«اعتماد» که برای خجالت کمتر، معمولا به جای 8 سال، از عبارت
«10 سال» در گزارش‌های اقتصادی خود استفاده می‌کند و با عنوان «دولت‌ها» و «دهه گذشته» به موضوعات می‌پردازد، در گزارشی آمیخته با مغالطه نوشت: «بودجه عمومی دولت‌ها در 10 سال گذشته بالاتر رفته و اثری روی زندگی مردم نداشته است. دولت‌ها در ايران چقدر بزرگ هستند و آيا اين ميزان بزرگي دولت‌ها توانسته اقتصاد كشور را در روزهاي سخت به مسير درستي هدايت كند يا در مسير درستي نگه دارد؟ آيا اساسا دولت‌ها براي پيشبرد اهداف اقتصادي مهم هستند يا تمام آن چيزي كه كشور كم دارد، منابع مالي براي «قرار گرفتن» در مسير توسعه است؟ براي پاسخ به اين سوال‌ها مقايسه‌اي ميان منابع بودجه عمومي دولت‌ها، ميزان توليد ناخالص داخلي براساس آنچه مركز آمار از توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليت‌هاي اقتصادي منتشر كرده، در سال 90 تا نيمه نخست سال جاري؛ توليد ناخالص داخلي بدون احتساب نفت در بهترين حالت 629 هزار ميليارد تومان و در بدترين حالت نيز 504/4 هزار ميليارد تومان اعلام شده بود.
با نگاهي به متغيرهاي اقتصادي، ‌منابع بودجه عمومي دولت و آنچه در واقع در كف جامعه حس مي‌شود، مي‌توان دريافت كه با وجود افزايش رشد توليد ناخالص داخلي، اما اين متغير مهم اقتصادي ارتباط خود را با مقوله‌هايي همچون «رفاه و توسعه اجتماعي» از دست داده است. چرا كه بالا رفتن توليد ناخالص داخلي الزاما به معناي بهبود معيشت، كاهش فاصله طبقاتي و شكاف بين فقرا و ثروتمندان نبوده است. شايد لازم است صورت مساله را به گونه ديگري بازنويسي كرد؛ اگر افزايش منابع بودجه عمومي دولت در نهايت به توليد ناخالص بيشتر نينجامد، پس در اقتصاد به چه شكلي ظاهر مي‌شود؟ بررسي داده‌هاي وزارت كار نشان مي‌دهد در دهه 90 نسبت جمعيت زير خط فقر به كل جمعيت از 22 درصد در سال 90 به 32 درصد در سال 98 رسيد. البته كه پيش‌بيني‌ها بر افزايش اين نسبت در سال 99 است.
دهه 90 با تجربه دو تحريم و كاهش شديد درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي نزديك به صفر و البته افزايش شكاف طبقاتي اگر بدترين دهه تاريخ معاصر ايران نباشد، قطعا يكي از آنهاست. در اين دهه دولت‌ها سعي داشتند با افزايش منابع عمومي بودجه به بهبود معيشت كمك كرده و از آسيب‌پذيري اقتصاد كشور بكاهند. البته كه در اولين سال از دهه جديد و در شرايطي كه بيش از چهار سال از بازگشت تحريم‌ها گذشته به نظر نمي‌رسد دولت‌ها به اين هدف رسيده يا حتي به آن نزديك شده باشند.
بررسي داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد در دهه 90 توليد ناخالص داخلي روند افزايش داشته و از 658 هزار ميليارد تومان در سال 90 به 701.4 هزار ميليارد تومان در سال 99 رسيد؛ 6 درصد افزايش. البته كه اين ميزان افزايش در مقابل رشد 237 درصدي منابع بودجه عمومي بسيار ناچيز است. كنار هم قرار دادن داده مربوط به رشد توليد ناخالص داخلي و منابع بودجه عمومي دولت نشان مي‌دهد كه دولت‌ها در دهه گذشته بزرگ‌تر شده‌اند بدون اينكه بتوانند كاري براي بهبود اوضاع اقتصادي كشور انجام دهند. بالا بردن منابع بودجه عمومي آن هم در شرايط فعلي، به گسترش فقر مي‌انجامد. نمود عيني اين شرايط را مي‌توان در داده‌هاي وزارت كار ديد. در واقع اين وزارتخانه نشان داد طي يك دهه نسبت جمعيت زير خط فقر به كل جمعيت10 درصد افزايش داشته و به 32 درصد رسيده، از سوي ديگر پيش‌بيني شده كه در سال 99 از هر سه ايراني، يك نفر زير خط فقر مطلق زندگي مي‌كند كه اين به معناي در فقر مطلق بودن حدود 30 ميليون نفر است».
مغالطه روزنامه اعتماد از چند جهت است. یکی اینکه می‌کوشد با به‌کار بردن تعابیری مانند دولت‌ها، دهه گذشته و...، عملکرد افتضاح دولت روحانی را با عملکرد دولت قبل از آن یکی نشان دهد و نوعی این همانی برقرار کند و به شکل غیرمستقیم،‌ ناکارآمدی نظام را نتیجه بگیرد و حال آنکه چنانکه گفته خواهد شد، عملکرد دولت‌ها با هم متفاوت است.
مغالطه دوم این است که اعتماد سعی می‌کند مسئولیت بی‌کفایتی و سوءمدیریت دولت روحانی را هم پای تحریم‌ها بنویسد.
یادآور می‌شود دولت قبل از روحانی نیز درگیرتحریم‌های فلج‌کننده بود و ضمنا خود را وارد برخی حاشیه‌های سیاسی غلط کرد. اما در عین حال برآیند عملکرد 8 ساله دولت‌های نهم و دهم، موفقیت چشمگیر در کاهش ضریب جینی (نشانگر شکاف طبقاتی) به زیر 3/4 درصد بود و حال آنکه این رویکرد بهبودخواهانه، در دولت یازدهم و دوازدهم برعکس شد و ضریب جینی به بالای 4/4 درصد افزایش یافت. این اتفاق در حالی بود که دولت پیش از دولت دوازدهم، به نام برداشتن تحریم‌ها، مانند دولت روحانی موجب نشده بود هم برنامه هسته‌ای تعطیل شود و هم تحریم‌ها از 700 مورد به 1500 مورد افزایش یابد.
ضمنا ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم در این دو دوره اصلا قابل مقایسه نیست. به نحوی که مثلا پول یارانه پرداختی در آن سال‌ها، بخش مهمی از گرفتاری‌های اقتصادی طبقات پایین را برطرف می‌کرد و حال آنکه رقم 45 هزار تومان، اکنون فاقد ارزشمندی آنچنانی است. همچنین حداقلی که در دولت نهم و دهم به مناطق محروم داده شد، حتی یک‌دهم آن در دولت بعدی تکرار نشد.
این نکته هم گفتنی است که طبق اعترافات برخی دولتمردان سابق و حامیان اقتصادی آنها، 5-6 سال زمان لازم است تا در صورت رونق، اقتصاد کشور به شرایط پیش از تشکیل دولت روحانی و وضعیت اقتصادی 90-92 برگردد!