اخبار ویژه
به هتل اوین خوش آمدید!
در حالی که رسانه‌های معاند و دشمنان جمهوری اسلامی جنجال و دروغ‌پردازی درباره نوع برخورد با زندانیان امنیتی را تبدیل به یک رویه ثابت و همیشگی کرده و بصورت سازمان‌دهی شده و گله‌ای در این زمینه روایت‌های جعلی تولید کرده و پمپاژ می‌کنند اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد میان ادعاها و واقعیت فاصله عجیب و غریبی وجود داشته و از قضا ماجرا در مواردی برعکس است.
برای نمونه یکی از این زندانیان به نام مهدی.م که به چهار سال حبس محکوم است چندی پیش مقاله‌ای مفصل را برای بی‌بی‌سی فرستاد که در این رسانه معاند منتشر شد. مقاله‌ای که در آن وی از یک محکوم امنیتی دیگر دفاع کرده و حکم او را زیر سؤال می‌برد. این زندانی به تازگی نیز با خبرنگار نیویورک تایمز مصاحبه کرده و این روزنامه آمریکایی گزارشی را علیه نظام با استناد به ادعاهای این فرد محکوم منتشر کرده است. نکته جالب و مضحک گزارش نیویورک تایمز آنجاست که در گزارش خود می‌نویسد زندان اوین جایی است که زندانیان سیاسی در آنجا نگه داشته شده و شکنجه می‌شوند!
این هم از عجایب و غرایب روزگار است که یک زندانی امنیتی از داخل زندان برای رسانه انگلیسی مقاله می‌فرستد با روزنامه آمریکایی علیه نظام مصاحبه می‌کند و حامیانش مدعی هستند چنین محکومانی تحت فشار هستند. به راستی از مسئولان قضایی -بخصوص سازمان زندان‌ها- و سیستم امنیتی باید پرسید در کجای دنیا محکومان اینچنینی که به سرباز و پادوی دشمن تبدیل شده‌اند، با رسانه‌های کشورهای متخاصم می‌توانند تماس بگیرند و از درون زندان و در حال گذراندن دوران حبس خود به اعمال مجرمانه خود ادامه دهند؟!
گفتنی است اخیراً بی‌بی‌سی گزارشی پر سر و صدا از برخورد غیرانسانی و شکنجه‌آمیز با برخی محکومان منتشر کرده است که مراجعه به محتوای این گزارش به اصطلاح افشاگرانه نشان می‌دهد این زندانیان گفته‌اند زمان دسترسی آنان به تلفن برای تماس با خارج از زندان کاهش یافته است و این مصداق شکنجه و آزار آنان است!
ادامه اختلافات حامیان هاشمی و تندروها در جبهه اصلاحات
برادر مرحوم هاشمی رفسنجانی می‌گوید اصلاح‌طلبان پس از انتخابات خرداد 76، رویکرد ساختارشکنانه و رادیکال داشتند و حتی تاجزاده و میردامادی گفته بودند اگر هاشمی در انتخابات مجلس ششم رأی بیاورد، ما اعتبارنامه او را رد می‌کنیم.
روزنامه شرق ضمن مرور رفتار تند افراطیون مدعی اصلاحات نوشت: اختلاف نیروهای اصلاح‌طلب با اکبر هاشمی رفسنجانی سابقه‌ای طولانی دارد؛ خاصـه در میانه دهه ۷۰ و با روی کارآمدن دولت سیدمحمد خاتمی و متعاقب آن تشکیل جبهه مشـارکت که نیروهای چپ رویارویی تاریخی خود با‌هاشـمی را علنی کردند که اوجش را می‌توان در نوشتن کتابهایی مانند عالیجناب سرخ پوش و عالجنابان خاکستری، تاریک خانه اشباح و البته پدرخوانده مشـاهده کرد. این تفکر در عرصه سیاسی نیز رخ نمود؛ چنانکه‌هاشـمی در انتخابات مجلس ششـم نفر آخر تهران شد. انتخابات مجلس که برگزار شد، هرچند مردم به صورت لیسـتی رأی ندادند، اما اصلاح‌طلبان توانستند اکثریت مجلس را در اختیار بگیرند و‌هاشمی در این میان توانست نفر سی‌ام تهران شـود. این پایان ماجرا نبود و اختلاف‌های وزارت کشور و شورای نگهبان باعث شد حدود سه ماه بعد، فهرست جدیدی از راه یافتگان به مجلس ششم ارائه شود که بر اساس آن،هاشمی به رتبه بیستم منتخبان تهران ارتقا یافته بود.
حالا و بعد، از گذشت ۲۲ سال از آن رویدادها، محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسـنجانی، در گفت‌وگویی گفته است در آن زمان برخی اصلاح‌طلبان در مجلس ششـم گفته بودند اگر‌هاشمی در انتخابات مجلس رای بیاورد، اعتبارنامه اش را رد می‌کنیم. او دراین باره گفته است: «اگر بخواهیم ریشه‌ای نگاه کنیم، بعد از پیروزی اصلاح‌طلبان در دوم خرداد و شکل گیری حزب مشارکت و مجلس ششم، جهت گیری‌ها تند شد و کسانی که در پست‌های کلیدی هم بودند، با نشریه‌های آمریکایی مصاحبه می‌کردند و حرف‌های ساختارشکنانه می‌زدند.
در مجلس ششم نیز دیدید که حتی نسبت به آقای‌هاشـمی چه رفتار ساختارشکنانه از سر غروری انجام دادند و فکر می‌کردند همه کار می‌توانند انجام دهند. حتی آقای تاجزاده و میردامادی در انتخابات صحبت کردند و برخی از اصلاح‌طلبان گفتند اگر آقای‌هاشمی در انتخابات مجلس رای هم بیاورد ما اعتبارنامه او را رد می‌کنیم تا نماینده تهران نشود... در سال ۷۶ روزنامه‌ها را ببینید که چه تیترهایی می‌زدند! فقط کافی است مرور کنید. به نظر من عملکرد این طرف باعث رفتار آن طرف شد و مبنای آن نیز این بود که برای اصل نظام احساس خطر کرده بودند.
علیزاده طباطبایـی نیز پیش از این به «مهر» گفته بود: «همان طور که می‌دانید، چپها در دولت آقای هاشمی به شدت با ایشان مقابله می‌کردند. همین نیروهای چپ مقابل آقای هاشـمی بودنـد و تا آخر دولت اصلاحات هم در مقابل آقای هاشمی قرار داشتند.
آنها زمانی که قدرت را گرفتند مقابل آقای هاشمی قرار گرفتند. به هر روی، این اختلاف‌ها با شدت تا پایان دولت اول خاتمی ادامه یافت و حتی در انتخابات سال ۸۴ نیز اصلاح‌طلبان با هاشمی کنار نیامدند و البته با خودشان هم کنار نیامدند که نتیجه آن انتخابات، ورود اصلاح‌طلبان با چند نامزد به انتخابات و در نهایت هم شکسـت اصلاح‌طلبان و هم شکست هاشـمی در برابر فردی ناشناس به نام محمود احمدی‌نژاد شد. پس از فوت هاشمی و در سال‌های اخیر، گرچه نیروهای نزدیک به او مشخصا در کارگزاران خود را کاملا در قالب اصلاح‌طلبی معرفی می‌کنند، باز هم شاهد اختلاف‌هایی میان دو طیف راست و چپ اصلاحات هستیم و گویی با فوت‌هاشمی، این اختلاف‌ها، مشـخصا درباره نحوه ورود به سیاست در شرایط کنونی، به چشم می‌خورد؛ در موضوعاتی مانند جایگاه خاتمی در جبهه اصلاحات، شیوه ورود به انتخابات، نحوه مواجهه با سرمایه اجتماعی و که همه اینها چنین به ذهـن متبادر می‌کنند که گویی اختلاف‌های دهه ۷۰ چپ و راسـت همچنان زنده است.
40 درصد افزایش؛ صادرات غیرنفتی تحریم‌پذیر نیست
ایران در یک سال اخیر توانست با افزایش صادرات پتروشیمی و میعانات گازی، معدنی و صنعتی، تحریم‌های نفتی را دور بزند.
بنابر آمار منتشره ارزش صادرات غیرنفتی در 7 ماهه نخست امسال،
40 درصد بوده و از 18 میلیارد دلار به 27 میلیارد دلار رسیده. گفته می‌شود صادرات غیرنفتی برخلاف صادرات نفت، غیرقابل ردیابی و کنترل و تحریم است.
در زمینه جهش صادرات غیرنفتی، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: جزئیات آمار صادرات غیرنفتی ایران نشان می‌دهد ارزش صادرات از 18/3 میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۱۳۹۹ به بیش از ۲۷ میلیارد دلار در ۷ ماهه نخست ۱۴۰۰ رسیده است. روندی که از رشد ۴۷ درصدی صادرات غیرنفتی کشور در این مدت مشخص حکایت دارد. دلیل این جهش قابل توجه به رشد صادرات سه بخش مهم صادرات کشور شامل «معدن و صنایع معدنی»، «محصولات پتروشیمی، پایه نفتی و میعانات گازی» و نیز «صنعت» برمی‌گردد که به‌ترتیب رشدهای ۱۱۰، ۵۰ و ۲۴ درصدی را تجربه کرده تا مجموع صادرات غیرنفتی کشور جهشی جدی را تجربه کند. از نکات جالب توجه درباره این افزایش چشمگیر رشد همزمان ارزش دلاری و حجم کالاهای صادراتی کشور است که نشان می‌دهد افزایش صادرات غیرنفتی صرفا به‌دلیل رشد وزن صادرات نبوده و تقاضای بالا برای محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی، مواد معدنی و میعانات در بازار جهانی در این موضوع دخیل بوده است. وزن صادرات غیرنفتی در ۷ ماه نخست ۱۴۰۰ در حالی به ورای ۷۵ میلیون تن رسیده که ۱۵ درصد افزایش یافته و این در حالی است که ارزش دلاری کل صادرات غیرنفتی ۴۷ درصد رشد داشته است. سال گذشته در همین مدت وزن صادرات غیرنفتی کشور به محدوده 65/5 میلیون تن رسیده بود که امسال ۱۰ میلیون تن به این میزان افزوده شده است. این وضعیت به معنی رشد قابل توجه وزن کالاهایی است که در این مدت به خارج از کشور صادر شده‌اند.
در بخش «محصولات پتروشیمی، پایه نفتی و میعانات گازی» رشد
۵۰ درصدی ارزش دلاری صادرات در حالی رقم خورده که از نظر وزنی صادرات ایران در این بخش تنها ۱۶ درصد رشد داشته است. افزایش جهانی قیمت‌ها در این بخش احتمالا مهم‌ترین دلیل رشد ارزش صادرات کشور بوده است.
در بخش صنعت بهترین عملکرد را از نظر رشد ارزش دلاری صادرات، رشته فعالیت «ماشین‌سازی و تجهیزات» با ۸۹ درصد را به خود اختصاص داده در حالی که بیشترین صادرات در بخش صنعت به رشته فعالیت «محصولات پلیمری» با ۶۵۸ میلیون دلار متعلق بوده است. وزن این بخش از صادرات کشور حدود ۵۲۵ هزار تن بوده است. گزارش سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد محصولات شیمیایی با وزنی بالغ بر یک میلیون تن بیشترین حجم از صادرات حوزه صنعت را به خود اختصاص داده است.
از تبلیغ شرکت‌ها تا کشف ناگهانی زیاندهی آنها!
یک روزنامه زنجیره‌ای پس از 8 سال لاپوشالی سوءمدیریت فاحش در دولت قبل، «مورد عجیب شرکت‌های زیانده دولتی» را کشف کرد!
روزنامه اعتماد در گزارشی با همین تیتر نوشت: از کل بودجه
۳۶۳۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده حدود ۲۲۳۱،۴ هزار میلیارد آن بودجه مربوط به شـرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. البته که روال هر سـاله بودجه این بـوده که بخش‌های دولتی بودجه بیشتری را نسبت به منابع عمومی در اختیار می‌گیرنـد، اما زیانده بودن بسیاری از آنها باعث شـده که رئیس مجلس نیز به میزان بودجه اختصاصی‌شـان واکنش نشان داده و بگوید: «بودجه شرکت‌های زیانده و شرکت‌هایی که خلاف قانون عمل کرده‌اند از لایحه بودجه سال آینده باید حذف شود و گروه کاری ویژه‌ای در مجلس عملکرد این شرکت‌ها را برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی خواهد کرد.» بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آتی نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها زیانده هستند.
آنچه در این بین اهمیت دارد، اختصاص بودجه به شـرکتهای زیانده دولتی است. با استناد به متن بودجـه ۱۴۰۱ حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان بـرای منابع و مصارف شـرکتهای دولتی زیانده در سـال آتی در نظر گرفته شـده؛ درآمد این شرکت‌ها در سـال آتی ۷۰ هزار میلیارد تومان و مصارف‌شـان نیز ۷۳ هزار میلیارد تومان خواهـد بود. آنچه در این میان مهم اسـت، قرار گرفتن نام‌های آشـنا در میان لیست شـرکتهای زیانده دولتی اسـت.
بر اساس آنچه در جدول «خلاصه کل منابع و مصارف شـرکتهای دولتی زیانده در سال ۱۴۰۱» آمده کل درآمدها و هزینه این شرکت به ترتیب 29/7 و 32/9 هزار میلیارد تومان خواهد بود. کل تسهیلات داخلی که برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده حدود 3/2 هزار میلیارد تومان است. دارایی‌های جاری‌شان نیز 3/6 هزار میلیارد تومان اعلام شـده است. در بخش دیگری از این جدول کل مالیاتی که این شرکت‌ها در سال آتی خواهند پرداخت، صفر خواهد بود.
پس از تقدیم لایحه بودجه بـه مجلس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس گفته بود «بودجه شرکت‌های زیانده و شرکت‌هایی که خلاف قانون عمل کرده‌اند از لایحه بودجه سـال آینده باید حذف شود و گروه کاری ویژه‌ای در مجلس عملکرد این شـرکت‌ها را برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی خواهد کرد».
تعجب روزنامه زنجیره‌ای اعتماد از زیانده بودن بخش مهمی از شرکت‌های دولتی در حالی است که این شرکت‌ها سال‌هاست زیانده هستند، اما غالبا در دولت سابق لاپوشانی می‌شد و نشریات زنجیره‌ای به اعتبار برخی برندهای اقتصادی و دریافت آگهی با انتشار مطالب غیرواقعی و تبلیغاتی در پوشش خبر، در قبال زیاندهی آن شرکت‌ها سکوت می‌کردند.
بسته 10 بندی دولت اعتماد و ثبات را به بورس برمی‌گرداند
اجرای بسته اقتصادی دولت درباره بازار بورس می‌تواند تأثیرات مثبتی بر این بازار بگذارد.
فرزين آقابزرگي، كارشناس ارشد بازار سرمايه و مسائل اقتصادي در واكنش به 10 تصميم مهم اقتصادي دولت با محوريت بازار سرمايه به روزنامه «اعتماد» گفت: اين تصميمات همواره از دغدغه‌هاي اهالي بازار سرمايه بوده و اجرايي شدن آن هم مثبت است و جزء جزء اين 10 تصميم جاي تامل دارد. او ادامه داد: تعيين نرخ 5 هزار تومان براي خوراك پتروشيمي‌ها يا تعيين 40درصد قيمت خوراك پتروشيمي‌ها براي پالايشگاهي‌ها تا حداكثر 2 هزار تومان تا حدودي نسبت به اعداد و ارقامي كه سال گذشته كه بر اين صنايع حاكم بود و مبناي تعيين نرخ خوراك حائز اهميت است، هر چند نسبت به گفته‌هاي گذشته كه اين نرخ را تا 5 هزار و 200 تومان بيان كرده بودند حدود 200 تومان پايين‌تر آمده است. اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: اينكه مبناي محاسبه براي نرخ تسعير ارز را 90درصد نرخ سامانه نيما درنظر گرفته‌اند تا حدود بسيار زيادي شفافيت را تحت تاثير قرار خواهد داد و اگر شركت‌ها براساس اصولي كه بخواهند فعاليت داشته باشند كه مبتني بر عرضه و تقاضا است ممكن است تفاوت قيمت و رانتي براي توليدكننده يا مصرف‌كننده و واسطه‌ها به همراه داشته باشد و اين موضوع چندان شفافيتي ندارد.
او با بيان اينكه از سال گذشته نرخ بهره بين بانكي تا 21درصد بالا رفت، ادامه داد: ورود بانك مركزي براي عمليات بازار باز و كنترل نرخ بهره بين بانكي بسيار مناسب است، همين كه به اين مساله پي بردند كه نرخ بهره يك عامل نامناسب براي بازار سرمايه است براي اين بازار مفيد است، ضمن آنكه بهره مالكانه هم افزايش پيدا نمي‌كند اما براساس پيش‌نويس لايحه بودجه كه قرار است از 10 هزار ميليارد تومان به 40 هزار ميليارد تومان شود اين مابه‌التفاوت 30 هزار ميلياردي مشخص نشده كه در كدام بخش قرار است جبران شود. آقابزرگي تصريح كرد: در بند ديگر اين 10 مورد به واريز ماليات نقل و انتقال سهام جهت تقويت صندوق تثبيت و حمايت از بازار سهام اشاره شده كه جا داشت اين ماليات از ماليات سال 1399 كه حجم بسيار وسيعي از معاملات را دربر داشت و رقمي نزديك به 2400 هزار ميليارد تومان بود برداشت مي‌شد تا حجم معاملات سال 1400 و 1401 كه چه بسا در اين سال‌ها كاهش هم پيدا كند.
اين كارشناس بازار سرمايه در مورد حضور رييس سازمان بورس در جلسات هيات دولت نيز گفت: پيشنهاد خوبي است كه اميدواريم به اجرا درآيد و اساسا با توجه به اينكه حكم رييس سازمان بورس از سوي وزير اقتصاد امضا مي‌شود، مي‌تواند همسويي بيشتري بين اين دو به همراه داشته باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: اين كلياتي كه مطرح شده دربرگيرنده دغدغه‌هاي اهالي بازار سرمايه بوده ضمن اينكه در كنار اين موضوع جهش نرخ ارز در قانون بودجه سال 1400 نسبت به پيش‌نويس سال 1401 هم مطرح است كه رقمي بيش از صددرصد رشد داشته و از 11 هزار تومان به 23 هزار تومان رسيده و ماليات بر ساير بازارها از ماليات بر عايدي سرمايه تا سود سپرده و ساير بازارهاي موازي هم وضع شده كه در جهت مثبت با بازار سرمايه بوده و حذف ارز 4200 توماني نيز به شفاف‌سازي و افزايش سود عمليات برخي شركت‌ها كمك خواهد كرد.
روزنامه ایران نیز در همین زمینه نوشت: در بسته ۱۰ بندی وزیر اقتصاد درباره بورس که تقدیم دولت و تصویب شده، نگاهی جامع و همه‌جانبه دیده می‌شود و از مالیات گرفته تا نرخ خوراک، اوراق و مواردی دیگر در آن دیده می‌شود، در حالی که ضعف برنامه‌های قبلی این بود که در یکی دو مورد خاص متمرکز بود و به همین دلیل کارایی لازم را نداشت.
دوم اینکه بازار سرمایه نیاز به اعتمادبخشی دارد و بیش از اینکه اعداد و ارقام و جزئیات این ۱۰ فرمان مهم باشد، نفس این ۱۰ فرمان حمایتی اهمیت دارد؛ مثلاً اینکه مالیات شرکت‌های تولیدی معادل پنج واحد درصد کاهش خواهد داشت، بیش از آنکه درصد این کاهش مهم باشد سیگنالی که به بازار می‌دهد اهمیت دارد؛ نشانه‌ای که حکایت از اراده و عزم جدی دولت برای حمایت از بورس دارد.
از دیگر مواردی که در ۱۰ فرمان مصوب اخیر شورای اقتصادی دولت با راهبری وزارت امور اقتصاد و دارایی مطرح شده منوط شدن عرضه‌های اولیه به ایجاد اطمینان خاطر و انتشار محدود اوراق مبتنی بر طرح واقعی، این سیگنال را به بازار می‌دهد که دولت پشت بازار سرمایه است و می‌خواهد با ایجاد انضباط مالی و صرفه‌جویی، منابع را به سمت بازار سرمایه و تولید سوق دهد و این ویژگی کلیدی و مهمی در بسته جدید دولت برای حمایت از بازار سرمایه
است.