در زمانی که مخاطب منتظر یک نتیجه مشخص از فرآیند گفت‌وگوها بود، فرار را بر قرار ترجیح دادند و تلاش کردند با این اقدام، برنامه جهان آرا را که اتفاقا خوب توانسته مخاطب خود را پیدا کند، به صورت مهندسی شده جلوه دهند.
به واقع نمایندگانی از مدعیان آزادی بیان و گفت‌وگوی تمدن‌ها روی آنتن زنده نشان دادند که زبان خودی را بلد نیستند و حتی نمی‌توانند در گفتمان داخلی هم موفق عمل کنند چه رسد به گفت‌وگوی تمدن‌ها.
فرار و مظلوم‌نمایی به وقت پاسخگویی به شگرد همیشگی و ثابت این جریان تبدیل شده. تا جایی که چندی پیش روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد ضمن اذعان به این مسئله تاکید کرده بود: چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب به خاطر تهی بودن و فرار از پاسخگویی، حاضر به انجام مصاحبه نیستند.
ذی‌نفعان از بیت‌المال در دولت قبل در حال انتقام از دولت سیزدهم هستند!
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی با عنوان «بی‌انصاف نباشیم» نوشت: «اخیرا در برخی از کانال‌های خبری در فضای مجازی ویدئویی تقطیع شده از رئیس‌جمهور درحال چرخش است که می‌خواهد به مخاطب چنین القاء نماید که سید ابراهیم رئیسی نسبت به خواسته صنعتگران و تولیدکننده‌ها بی‌تفاوت است. این در حالی است که در عالم واقع، ویدئو مربوط به بازدید رئیس‌جمهور از بخش ارتباطات مردمی در حاشیه سفر به استان گیلان است.در حقیقت رئیس‌جمهور در این بازدید سعی دارد نظارتی داشته باشد بر کیفیت و کمیت ارتباط‌گیری ماموران با مردم.در ویدئو مذکور هم یکی از نیروهای مامور به خدمت و ارتباطات مردمی اعلام می‌کند بیشترین خواسته مردمی موضوع بالا بودن بهره‌های بانکی است.یعنی برخلاف آنچه در کانال‌های خبری منتشر شده و بازتاب داده می‌شود فرد مذکور از تولیدکنندگان نبوده و قرار هم نیست در همان لحظه تصمیم‌گیری صورت گیرد. در این ویدئو،رئیس‌جمهور کشورمان خطاب به مامور بعد از چند پرسش فنی، اعلام می‌کند آیا از شما پذیرایی شده که مامور هم پاسخ می‌دهد.»
آفتاب یزد نوشت: «شاید طرح چنین سؤالی از سوی رئیسی بدین دلیل است که گاهی دیده شده است در سفرهای رئیس‌جمهوری به استان‌ها در دوره‌های قبل حتی به خبرنگاران نیز بی‌توجهی صورت می‌گرفت و از همین رو، توجه ریاست جمهوری به جزئیات و به مشقت نیفتادن ماموران و همراهان یک امر پسندیده است.»
در ادامه مطلب آمده است: «استناد برخی در فضای مجازی به چنین مطالبی برای جذب مخاطب کاملا بی‌انصافی است... منشا چنین بی‌انصافی‌هایی مشخص است.آن دسته که بدون اطلاع منتشر کردند وسپس تصحیح نمودند تکلیف شان مشخص بوده و محل بحث نیست.اما آنان که منتشر کردند و اصرار می‌نمایند بر اشتباه خود، یحتمل همان کسانی هستند که در دولت قبل از بیت‌المال ذی نفع بودند و حالا که شرایط تغییر کرده این چنین درحال انتقام از دولت فعلی هستند.»
خانه‌دار شدن مردم از برنامه‌های اصلی دولت روحانی و شهرداران اصلاح‌طلب بود!
روزنامه مدعی اصلاحات در واکنش به اهتمام شهردار تهران به رونق ساخت و ساز، ادعا کرد که ساخت و ساز به‌ویژه خانه‌دار شدن مردم از برنامه‌های اصلی دولت روحانی و شهرداران اصلاح‌طلب بوده است!
آرمان ملی دیروز در گزارشی نوشت: «روز گذشته شهردار تهران در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1401 شهرداری تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در بخش منابع و درآمدها ... با بیان اینکه در دولت و شهرداری سابق، اراده برای رونق ساخت و ساز نبوده است، گفت: اکنون این اراده ایجاد شده و مهم‌ترین بخش ماجرا شکل گرفته است تا انشاءا... بتوانیم در مسیر خوبی گام‌های بلند برداریم... بر خلاف آنچه علیرضا زاکانی مدعی می‌شود، ساخت و ساز به‌ویژه خانه‌دار شدن مردم از برنامه‌های اصلی دولت روحانی و شهرداران اصلاح‌طلب بود چنانکه روحانی دو سال مانده به پایان حضورش در پاستور چنین تاکید کرد که: «شهرداران کلانشهرها می‌توانند طرحی برای اجاره ارزان مسکن به اقشاری که تحت فشار اقتصادی هستند، داشته باشند که در این راستا باید برنامه‌ریزی کنند.» او در مقطعی دیگر هم تاکید کرد: «واحدهای مسکونی را خود مردم باید بسازند این اشتباه است که دولت برود دنبال این کار. دولت باید وام و زمین و خدمات را در اختیار مردم بگذارد. پس قدم‌های مهمی را دولت باید بردارد و قدم‌هایی را هم مردم باید بردارند تا انشاءا... مردم بتوانند صاحب مسکن شوند.»
برخلاف دروغ بافی روزنامه مدعی اصلاحات ـ اعتدال، روحانی و آخوندی خانه‌دار شدن برای اقشار مستأجر را به یک آرزو تبدیل کردند و این از واقعیات روشن و غیرقابل کتمان است.
پس از شروع به کار دولت یازدهم از سال 1392 روحانی و کابینه‌اش در بخش مسکن هیچ طرح و برنامه‌ای جز هجمه به مسکن مهر نداشتند و بازار را به امان دلالان و سوداگران رها کردند. تولید مسکن به خاطر سوءمدیریت روحانی و آخوندی به شدت پایین آمد، قیمت مسکن بالای 700 درصد افزایش یافت و بیشترین فشار به اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه کشور از محل اجاره‌بها وارد شد، حال آنکه با رونق بخش مسکن، امکان اشتغال و کاهش نرخ تورم فراهم می‌شد.
حسن روحانی و عباس آخوندی تمرکز خود را به جای رفع مشکلات بخش مسکن در کشور، حمله به طرح مسکن مهر قرار دادند و تندترین حملات را به این طرح انجام دادند. از افتخارات آخوندی پس از 5 سال وزارت راه و شهر‌سازی در دولت روحانی این بود که گفت حتی یک مسکن هم در دوره وزارتش نساخته و حال آنکه گسترش تولید (از جمله در حوزه پیشران‌هایی مانند مسکن) جزو اولویت‌ها و ضرورت‌های تقویت اقتصاد هر کشور و به تبع آن، ارزش پول ملی است.
آنها فرصت‌های رونق اقتصاد در بستر بخش مسکن را از کشور دریغ کردند. سوء مدیریت روحانی و آخوندی میلیون‌ها شغل را از مردم دریغ کرد. آنها به خاطر دهن‌کجی به ساخت و ساز در این زمینه، هم رکودی عمیق را به این بخش که می‌توانست شغل در تیراژ چند میلیونی ایجاد کند، تحمیل و هم تورمی سنگین را متوجه زندگی مردم کردند.
بخش مسکن با 120 شاخه شغلی و صنعتی مرتبط است و عموما نیز نیازمندی‌های آن در داخل قابل تامین است. به همین دلیل چرخش چرخ آن با توجه به نیازهای عمومی موجود می‌‌تواند چرخ صنایع و کارخانه‌‌های بسیاری را بچرخاند که با اهتمام دولت سیزدهم در حال وقوع است.
روند اصلاحات مفید به حال جامعه توسط دولت اصولگرا
روزنامه شرق در سرمقاله دیروز خود نوشت: «در‌حالی‌که تشکیل سازمان محیط زیست و منابع طبیعی برای چنین اهدافی شکل گرفته‌اند اما در ایران بوروکراسی و شرکت‌های دولتی باعث لطمات بسیاری به محیط زیست شده‌اند که یکی از آنها تصرف محیط طبیعی در کنار دریا، رودخانه‌ها و جنگل و ساخت پلاژها و مکان تفریحی است.»
در ادامه این نوشتار آمده: «در حقیقت کالاهای عمومی را که متعلق به همه جامعه است، تصاحب کرده‌اند. کالایی که نه قیمتی برای آن پرداخت کرده‌اند و نه قابل خرید و فروش است. دستور بجا و مؤثر رؤسای قوه قضائیه و مجریه درخصوص بازپس‌گیری محیط طبیعی از بوروکراسی را باید به فال نیک گرفت. حرکتی که از تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز دولتی در کنار رودخانه چالوس شروع شد و سپس در استان‌های شمالی کشور ادامه پیدا کرد.»
این نوشتار افزوده: «دستور رئیس‌جمهور و رئیس‌قوه قضائیه را باید توسعه داد و به یک حرکت بزرگ اصلاحی در حوزه محیط زیست تبدیل کرد. تصاحب محیط طبیعی توسط سازمان‌های دولتی ابعاد مختلفی دارد که لازم است با این حرکت شایسته واکاوی شود و توسعه پیدا کند.»
لازم است به این نکته توجه کنیم که در زبان‌شناسی موضوع دال (کلمه)، مدلول(مابه‌ازای خارجی آن کلمه) و سلسله‌ای از نشانه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر این اساس وقتی یک عبارت به شکل «اصلاح‌طلب» مطرح می‌شود اکثرا این دال یا این کلمه بر یک طیف سیاسی دلالت می‌کند که ممکن است این طیف حتی گاهی در برابر برخی موارد اصلاحی مخالفت و مقاومت کنند و گاه ممکن است کلمه «اصلاحات» بر نوعی عمل دلالت کند. در این مورد اخیر وقتی نگاه می‌کنیم از قضا می‌بینیم که طیف اصولگرا دغدغه‌های بیشتری برای اصلاح برخی موارد و رویه‌ها دارد مانند دغدغه این طیف در اصلاح یک امر قبیح به نام حقوق نجومی.
در سرمقاله شرق هم این نکته ذکر شده که «دستور رئیس‌جمهور و رئیس‌قوه قضائیه را باید توسعه داد و به یک حرکت بزرگ اصلاحی در حوزه محیط زیست تبدیل کرد.» چنانکه در 8سال دولت قبل که اصلاح‌طلبان مدیریت اجرایی کشور را در اختیار داشتند با وجود شعارهای ویترینی رنگارنگ در مورد محیط زیست اما شاهد اقدامی از آنها نبودیم اما این حرکت اصلاحی در نخستین ماه‌های شکل‌گیری دولت سیدابراهیم رئیسی کلید خورد.