بخش عمده نقدینگی در دست بانکها است
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به اینکه عمده نقدینگی و پول در دست بانکها است، تأکید کرد باید شبکه بانکی را مکلف کنیم تا سپردهها را به شکل بهینه و به نفع تولید و رشد اقتصادی تخصیص دهد.
مهدی تقوی در گفتوگو با پایگاه خبری تحلیلی مشرق عنوان کرد: نقدینگی در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد رشد را تجربه کرد و به رقم سه هزار و 500 هزار میلیارد تومان رسید. در نیمه اول سال جاری نیز این رقم از مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت.
وی افزود: ناترازی گسترده ترازنامه بانکها، صندوقهای بازنشستگی و همچنین ناترازی در بودجه سالانه به خلق نقدینگی نامتناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دامن زده است.
به گفته این اقتصاددان، بخش عمده نقدینگی و پول در بانکها است و کمتر از دو درصد آن در دست اشخاص قرار دارد، بنابراین اگر به دنبال راهحل میگردیم، باید شبکه بانکی را مکلف کنیم تا سپردهها را به شکل بهینه و به نفع تولید و رشد اقتصادی تخصیص دهد.
تقوی عنوان کرد: لازم است در شرایط فعلی دولتمردان و نمایندگان مجلس برای تحقق اهداف تعیین شده در اقتصاد به دنبال سوق دادن نقدینگی به سوی تولید باشند و این هدف در بورس که شرکتهای تولیدی مختلف حضور دارند و ورود نقدینگی به آن ایجاد تورم نمیکند، قابل دستیابی است.
وی توضیح داد: از آنجا که بورس، بازاری است که سرمایه افراد را در خدمت میگیرد تا از آن برای رونق و رشد شرکتها استفاده کند، طبیعتاً تورمی ایجاد نخواهد کرد.
این کارشناس در تبیین راهحلهای موجود توضیح داد: باید کاری کنیم تا بانکها و شرکتهای دولتی و بیمههای دولتی در مقابل عملکرد خود بیش از پیش پاسخگو باشند و یکی از ابزارها برای دستیابی به این مهم، شفافیت عملکرد شرکتها و بنگاههای اقتصادی از طریق بازار سرمایه است.
تقوی بیان کرد: با این رویکرد، منطق حکم میکند که ورود شرکتها به بورس همین طور تأمین مالی شرکتها، پروژهها و سهام پروژهها تسهیل و تسریع شود.
وی به رشد اخیر نرخ ارز اشاره و درخصوص تأثیر آن بر کسبوکارها گفت: افزایش نرخ ارز منطقی نیست و مردم بهویژه تولیدکنندگان و اقشار حقوقبگیر را دچار مشکل میکند لذا در این شرایط باید بانک مرکزی برای تعدیل قیمتها وارد بازار شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز تشدید تورم را به همراه دارد، افزود: به این ترتیب معیشت مردم همچنان سختتر و سختتر خواهد شد. مضاف به اینکه تولیدکنندگان متکی به مواد اولیه خارجی، ماشینآلات و ابزارآلات ساخت خارج از نوسانات ارزی آسیب جدی خواهند دید.
تقوی با تاکید بر اینکه فضای کسبوکار و توسعه اشتغال در گرو تخصیص منابع است، عنوان کرد: امروز تولیدکننده باید سرمایه در گردش و نقدینگی داشته باشد تا بتواند ضمن ایجاد ارزش افزوده و توان رقابت با رقبای خارجی خود، برای نیروی کار خود انگیزه ایجاد کند.
به گفته این اقتصاددان، دولت میتواند با حضور فعال در بورس بخشی از کسری بودجه را جبران و درآمدهای تازهای کسب کند تا مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشود. همچنین لازم است به جای تکیه بر فروش نفت که با محدودیت مواجه شده است، هزینههای جاری کاهش یابد.